موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

اعتقال روسي في إسبانيا لارتباطه بـ«قرصنة» الانتخابات الأميركية
مدريد - «الشرق الأوسط»: أوقف مبرمج كومبيوتر روسي يشتبه بضلوعه في «قرصنة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة»، وأودع السجن أمس في إسبانيا، على ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة أصدرت طلبا بتسليم بيوتر ليفاتشوف، الذي أوقف الجمعة الماضي في برشلونة، وسيتم النظر في هذا الطلب أمام المحكمة الوطنية؛ الهيئة القضائية العليا المكلفة المسائل المتشعبة والتي تتخذ مقرا لها في مدريد. وأمام الولايات المتحدة مهلة 40 يوما، بدءا من توقيفه، لتقدم إلى القضاء الإسباني عناصر أدلة تدعم طلبها. وأوضح المصدر القضائي أنه يشتبه بأن ليفاتشوف «شارك في قرصنة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة». واتهمت أجهزة الاستخبارات ومكافحة التجسس الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، من خلال قرصنة معلوماتية وبث أخبار كاذبة، سعيا لترجيح كفة دونالد ترمب الذي نفى مرارا أي تواطؤ مع موسكو.

السلطات الروسية تفرج عن المعارض نافالني
موسكو - «الشرق الأوسط»: أفرجت السلطات الروسية عن زعيم المعارضة ألكسي نافالني، أمس، بعدما قضى 15 يوما في السجن على خلفية المظاهرة الضخمة ضد الفساد التي جرت في نهاية مارس (آذار) الماضي في شوارع موسكو، واستهدفت رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. وأوقفت السلطات في 26 مارس الماضي زعيم المعارضة المناهضة للكرملين، الذي قاد حملة ضد الفساد، أثناء أكبر مظاهرة غير مرخصة تخرج خلال الأعوام القليلة الماضية في روسيا، بتهمة عدم الامتثال لأوامر الشرطة. وأكد مدير حملته ليونيد فولكوف لعشرات الصحافيين الذين تجمعوا خارج مركز الاعتقال الذي احتجز فيه بشمال موسكو، أن السلطات أفرجت عنه في الوقت المحدد بعد ظهر أمس. وكان البرلمان الأوروبي دعا روسيا إلى الإفراج عن نافالني وغيره ممن اعتقلوا خلال مظاهرة موسكو، والمسيرات التي جرت في اليوم ذاته في عدة مدن أخرى.

بكين تعرض مكافآت نقدية للإبلاغ عن الجواسيس الأجانب
بكين - «الشرق الأوسط»: قالت وسائل إعلام رسمية إن العاصمة الصينية تكثف حملة لمكافحة التجسس الأجنبي بدءا من أمس الاثنين، وتعرض مكافآت تتراوح بين 1500 دولار و73 ألف دولار للمواطنين الذين يبلغون عن جواسيس مشتبه بهم. ومنذ أن تولى الرئيس الصيني شي جينبينغ منصبه عام 2013، أشرف على مجموعة من القوانين والحملات لحماية الأمن القومي في مواجهة التهديدات المحلية والأجنبية على السواء. وقالت صحيفة «بكين ديلي» الرسمية إن الحاجة «الملحة» لتدابير جديدة للاحتراز من الجواسيس الأجانب، نتيجة ثانوية مؤسفة للإصلاحات التي تطبقها الصين، وانفتاحها على العالم. وأضافت أن مجلس الأمن الوطني لمدينة بكين يحث المواطنين على الانضمام إلى جهود مكافحة التجسس بعرض مكافآت تتراوح من 10 آلاف و500 ألف يوان (1500 و73 ألف دولار)، مقابل تقديم معلومات عن جواسيس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».