الإرهاب يضرب مصر في «أسبوع الآلام».. والسيسي يعلن الطوارئ ويستدعي الجيش

مقتل وإصابة 160 في تفجير كنيستين ونجاة البابا من محاولة اغتيال

أقارب الضحايا وأهالي المدينة يتجمعون خارج مقر كنيسة مار جرجس التي تعرضت للتفجير في طنطا أمس (أ.ب)
أقارب الضحايا وأهالي المدينة يتجمعون خارج مقر كنيسة مار جرجس التي تعرضت للتفجير في طنطا أمس (أ.ب)
TT

الإرهاب يضرب مصر في «أسبوع الآلام».. والسيسي يعلن الطوارئ ويستدعي الجيش

أقارب الضحايا وأهالي المدينة يتجمعون خارج مقر كنيسة مار جرجس التي تعرضت للتفجير في طنطا أمس (أ.ب)
أقارب الضحايا وأهالي المدينة يتجمعون خارج مقر كنيسة مار جرجس التي تعرضت للتفجير في طنطا أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ، وأستدعى قوات الجيش لتأمين البلاد، كما أعلن عن تأسيس مجلس أعلى لمكافحة التطرف وذلك بعد تفجيرين تبناهما تنظيم داعش واستهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، مخلفين أكثر من 160 قتيلا وجريحا، خلال إحياء مسيحيي مصر ذكرى «أسبوع الآلام» الذي يسبق «عيد القيامة»، الأسبوع المقبل. وبدا أن تفجير الإسكندرية كان يهدف لاغتيال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث كان يترأس القداس بالمقر البابوي السكندري، لكنه لم يصب بأذى.
ودعا السيسي إلى تحلي الخطاب الديني والإعلامي بالمسؤولية والمصداقية. وطلب من البرلمان ومؤسسات الدولة التصدي بمسؤولية لمواجهة التطرف.
وقال إن ما حدث يعد محاولة لتمزيق وتحطيم النسيج المصري بعد فشل الدول التي ترعى الإرهاب في محاصرة الشعب اقتصادياً وسياسياً، وحذر من تحرك الإرهاب في أكثر من منطقة بعد سيناء. ودعا إلى محاسبة هذه الدول التي جاءت بالمقاتلين إلى المنطقة. وطالب السيسي المصريين بالثبات والصمود في مواجهة التطرف، مؤكداً: «نحن قادرون على هزيمة الإرهاب والقتلة والمخربين والمجرمين».
وشهدت البلاد أمس استنفارا أمنيا وانتشرت قوات الجيش على نحو لافت في المدن الرئيسية بعدد من المحافظات، خاصة حول الكنائس. فيما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطني للانعقاد بشكل طارئ، سبقته إقالة قيادات أمنية بمحافظة الغربية. وأعلنت الرئاسة حالة الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في أحدث بياناتها مقتل 27 مواطنا وإصابة 78 آخرين (8 منهم حالاتهم خطرة)، في انفجار كبير وقع في الساعات الأولى من صباح أمس داخل كنيسة «مار جرجس» بشارع النحاس بمدينة طنطا محافظة الغربية. فيما أعلنت مقتل 16 (بينهم 4 شرطيين) وإصابة 41 في انفجار بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
وقال مصدر أمني إن تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا تم على ما يبدو بواسطة «انتحاري»، حيث تم العثور على أشلاء يشتبه في كونها لمنفذ العملية الإرهابية داخل قاعة الصلاة بالكنيسة.
وفور الحادث أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، تكليفاته بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج الكنيسة، حيث انتقل أعضاء النيابة إلى الموقع لإجراء التحقيقات الفورية، للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث، ومناظرة جثامين القتلى وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها.
ومن بين القتلى في تفجير كنيسة طنطا، المستشار صموئيل جورج القاضي بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، وفقا لمصادر قضائية.
وعقب ساعات قليلة من تفجير طنطا، وقع انفجار آخر أمام كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 شرطيين وإصابة 40 آخرين. وأظهر شريط فيديو تفاصيل عملية التفجير، حيث بيّن محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا الدخول إلى الكنيسة من البوابة الجانبية، قبل أن تعترضه قوات الأمن وتوجيهه للمرور عبر البوابة الإلكترونية، فيفجر نفسه فورا.
وذكر مصدر أمني أن من بين القتلى 4 شرطيين، منهم الرائد عماد الركايبي، قتلوا أثناء محاولتهم اعتراض الانتحاري. وأوضح المصدر الأمني أن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة العطارين بالإسكندرية اشتبهت في أحد الأشخاص أمام الكنيسة وأثناء محاولتهم توقيفه قام بتفجير نفسه. وتابع: «إن بابا الأقباط، تواضروس الثاني، كان موجودا داخل الكنيسة خلال قداس (أحد السعف)، لكنه لم يصب بأي أذى».
