دول جنوب الاتحاد الأوروبي تؤكد «وحدتها» في قمة مدريد

عبّرت عن «تفهمها» للضربة الأميركية على قاعدة الشعيرات

جانب من اجتماع قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مدريد أمس (أ.ف.ب)

استضيف مدريد، أمس، قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي المصممة على تعزيز وحدتها بعد أيام على بدء إجراءات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وشارك في القمة الثالثة لدول الجنوب منذ سبتمبر (أيلول) 2016، التي انعقدت في قصر باردو بالقرب من العاصمة الإسبانية رؤساء دول وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا وقبرص واليونان.
وخصص رؤساء دول وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا وقبرص واليونان قسما من اجتماعهم للملف السوري، علما بأنه خصص أصلا لبحث ملف أوروبا بعد «بريكست».
وأبدت دول جنوب أوروبا في مدريد «تفهمها» للضربة الأميركية في سوريا بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون، في شمال غربي البلاد في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي.
وقالت الدول في بيان مشترك إن «الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا انطوت على نية يمكن تفهمها، بمنع وردع انتشار واستخدام أسلحة (كيماوية) مماثلة وانحصرت بهذا الهدف».
ونددت الدول «بأشد العبارات بالهجوم الجوي بواسطة أسلحة كيماوية في الرابع من أبريل في إدلب»، معتبرة أن ما حصل «جريمة حرب». وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «من الأهمية بمكان أن يحصل رد، وهذا الرد جاء من الولايات المتحدة»، معتبراً أن «الروس لا يستطيعون أن يحددوا وحدهم مع إيران مستقبل هذا البلد».
واعتبرت الدول أن «الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية في سوريا، سواء من جانب نظام الأسد منذ 2013 أو من (داعش) يشكل جرائم حرب». وأضافت: «ينبغي تحميل المنفذين المعروفين مسؤولية هذا الانتهاك للقانون الدولي ومعاقبتهم في إطار منظمة الأمم المتحدة».
وذكرت «باستحالة التوصل إلى حل عسكري للنزاع في سوريا (...) فوحده حل سياسي ذو صدقية، كما نص القرار 2254 وبيان جنيف في 2012، سيضمن السلام والاستقرار في سوريا، وسيتيح الهزيمة النهائية لـ(داعش) والمجموعات الإرهابية الأخرى التي حددتها الأمم المتحدة في سوريا».
وعلى الصعيد الأوروبي، أعرب القادة عن أملهم في تشكيل كتلة متجانسة في الاتحاد الأوروبي المقبل من دون بريطانيا، مكررين أن المفاوضات مع لندن يجب أن تتم على مرحلتين: الخروج أولاً ثم قواعد التعاون المقبل.
وأكدوا أن الأولوية هي للقضايا المتصلة بالمواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة، و«للنمو الاقتصادي والتوظيف» و«البعد الاجتماعي» للاتحاد الأوروبي، مشددين على ضرورة الإسراع في إقامة اتحاد مصرفي.
وقالت رئاسة الحكومة الإسبانية في بيان إن هذه القمة تشكل فرصة للدول المشاركة «لتوجيه رسالة وحدة والتزام من أجل مشروع التكامل الأوروبي في لحظة حاسمة في تاريخ الاتحاد». وأضافت أنه «على أوروبا أن تواصل العمل للاهتمام بالموضوعات التي تثير قلق المواطنين وتعزيز مشروعها للتكامل».
من جهتها، قالت مصادر في باريس إن «لدول الجنوب صوتاً ينبغي إسماعه من دون المساس بوحدة الدول الـ27 الأعضاء». وأكدت أن تلك الدول تدافع عن «التقارب الاقتصادي والاجتماعي» وعن سياسات تشجع «النمو والتوظيف».
وبعد انتهاء القمة، من المتوقع أن يستضيف رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي الذي كان قد اعتبر أن انتخاب لوبان سيشكل «كارثة»، قادة ينتمون إلى اليسار هم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس والبرتغالي أنطونيو كوستا والمالطي جوزف موسكات، باستثناء الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن سوريا ستكون بالتأكيد على جدول الأعمال.
وتطرقت القمة أيضا إلى الوضع في اليونان، في وقت قالت فيه أثينا إنها قبلت مطالب الإصلاحات التي فرضها دائنوها، أملا منها بتلقي مزيد من الأموال التي ستتيح لها تجنب خطر التخلف عن السداد.
وينقسم دائنو اليونان؛ صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو، حول مسألة الديون اليونانية. ويوصي صندوق النقد بتخفيف كبير لتلك الديون، لكن ألمانيا الدائن الرئيسي لليونان ترفض ذلك.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كشف أن راخوي الراعي السياسي لاجتماع الاثنين لم يكن يريد في 2015 إدراج هذه القضية على جدول الأعمال.
تأتي هذه القمة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 29 أبريل (نيسان) الحالي في بروكسل، حيث سيقرر الاتحاد الأوروبي المبادئ الكبرى لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.