أوتاوا تتعاون مع الرياض في التقنيات المتقدمة والتعدين والطاقة

هوراك: السعودية تحتل المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للطلاب إلى كندا

دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

أوتاوا تتعاون مع الرياض في التقنيات المتقدمة والتعدين والطاقة

دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت كندا، عن خطة أوتاوا في تعظيم التعاون مع الرياض في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة الناشئة، والتعدين والطاقة المستدامة، في وقت تحتل فيه السعودية، المرتبة الـ6 بين الدول المصدرة للطلاب الأجانب إلى كندا.
وأكد دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده ملتزمة بزيادة تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، مؤكدًا أن الوقت مناسب للارتقاء بهذه العلاقة الاقتصادية إلى مستوى أعلى.
ولفت هوراك إلى أن حجم التبادل التجاري بين كندا والسعودية، بلغ في السلع نحو 3.2 مليار دولار عام 2016 بانخفاض عن عام 2014 الذي تجاوز حجم التبادل التجاري فيه 4 مليارات دولار، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وأوضح السفير الكندي، أن 17 مؤسسة تعليمية كندية، ستشارك بالمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض في الفترة من 12 إلى 15 أبريل (نيسان) 2017 تضم 13 جامعة من كندا، وكُليتين ومدرستين لتعليم اللغة.
وقال: «تتميز العلاقات التجارية بين كندا والسعودية بالقوة، فلطالما كانت المملكة شريكاً تجارياً رئيسياً لنا في المنطقة. لكن بإمكاننا زيادة التعاون. فهناك إمكانيات هائلة لتحقيق نمو شامل، ونحن في كندا مهتمون على وجه الخصوص بالبرامج والفرص التي تضمنتها (رؤية المملكة 2030) وبرنامج التحول الوطني».
وأضاف هوراك: «هناك تكامل بين اقتصادينا بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه الموارد في كل من كندا والسعودية، لكن هذا يمتد ليشمل أيضاً الروابط الكبيرة التي أقامتها الدولتان في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة الناشئة، والتعدين والطاقة المستدامة».
ونوه بأن كندا ستعظم تعاونها الاقتصادي مع السعودية، في مختلف المجالات بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، مؤكدا أن بلاده تمثل فرصة عظيمة للطلاب السعوديين لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتحسين فرصهم الوظيفية، مشيرا إلى أن بلاده استقبلت عام 2015 أكثر من 11600 طالب سعودي يدرسون في كندا، ما يضع المملكة في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للطلاب الأجانب إلى كندا.
وتابع: «لدى السعودية اتفاقية مستمرة مع منظمة ميتاكس، ففي صيف 2014 استقبلت ميتاكس أول مجموعة من الطلاب السعوديين كجزء من برنامج التدريب الداخلي في مجال البحوث (غلوبالينك). وميتاكس هي منظمة كندية بحثية غير ربحية تقدم التمويل لأنشطة التدريب الداخلي والزمالة بالجامعات الكندية لطلاب الدراسات الجامعية والخريجين الأجانب».
وقال: «فخورون بتشغيل كلية نياجرا لأربع كليات تدريب مهني بالمملكة في إطار برنامج كليات التميز. فهنالك مركزان للذكور بالطائف ومكة، ومركزان للإناث في الأحساء والمجمعة. وتخصص البرامج المقدمة سنة تحضيرية لتعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ودراسات إدارة الأعمال والإدارة، ودراسات في السياحة والفندقة، من بين تخصصات أخرى».
وأضاف: «سبب اختيار آلاف الطلاب من شتى أنحاء العالم للجامعات الكندية، لأنها معروفة عالميا بجودة الحياة فيها وبأن مدنها آمنة ونابضة بالحياة ومتعددة الثقافات، وتزخر بالأماكن الجميلة، وتوفر الرعاية الصحية المتميزة، كما تشتهر عالميا بمنهج تعليمي قائم على الكفاءة يعد الطلاب ليكونوا منتجين في موقع العمل فور التخرج».
ولفت إلى أن عام 2015، احتضنت كندا، أكثر من 353.2 طالب أجنبي يتابعون دراستهم على مستوى متقدم في بلاده، ويحصلون على فرص مهنية عالمية، وخبرة مثيرة عبر الثقافات المختلفة، حيث يستطيعون الاختيار من بين كليات التدريب المهني، منوها أن الجامعات الكندية المصنفة في المراتب الأولى، من أجل الحصول على أفضل تعليم من حيث الجودة والعودة.
وأوضح هوراك أن 53 في المائة من الكنديين البالغين يحملون مؤهلات تعليم عال، وهو المعدل الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبينا أن كندا تستثمر في التعليم بشكل مكثف، حيث تستثمر في كلياتها وجامعاتها أكثر من أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنظر إلى النسبة المئوية للمخصصات من إجمالي الناتج المحلي.
ووفق هوراك، صُنفت كندا في المرتبة الأولي بين 16 دولة فيما يتعلق بتوظيف الخريجين حسب تقرير بنك إتش إس بي سي حول تكاليف التعليم الجامعي بالخارج لعام 2015، حيث تمتلك كندا أكثر من مائة جامعة تقدم تعليما عالي الجودة بأسعار تنافسية إلى حد كبير.
وبيّن هوراك أن كندا من الدول الرائدة عالمياً في مجال البحث العلمي في المرحلة فوق الثانوية، وتتفوق بذلك على دول مجموعة الـ7 من حيث الاستثمار الكلي في التعليم.
وأوضح أن كليات التدريب التقني توفر برامج الدخول سوق العمل مباشرة، حيث يمنح أكثر من 8 آلاف برنامج في 150 مؤسسة عامة مؤهلات معتمدة كالشهادات والدبلومات وبرامج التحضير للالتحاق بالجامعات والشهادات الأكاديمية والتطبيقية المعترف بها ودبلومات الدراسات العليا.
ووفق هوراك، تعتبر المؤسسات التعليمية الكندية رائدة الابتكار في كثير من المجالات، مثل الصحة، وتقنية النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وبرمجيات الحوسبة عالية الأداء، وتقنيات حماية البيئة، والمغذيات الصحية، والوقود المتجدد، كما يعتبر التمويل المشترك للبحث والتطوير بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم فوق الثانوي هو الأعلى حسب المعايير الدولية.
وتابع هوراك: «التكاليف الدراسية في كندا ذات مردود وقيمة ممتازة مقارنة بالدول الأخرى؛ إذ هي تتراوح ما بين 13800 إلى 46000 دولار، ويتوقف ذلك على نوع البرنامج الدراسي وموقعه، ويشمل تكاليف الدراسة، والسكن، والكتب، والتجهيزات، والرعاية الصحية، والمصروفات الشخصية».



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».