اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

المرزوق يتوقع زيادة التزام الدول المنتجة بتخفيض إنتاج النفط

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار
TT

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

وقعت شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية، في مسقط، أمس (الاثنين)، اتفاق شراكة في مصفاة للنفط من المقرر إقامتها جنوب عاصمة السلطنة الخليجية، بكلفة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
ووقع المدير العام التنفيذي لشركة النفط العمانية، هلال بن علي الخروصي، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية، بخيت شبيب الرشيدي، الاتفاق في أحد فنادق مسقط، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقع المصفاة في منطقة الدقم، على بعد نحو 600 كلم جنوب مسقط، وتطمح الحكومة العمانية إلى أن تحول هذه المنطقة لمنطقة اقتصادية ضخمة، وقد خصصت استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار لتطويرها على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، وستعمل المصفاة بطاقة 230 ألف برميل يومياً عند تشغيلها في 2019.
وقال الخروصي إن كلفة المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 30 إلى 35 في المائة من المبلغ من عمان والكويت، بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.
وفي الكويت، قال وزير النفط والكهرباء والمياه، عصام المرزوق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن نسبة الشراكة في المصفاة 50 في المائة لكل طرف، مضيفاً أنه «سيتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المائة، وقد تصل إلى 100 في المائة».
وتشكل عائدات النفط 79 في المائة من إيرادات سلطنة عمان التي تنتج نحو مليون برميل يومياً، مقارنة بإنتاج كويتي أعلى يبلغ مليونين و800 ألف برميل.
وتوقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس، زيادة التزام الدول المنتجة للنفط بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج في مارس (آذار)، مقارنة مع شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وأضاف: «نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجياً»، متوقعاً استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر المقبلة، مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم.
كانت الدول الأعضاء في «أوبك» قد اتفقت مع بعض كبار المنتجين المستقلين في أواخر العام الماضي على خفض إنتاج النفط الخام بما إجماليه نحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، بدءً من الأول من يناير الماضي.
ولامس خام برنت، أمس، مستوى 56 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتلك التصريحات، بالإضافة إلى أنباء عن إغلاق حقل الشرارة الليبي (من أكبر الحقول النفطية في البلاد)، بعد تعطيل خط أنابيب.
ونقلت «رويترز» عن مصدر نفطي ليبي قوله إن حقل الشرارة أغلق، الأحد، بعد أن عطلت مجموعة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي. وكان العمل قد استؤنف بالحقل في أوائل أبريل (نيسان)، بعد توقف دام أسبوعاً.
وأفادت مصادر بأن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بعد أن عطلت مجموعة غير معروفة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي، عقب أسبوع واحد من تعطل مماثل.
كان إنتاج الحقل قد ارتفع إلى 213 ألف برميل يومياً، الأحد، قبل أن يتوقف في اليوم نفسه. وقال مصدر إن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة من مرفأ الزاوية.
وقبل إغلاق حقل الشرارة، يوم الأحد، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن إنتاج ليبيا بلغ 703 آلاف برميل يومياً. وكانت المؤسسة تهدف لزيادة الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول أغسطس (آب)، لكنها أقرت بأن بلوغ مثل هذه الأهداف مرهون بتلقي مزيد من التمويل لميزانية التشغيل، وعدم توقف العمل بالمنشآت.
وتنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي، يدعم ارتفاع أسعار النفط، وقد تجلى ذلك في ارتفاع خام برنت والأميركي، الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​