عصر قيادة الإنفاق الاستهلاكي للاقتصاد البريطاني «يحتضر»

استقر معدل التضخم البريطاني في مارس (آذار) الماضي، حيث أفلت مارس هذا العام من التزامن مع إجازات «عيد الفصح» والتي تشهد رواجا كبيرا للسفر والرحلات، وذلك على نقيض الشهر المماثل من العام الماضي الذي شهد انخفاضا في أسعار تذاكر الطيران بدرجة كبيرة في ظل تدني أسعار النفط العالمية آنذاك، أسفرت عن انتعاش بقطاعي الطيران والسياحة في «عيد الفصح»... لكن من المتوقع أن تتجدد الضغوط على المستهلكين البريطانيين قريبا، مع موسم الإجازات الذي يحل بعد أيام، ويأتي هذا العام مكبلا بتناقص القوى الشرائية؛ خاصة الترفيهية منها.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الثلاثاء إن أسعار المستهلكين زادت 2.3 في المائة في مارس مقارنة مع مستواها قبل عام، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2013، وبما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وتسارع معدل التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة مدفوعا بتراجع الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) الماضي، وبارتفاع أسعار النفط الذي عزز التضخم في بلدان أخرى أيضا... ومع نمو الأجور بوتيرة الأسعار نفسها في المتاجر أو أبطأ منها قليلا يواجه كثير من المستهلكين احتمال تجدد الضغوط على مستويات الدخل بعدما أخذوا متنفسا حين نزل التضخم إلى الصفر في 2015 وظل متدنيا العام الماضي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أمس أن أسعار الغذاء ارتفعت بوتيرة سنوية بلغت 1.2 في المائة في مارس، لتسجل أكبر زيادة في ثلاث سنوات. وكبح تراجع مبيعات تذاكر الطيران «الغالية نسبيا» معدل التضخم في مارس، على عكس القفزة التي تجاوزت 20 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي الذي حلت فيه عطلات عيد الفصح، ومع حلول العيد في أبريل (نيسان) الحالي هذا العام، من المرجح أن يتعرض التضخم للضغط مجددا من أسعار تذاكر الطيران. ويتوقع مراقبون أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال أبريل الحالي، محذرين من ارتفاع تكاليف الضروريات مثل البقالة التي تأكل بالفعل في ميزانيات الأسر، وتترك لهم نقودا أقل للإنفاق على بنود أخرى، فيما تشير التقارير الواردة من تجار التجزئة إلى أن المبيعات قد تباطأت في الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن تشهد 2017 نهاية «طفرة الإنفاق الاستهلاكي» التي دفعت النمو الاقتصادي البريطاني في السنوات الأخيرة، فمع ارتفاع الأسعار المستديم للضروريات؛ مثل تكاليف السكن والأغذية والنقل، فإن ذلك سوف يترك مبلغا أقل من المال للإنفاق التقديري، خصوصا أنه من غير المرجح أن يواكب نمو الأجور مستويات التضخم المرتفعة.
وبالتزامن، تراجع الجنيه الإسترليني في جلسة متقلبة خلال تعاملات أمس بنحو 0.25 في المائة إلى 1.2441 دولار، بعد أن كان مرتفعاً عند 1.2445 دولار، بحلول الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينيتش.
وقال محلل أسواق المال فريد لوكمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن تقلب الجنيه الإسترليني حدث نتيجة لتقلب الأسعار بين الخسائر والمكاسب بعد أن «هضمت» الأسواق معدل التضخم الثابت في المملكة المتحدة، وتابع: «ازداد ضعف العملة بعد الخروج البريطاني مقترنا بارتفاع أسعار النفط». وتوقع لوكمان تزايد مؤشر أسعار المستهلك بعد مسارها الإيجابي خلال الربع الحالي من العام.ولا يزال هناك خطر من إنفاق المستهلكين في ظل توقعات استمرار التضخم الذي لا يزال أعلى من المتوسط، الأمر الذي قد يثير مخاوف بشأن معدل النمو الاقتصادي الذي يقوده المستهلكون في المملكة المتحدة، فضلا عن تباطؤ نمو الأجور الذي يضرب الدخول الحقيقية.
ويثير ارتفاع معدل التضخم مسألة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، فنظريا حدد المركزي رفع أسعار الفائدة إلى حين وصول التضخم إلى هدف الحكومة عند اثنتين في المائة، ومع ثباته خلال مارس الحالي عند 3.2 في المائة على أساس سنوي وتوقعات باستمرار ارتفاعه، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تخنق الضغط التضخمي، لذلك ينبغي أن يرفع المركزي أسعار الفائدة الآن.
لكن الأمر أكثر تعقيدا، فيجب تحديد إذا ما كان ارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين هو مؤشر مؤقت، الأمر الثاني إذا ما كان هناك خطر للتضخم على مستويات المعيشة في ظل تراجع معدل نمو الأجور.