وذكر شهود عيان أن انفجار الكنيسة المرقسية (المقر البابوي) بالإسكندرية لم يلحق أضرارا بمبنى الكنيسة، غير أن مباني مجاورة تضررت جراء شدة الانفجار.
وبثت وكالة «أعماق» المنصة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية تبني «داعش» مسؤولية التفجيرين.
وسبق أن تبنى التنظيم تفجير كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) أوقع 28 قتيلا. أعقبه نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين المصريين.
وبدأ التنظيم المتشدد الذي يتركز نشاطه في شمال سيناء في تنفيذ تهديداته باستهداف أقباط في مدينة العريش قبل أسابيع، مما دفع عشرات الأسر المسيحية للنزوح من المدينة، بعد مقتل 7 أقباط على يد عناصر التنظيم.
ودشن تنظيم داعش الإرهابي وجوده في مصر قبل نحو 3 سنوات، من خلال مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس له عام 2014، والتي نفذت عشرات العمليات الإرهابية معظمها في شمال سيناء.
وقبل ثمانية أيام فقط قتل شرطي وأصيب 12 آخرون في انفجار أمام مركز تدريب لقوات الشرطة في طنطا أيضاً. وأعلنت جماعة إسلامية متشددة تسمي نفسها «لواء الثورة» مسؤوليتها عن الهجوم. وتقول وزارة الداخلية إن لواء الثورة وجماعة مسلحة أخرى تسمي نفسها «حركة سواعد مصر» (حسم) تتبعان جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لكن الجماعة تنفي ذلك.
من جهته، قرر الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية، كما دعا مجلس الدفاع الوطني للانعقاد بشكل طارئ، لمناقشة خطط تأمين وبحث التفجيرات.
وأدان السيسي الحادث في تصريحات له فور وقوع التفجيرات، مؤكدا أن «هذا الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، ولن ينال أبدا من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصرارا على تخطّى المحن والمضي قدما في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة».
ووفقا للبيان وجه السيسي رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة الأمنية بالتوجه فورا إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين وتكثيف التحقيقات للوصول إلى منفذي الحادث وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذي زار محافظة الغربية، للوقوف على تداعيات الحادث. أن القاهرة عازمة «على القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره»، مشددا على عزم مصر على القضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واجتثاث الإرهاب من جذوره.
كما انتقل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إلى موقع كنيسة مار جرجس بطنطا، ووجه وزير الداخلية بإعلان حالة الاستنفار القصوى لتأمين كافة الكنائس على مستوى الجمهورية. وقرر الوزير نقل اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء عادل حسونة مديرا لأمن الغربية. كما قرر نقل اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير مباحث الغربية إلى مساعد فرقة الشرطة بمديرية أمن الشرقية.
وقال اللواء عبد الغفار إن الإرهاب لا يفرق بين مواطن وآخر، مؤكدًا أنه لن ينال من عزيمة مصر ولن ينجح في إيقاف مسيرة البلاد التي انطلقت لبناء مستقبل مصر الواعد. وأكد وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية مُصرة كل الإصرار على الانتصار في حربها ضد الإرهاب، مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت التضحيات، مشيرًا إلى ضرورة الحسم والتصدي بمنتهى القوة للمحاولات الإرهابية التي تستغل ضعاف النفوس أصحاب العقول الفارغة لتنفيذ مخططاته بالعمليات الإرهابية الانتحارية التي تحاول النيل من عزيمة المصريين.
وذكرت مصادر أمنية أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغات بوجود عبوات ناسفة في أماكن متفرقة بالإسكندرية وطنطا، بعضها «سلبي»، في حين تم التعامل مع الحقيقي منها وتفكيكها.
وتتزامن تلك التفجيرات مع بدء احتفال المسحيين أمس بما يسمى «أسبوع الآلام»، الذي يشير إلى الأسبوع الأخير من حياة المسيح. ورأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية أمس قداس «أحد السعف»، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، قبل وقوع الحادث الإرهابي.
