قمة لدول جنوب «الأوروبي» للتأكيد على وحدته بعد «بريكست»

قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم السابق في أثينا (أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد اليوم (الاثنين) قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، المصممة على تعزيز وحدتها، بعد أيام على بدء إجراءات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وسيشارك في القمة الثالثة لدول الجنوب التي ستعقد في قصر باردو بالقرب من العاصمة الإسبانية، رؤساء دول وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا وقبرص واليونان.
وسيلتقي ممثلو الدول السبع على «غداء عمل» قبل أن يختتموا اجتماعهم نحو الساعة 17:00 (15:00 بتوقيت غرينيتش).
وقالت رئاسة الحكومة الإسبانية في بيان، إن هذه القمة تشكل فرصة للدول المشاركة «لتوجيه رسالة وحدة والتزام، من أجل مشروع التكامل الأوروبي في لحظة حاسمة في تاريخ الاتحاد». وأضافت أنه «على أوروبا أن تواصل العمل للاهتمام بالموضوعات التي تثير قلق المواطنين وتعزيز مشروعها للتكامل».
وأوضح البيان أن مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا سيكون على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى الهجرة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
وقالت مصادر في باريس، إن «لدول الجنوب صوتاً ينبغي إسماعه من دون المساس بوحدة الدول الـ27 الأعضاء». وأكدت أن تلك الدول تدافع عن «التقارب الاقتصادي والاجتماعي»، وعن سياسات تشجع «النمو والتوظيف».
وتصدر الدول السبع في ختام اجتماعها «إعلاناً مشتركاً» قبل أقل من أسبوعين من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل (نيسان)، التي تدافع فيها مرشحة اليمين مارين لوبان عن برنامج للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويستضيف رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي الذي كان اعتبر أن انتخاب لوبان سيشكل «كارثة»، قادة ينتمون إلى اليسار (الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، ونظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس، والبرتغالي أنطونيو كوستا، والمالطي جوزيف موسكات)، باستثناء الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن سوريا ستكون بالتأكيد على جدول الأعمال.
وهددت غرفة العمليات المشتركة التي تضم روسيا وإيران والقوات الداعمة لدمشق، وأبرزها «حزب الله» اللبناني، الأحد بأنها سترد «بقوة» على أي «عدوان» على سوريا بعد الضربة الأميركية على مطار الشعيرات، التي اعتبرتها «تجاوزاً للخطوط الحمراء».
وقد تتطرق القمة أيضاً إلى الوضع في اليونان، في وقت قالت أثينا إنها قبلت مطالب الإصلاحات التي فرضها دائنوها، أملاً منها في تلقي مزيد من الأموال التي ستتيح لها تجنب خطر التخلف عن السداد.
وينقسم دائنو اليونان، صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو، حول مسألة الديون اليونانية. ويوصي صندوق النقد بتخفيف كبير لتلك الديون، لكن ألمانيا الدائنة الرئيسية لليونان ترفض ذلك.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد كشف أن راخوي الراعي السياسي لاجتماع الاثنين، لم يكن يريد في 2015 إدراج هذه القضية على جدول الأعمال.
وتأتي هذه القمة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 29 أبريل في بروكسل، حيث سيقرر الاتحاد الأوروبي المبادئ الكبرى لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.