بروكسل: توقيف 15 شخصاً في أول أيام تطبيق الإجراءات الأمنية

سيدة بلجيكية بين ضحايا حادث الهجوم الإرهابي في استوكهولم

بروكسل: توقيف 15 شخصاً في أول أيام تطبيق الإجراءات الأمنية
TT

بروكسل: توقيف 15 شخصاً في أول أيام تطبيق الإجراءات الأمنية

بروكسل: توقيف 15 شخصاً في أول أيام تطبيق الإجراءات الأمنية

قالت الخارجية البلجيكية، صباح أمس، إن سيدة بلجيكية من بين الضحايا الأربعة في الهجوم الذي تعرضت له العاصمة السويدية استوكهولم يوم الجمعة الماضي، عن طريق شاحنة دهست عددا من المارة في أحد الشوارع التجارية الرئيسية.
وفي تغريدة له على «تويتر» قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس: «للأسف الشديد سقطت ضحية بلجيكية بين الضحايا الأربعة في الهجوم الذي وقع في استوكهولم يوم الجمعة الماضي، تعازينا إلى أفراد عائلتها والأصدقاء». وأضاف الوزير أنه لن يتم الإعلان في الوقت الحالي عن معلومات أكثر بشأن الضحية البلجيكية احتراما لمشاعر عائلة الضحية.
وسبق أن عبر وزير الخارجية البلجيكي عن صدمته لوقوع الهجوم الإرهابي، الذي طال عاصمة السويد. وأعرب رايندرس عن تضامن بلاده مع السويد، حكومة وشعباً، وقال: «نأمل في العثور على مرتكبي هذا العمل وتقديمهم للعدالة». وشدد على أن بلجيكا ستحافظ على التزامها الدولي في مجال محاربة الإرهاب. وكانت المفوضية الأوروبية، قد عبرت أيضاً عن تضامنها مع السويد، ومع عائلات الضحايا.
وكان هذا هو رابع هجوم من نوعه في أوروبا خلال الأشهر الـ12 الماضية، والذي يتم باستخدام سيارة لمهاجمة حشد من المدنيين، بعد هجمات مميتة في كل من لندن وبرلين ونيس.
وبدأت رسميا، اعتبارا من الجمعة السابع من أبريل (نيسان)، تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة «شنغن» التي تتعامل بالتأشيرة الأوروبية الموحدة. وجاء ذلك في إطار تحرك أوروبي مشترك لتفادي أي تهديدات إرهابية، وبالتالي سيخضع المسافر الذي يريد الخروج من منطقة «شنغن» التي تتعامل بتأشيرة موحدة، ويريد التوجه إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أفريقيا أو آسيا، سيخضع لعملية تدقيق فيما يتعلق ببطاقة الهوية وبياناته الشخصية. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف أوروبية من تنقل أعداد من المقاتلين الذين عادوا من مناطق الصراعات بوثائق مزورة، وخاصة بعد أن أفادت مصادر إعلامية في بروكسل، بأن أحد المطلوبين أمنيا عاد من سوريا والتقى أفراد عائلته سرا ثم غادرها دون اكتشاف الأمر، ولكن سلطات التحقيق رفضت التعليق، وأيضا بعد أن تعرضت عدة عواصم ومدن أوروبية لهجمات إرهابية، ونجح منفذو الهجمات في التنقل وبحرية بين الدول الأوروبية دون اكتشاف الأمر. وأبرز الأمثلة على ذلك ما فعله التونسي أنيس العامري، الذي تحرك بين 5 دول أوروبية عقب التورط في حادث دهس المارة بشاحنة كبيرة في سوق أعياد الميلاد ببرلين، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يقتل على أيدي الشرطة الإيطالية أثناء كمين أمني.
وكانت بروكسل قد تعرضت لهجوم إرهابي في مارس (آذار) من العام الماضي، أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300. وبعدها تعرضت نيس وميونيخ وأنتويرب ولندن لاعتداءات ذات صبغة إرهابية.
وحسب مصادر إعلامية، سيواجه الأوروبيون عمليات تدقيق منتظمة على الحدود الخارجية لمنطقة «شنغن»، بموجب قانون يستهدف «المقاتلين الأجانب» العائدين من العراق وسوريا. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الخميس، إن «الدول الأعضاء ستلتزم، اعتبارا من الجمعة، بإجراء عمليات تفتيش منتظمة على الحدود الخارجية»، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل أيضا «مواطني الاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أن ذلك «يهدف إلى التحقق من أن الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا يشكلون تهديدا للنظام العام والأمن الداخلي».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.