استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال

إدانات عربية ودولية للهجمات الإرهابية في العاصمة مقديشو

استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال
TT

استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال

استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال

اعتقلت السلطات الصومالية 10 من أفراد مجموعة القراصنة التي اختطفت سفينة شحن هندية، بعدما أقنعتهم بالاستسلام، واستعانت بأهالي الـ3 المتبقين لإقناعهم بإلقاء السلاح. وأنقذت قوات الأمن المحلية سفينة الكوثر الهندية للشحن، لكن القراصنة الذين احتجزوها في وقت سابق من هذا الشهر هربوا، واصطحبوا معهم 9 من أفراد الطاقم لمقايضتهم بقراصنة مسجونين في الهند.
وقال حرسي يوسف بري، عمدة مدينة جالكعيو، في ولاية جلمدج، وهى ولاية اتحادية داخل الصومال تديرها قوات أمنية خاصة بها، إن 10 من القراصنة استسلموا بعد محاصرتهم، وتركوا 3 منهم فقط يحتجزون أفراد الطاقم المختطفين، مشيراً إلى أن قوات الأمن تمنع دخول الغذاء والماء إلى القراصنة، كما جلبت عائلاتهم إلى المكان ليقنعوا أبناءهم بالاستسلام، وأضاف: «القراصنة الثلاثة المتبقين سينصاعون لآبائهم في الساعات المقبلة؛ سننقذ أفراد الطاقم الـ9 قريباً، وسينضمون إلى زميليهم على متن السفينة».
كانت السلطات الصومالية قد أعلنت أن قواتها الأمنية أنقذت سفينة الشحن الهندية، لكن القراصنة أخذوا معهم أفراد الطاقم، البالغ عددهم 11، عندما هربوا إلى البر. وقال محمد هاشي أرابي، نائب رئيس ولاية جالمودوج: «هاجمنا السفينة الهندية وأنقذناها، لكن القراصنة أخذوا أفراد الطاقم الـ11. أنقذنا اثنين، وذهبوا بـ9 إلى منطقة تلال بين الهور وهرديري»، وأضاف أن الاثنين اللذين تم إنقاذهما كانا في سيارة اضطر القراصنة لتركها بعد مطاردتهم.
لكن قراصنة أبلغوا في المقابل وكالة «رويترز» بأنهم سيحتفظون بأفراد الطاقم كأوراق للمساومة، مقابل حرية قراصنة مسجونين في الهند. وقال قرصان يدعى سعيد: «شجعنا أصدقاءنا على الهرب مع الطاقم إذا هوجموا، من أجل مقايضتهم بالإفراج عن 117 قرصاناً مسجونين في الهند»، وأضاف: «نحن مستعدون لتعزيز أصدقائنا لكيلا تنقذ قوات جالمودوج أفراد طاقم السفينة الهندية الـ9».
واختطف القراصنة سفينة الكوثر مطلع الشهر الحالي، ضمن سلسلة هجمات مفاجئة شنها قراصنة صوماليون بعد سنوات مرت دون الإبلاغ عن حوادث.
إلى ذلك، استمرت أمس بيانات الإدانة العربية والدولية للهجمات الإرهابية التي استهدف إحداها القائد الجديد للجيش الوطني الصومالي في مقديشو، مما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا بين قتيل وجريح. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكداً على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الصومال، مقدماً العزاء لأسر الضحايا وللشقيقة الصومال، حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
كما نددت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بشدة بهذه الهجمات، وأكدت على وقوفها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب. ومن جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، على التزامها بمساندة الجهود التي تقوم بها الحكومة الصومالية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، وتطوير قدرات قواتها الأمنية والعسكرية في سياق ما أعلن عنه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من القضاء على الإرهاب في كل أنحاء البلاد.
واعتبر أبو الغيط، في بيان له، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى تعطيل مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية لن تحقق أغراضها، لافتاً إلى أن الجامعة العربية ستبقى ملتزمة بالوقوف إلى جانب الصومال، ودعمه في كل ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الأمن، وتطوير قدراته الذاتية من أجل مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديد الذي تمثله حركة الشباب. ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بما وصفه بـ«اليقظة الدائمة للجيش الوطني الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، مما سمح بنجاة قائد الجيش».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.