اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

المرزوق يتوقع زيادة التزام الدول المنتجة بتخفيض إنتاج النفط

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار
TT

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

وقعت شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية، في مسقط، أمس (الاثنين)، اتفاق شراكة في مصفاة للنفط من المقرر إقامتها جنوب عاصمة السلطنة الخليجية، بكلفة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
ووقع المدير العام التنفيذي لشركة النفط العمانية، هلال بن علي الخروصي، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية، بخيت شبيب الرشيدي، الاتفاق في أحد فنادق مسقط، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقع المصفاة في منطقة الدقم، على بعد نحو 600 كلم جنوب مسقط، وتطمح الحكومة العمانية إلى أن تحول هذه المنطقة لمنطقة اقتصادية ضخمة، وقد خصصت استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار لتطويرها على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، وستعمل المصفاة بطاقة 230 ألف برميل يومياً عند تشغيلها في 2019.
وقال الخروصي إن كلفة المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 30 إلى 35 في المائة من المبلغ من عمان والكويت، بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.
وفي الكويت، قال وزير النفط والكهرباء والمياه، عصام المرزوق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن نسبة الشراكة في المصفاة 50 في المائة لكل طرف، مضيفاً أنه «سيتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المائة، وقد تصل إلى 100 في المائة».
وتشكل عائدات النفط 79 في المائة من إيرادات سلطنة عمان التي تنتج نحو مليون برميل يومياً، مقارنة بإنتاج كويتي أعلى يبلغ مليونين و800 ألف برميل.
وتوقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس، زيادة التزام الدول المنتجة للنفط بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج في مارس (آذار)، مقارنة مع شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وأضاف: «نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجياً»، متوقعاً استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر المقبلة، مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم.
كانت الدول الأعضاء في «أوبك» قد اتفقت مع بعض كبار المنتجين المستقلين في أواخر العام الماضي على خفض إنتاج النفط الخام بما إجماليه نحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، بدءً من الأول من يناير الماضي.
ولامس خام برنت، أمس، مستوى 56 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتلك التصريحات، بالإضافة إلى أنباء عن إغلاق حقل الشرارة الليبي (من أكبر الحقول النفطية في البلاد)، بعد تعطيل خط أنابيب.
ونقلت «رويترز» عن مصدر نفطي ليبي قوله إن حقل الشرارة أغلق، الأحد، بعد أن عطلت مجموعة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي. وكان العمل قد استؤنف بالحقل في أوائل أبريل (نيسان)، بعد توقف دام أسبوعاً.
وأفادت مصادر بأن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بعد أن عطلت مجموعة غير معروفة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي، عقب أسبوع واحد من تعطل مماثل.
كان إنتاج الحقل قد ارتفع إلى 213 ألف برميل يومياً، الأحد، قبل أن يتوقف في اليوم نفسه. وقال مصدر إن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة من مرفأ الزاوية.
وقبل إغلاق حقل الشرارة، يوم الأحد، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن إنتاج ليبيا بلغ 703 آلاف برميل يومياً. وكانت المؤسسة تهدف لزيادة الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول أغسطس (آب)، لكنها أقرت بأن بلوغ مثل هذه الأهداف مرهون بتلقي مزيد من التمويل لميزانية التشغيل، وعدم توقف العمل بالمنشآت.
وتنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي، يدعم ارتفاع أسعار النفط، وقد تجلى ذلك في ارتفاع خام برنت والأميركي، الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.