نجاة قائد الجيش الصومالي من محاولة اغتيال

بعد ساعات من توليه المنصب رسمياً... و«الشباب» تعلن مسؤوليتها

جندي صومالي يقف بالقرب من سيارة مدمرة استخدمها انتحاريون في الهجوم على وزارة الدفاع  في العاصمة مقديشيو امس («أ.ف.ب»)
جندي صومالي يقف بالقرب من سيارة مدمرة استخدمها انتحاريون في الهجوم على وزارة الدفاع في العاصمة مقديشيو امس («أ.ف.ب»)
TT

نجاة قائد الجيش الصومالي من محاولة اغتيال

جندي صومالي يقف بالقرب من سيارة مدمرة استخدمها انتحاريون في الهجوم على وزارة الدفاع  في العاصمة مقديشيو امس («أ.ف.ب»)
جندي صومالي يقف بالقرب من سيارة مدمرة استخدمها انتحاريون في الهجوم على وزارة الدفاع في العاصمة مقديشيو امس («أ.ف.ب»)

نجا أمس محمد جمعالي عرفيد القائد الجديد للجيش الصومالي من محاولة اغتيال هي الأولى منذ توليه مهام منصبه رسمياً، في انفجار بسيارة مفخخة استهدف موكبه على مقربة من وزارة الدفاع الصومالية في العاصمة مقديشو، لكنه أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. وبدا أن الهجوم استهدف عرفيد لحظة خروجه من مقر وزارة الدفاع الصومالية مع مسؤولين بارزين آخرين أثناء مغادرتهم القاعدة العسكرية المحصنة في مقديشو. وقالت مصادر عسكرية صومالية لـ«الشرق الأوسط» في مقديشو إن الحادث وقع بعد انتهاء مراسم تسلم القائد الجديد للجيش مهام منصبه في حفل رسمي مقتضب، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف موكبا كان يضم بعض كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية بمن فيهم القائد الجديد للجيش الجنرال جمعالي، الذي نجا.
وقال عرفيد في أول تصريحات له بعد الهجوم للصحافيين في مقديشو، إن عدد القتلى عشرة بينما أصيب تسعة آخرون، لكن مسؤولا عسكرياً آخر أعلن في المقابل أن 15 شخصاً على الأقل أغلبهم مدنيون قتلوا في انفجار سيارة ملغومة انفجرت خارج قاعدة عسكرية في مقديشو، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة مجددا لأن الانفجار تسبب في تدمير حافلة صغيرة تقل ركابا.
وبسبب التضارب في الإحصائيات الرسمية لعدد القتلى والضحايا لم تعلن السلطات الأمنية بعد أي عدد محدد، بينما قال الميجور حسين نور أن السلطات لا تعرف حجم الخسائر البشرية على وجه الدقة، لافتا إلى أن كل من كانوا على متن الحافلة الصغيرة قتلوا، كما قتل أيضا جنود وحراس أمن.
ورأى شاهد لوكالة «رويترز» في مكان الانفجار حافلة صغيرة مدمرة وأشلاء بشرية وأضرارا لحقت بالطريق. كما أغلقت طرق حتى أمام حركة سيارات الإسعاف الخاصة.
وصرح مسؤول أمني صومالي هو علي عبد الرحمن: «وقع انفجار قوي جدا ناجم على ما يبدو عن سيارة مفخخة، وكان يستهدف الموكب المرافق لقائد الجيش»، كما أفاد أن الجنرال عرفيد نجا من الهجوم مع قادة كبار آخرين في الجيش. وقال: «كانت حافلة تقل مدنيين تعبر من هناك عند وقوع الانفجار، وهناك ضحايا، لكنني لا أعرف العدد». وقال عبد القادر معلم: «رأيت خمسة جنود يتم نقلهم إلى مؤخر شاحنة بيك آب، وبدا بعضهم قتلى»، فيما قال شاهد آخر هو عبد الرحمن عيسى إن «الحافلة الصغيرة (التي كانت تقل مدنيين) دمرت بالكامل وكان هناك جثث عدة في الداخل لكنني لم أتمكن من تعدادها لأنها كانت مشوهة جدا ومتفحمة جراء الانفجار». وقال مسؤول حكومي إن من الصعب تحديد عدد القتلى في ضوء سوء حالة الجثث، حيث أوضح عبد الفتاح حلني المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو أن هناك الكثير من القتلى لكن السلطات لا يمكنها إعلان عدد محدد للقتلى. وأعلنت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الاعتداء، مشيرة إلى نجاة قائد الجيش عرفيد الذي عينه الرئيس الصومالي يوم الخميس الماضي في منصبه. وتبنت الحركة الاعتداء في بيان بثته إذاعة «الأندلس» التابعة لها وجاء فيه «اندفع مقاتل مجاهد بسيارته المحشوة بالمتفجرات على موكب، وتفيد المعلومات الأولية عن نجاة قائد الجيش بفارق بسيط».
كما أعلن عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال إن سائق السيارة الملغومة كان فيما يبدو ينوي تفجير نفسه في موكب قائد الجيش وضباط كبار آخرين لكنه لم يقترب لمسافة تمكنه من إلحاق خسائر كبيرة بالحاشية، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة من حرسه الشخصي. ووقع الهجوم بعد أسبوع من قرار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تغيير قادة الأمن في البلاد ودعا مقاتلي «الشباب» إلى تسليم أنفسهم في غضون 60 يوما مقابل توفير الوظائف والتعليم لهم. وتعهدت حركة الشباب بإلحاق الهزيمة بحكومة فرماجو التي تتلقى دعما من المجتمع الدولي ومن 22 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). وتم طرد مقاتلي حركة الشباب من مقديشو في شهر أغسطس (آب) عام 2011، بعد أن واجهوا القوة النارية لقوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة منذ عام 2007، وفقدوا بعد ذلك معظم معاقلهم، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة يشنون انطلاقاً منها حرب عصابات وتفجيرات انتحارية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».