ويمثل «أحد السعف» ذكرى دخول المسيح إلى القدس حيث خرج أهلها لاستقباله رافعين سعف النخيل. وتبدأ مساء يوم (السبت) القادم احتفالات المسيحيين بـ«عيد القيامة»، وهو أكبر الأعياد المسيحية.
من جانبه، أدان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الحادث الإرهابي، مؤكدا أنه حلقة من حلقات مؤامرة كبرى تحاك للوطن للنيل من تماسك لحمته وأمنه واستقراره. وقال عبد العال في بيان لمجلس النواب: «إن مجلس النواب يؤكد أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة وتحويل مصر الكنانة إلى مستنقع من الدماء والأشلاء... نحن أمام جماعات مناهضة للحياة، تشوه وجه الإسلام الذي لا يقر الاعتداء على الأبرياء، والذي يحفظ للإنسان كرامته وعرضه وماله».
وقال عبد العال: «لقد رتبت هذه الجماعات الإرهابية المفسدة في الأرض لجريمتها البشعة لتتواكب مع احتفال الإخوة المسيحيين بعيد أحد السعف بغية تمزيق اللحمة والنسيج القومي المصري».
وأدان الأزهر التفجيرات، مشددًا على أنه يمثل جريمة بشعة في حق المصريين جميعًا. وأكد في بيان له أن هؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة، عصم الله دماءهم من فوق سبع سماوات، وأنَّ هذا الحادث الأليم تعرَّى عن كل معاني الإنسانية والحضارة، مشددًا على أن المستهدف من هذا التفجير الإرهابي الجبان هو زعزعة أمن واستقرار مصرنا العزيزة ووحدة الشعب المصري، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة مكونات الشعب؛ لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم، مؤكدًا تضامنه مع الكنيسة المصرية في مواجهة الإرهاب، وثقته الكبيرة في قدرة رجال الأمن على تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة الناجزة.
وأعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه للبابا تواضروس الثاني والكنيسة المصرية، وللشعب المصري، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. في السياق ذاته، قدمت دار الإفتاء التعازي للمسيحيين والمصريين جميعا، مؤكدة أنها تربُت على قلوب جميع المصريين وتطالبهم بأن يلتفوا حول اللحمة الوطنية، وألا يعطوا الفرصة لأعداء الوطن ليبثوا الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مشددة على أن الخوارج يريدون أن يفتوا في عضد الوطن وعلى الجميع التكاتف والتعاون للعبور إلى بر الأمان.
وقالت إن الإرهابيين يصيبهم الجنون والهوس إذا وجدوا تقدما للوطن على أرض الواقع فهم أعداء التنمية والتقدم ويحاولون بث الذعر ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد لكي يحققوا مرادهم وإن شاء الله سيرد الله كيدهم في نحورهم.
كما تعهدت دار الإفتاء المصرية بمواصلة التصدي للأصول الفكرية الفاسدة لدعاة الهدم والفساد، ومواصلة المشاركة في دعم الاستقرار والتنمية في جوانبها جميعا وخصوصا جانبها الفكري والإفتائي.

** أبرز حوادث استهداف الكنائس في مصر
* تفجير كنيسة القديسين
* عشية احتفالات رأس السنة عام 2011، استهدف تفجير ضخم كنيسة القديسين، في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وقُتل خلاله 23 شخصا، وأصيب 97 آخرون.
* حادث كنيسة الوراق
* أطلق مسلحون متشددون النار على حفل زفاف في منطقة الوراق غرب القاهرة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وذلك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013.
* تفجير الكنيسة البطرسية
* وخلَّف تفجير انتحاري في قاعة للصلاة بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بوسط القاهرة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 28 قتيلاً أغلبهم من النساء والأطفال وعشرات المصابين.
* تفجير كنيسة مار جرجس
* في يوم احتفال المسيحيين في مصر بأحد السعف (الشعانين)، استهدف تفجير كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا أثناء الصلاة، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
* تفجير الكاتدرائية المرقسية
* بعد نحو 3 ساعات من تفجير كنيسة طنطا، وقع استهداف لكنيسة بالإسكندرية، حيث فجَّر انتحاري نفسه أمام المقر السكندري لبابا الأقباط، وأدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.