قلق عالمي لاشتداد الصراع الروسي ـ الأميركي في سوريا

صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

قلق عالمي لاشتداد الصراع الروسي ـ الأميركي في سوريا

صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

بلغ التوتر في العلاقات الأميركية - الروسية خلال الساعات الماضية مستويات غير مسبوقة منذ زمن، على خلفية عودة واشنطن بقوة إلى ساحة الصراع السوري واستهدافها قاعدة عسكرية رئيسية للنظام وسط البلاد، ردا على اتهامها إياه باستخدام غازات سامة في محافظة إدلب ما أدّى لمقتل العشرات اختناقا. وإن كان قرار روسيا إغلاق «الخط الساخن» للتنسيق العسكري مع الولايات المتحدة، وتأكيد الأخيرة جاهزيتها لاتخاذ «خطوات إضافية إذا اقتضت الضرورة»، بمثابة التطور الأخطر في هذا المجال. إلا أن خبراء يرجحون أن يستوعب الطرفان قريبا هذه المستجدات ويعودان للتعاون بما قد يجعل الحل السياسي للأزمة السورية أقرب من أي وقت مضى.
المعنيون بالملف يعولون على زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، المقررة الأسبوع المقبل إلى موسكو، لإعادة العمل باتفاق التنسيق من أجل تفادي الحوادث بين طائرات البلدين في الأجواء السورية.
في هذه الأثناء، ذكّر الباحث الاستراتيجي اللبناني رياض قهوجي، رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما»، بأن التوصل إلى اتفاق لتنسيق الطلعات الجوية فوق سوريا «تم بطلب وإلحاح روسي نظرا لأن التكنولوجيا الأميركية في المجال العسكري تفوق بكثير التكنولوجيا الروسية. وبالتالي، فإن الطائرات الأميركية قادرة على أن ترصد من مسافات بعيدة الطائرات الروسية. كذلك فإن دفاعات موسكو الجوية لا تعني شيئا مقارنة بقدرات واشنطن في هذا المجال». وأضاف قهوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شارحاً: «تعليق الاتفاق عرض عضلات من قبل موسكو أشبه بحركة عقابية لن تلبث أن تتراجع عنها... والروس لا بد أن يكونوا فهموا الرسالة الأميركية جيدا لجهة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب جاهزة للتصعيد إذا دعت الحاجة، لكنها تركت الباب مفتوحا للتفاوض والوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية، لكن ضمن الشروط الأميركية المتعلقة بمصير الأسد».
جدير بالذكر أنه لطالما دعا الرئيس الأميركي الجديد في حملته الانتخابية كما بعد انتخابه إلى تحسين العلاقات مع روسيا بعد توترها خلال رئاسة باراك أوباما بشأن سوريا وأوكرانيا وقضايا أخرى، إلا أن انطلاقة عهده والتطور الحاصل منذ أيام في سوريا لا يوحيان بأنّه يعمل فعليا على تحسين هذه العلاقات. وهنا، يتوقع هادي البحرة، الرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تؤدي عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة بقوة، وإعادتها بذلك التوازن الذي فُقد في عهد أوباما، إلى (عقلنة) الدور الروسي تمهيدا لتعاون أكبر بين واشنطن وموسكو يجعل حل الأزمة السورية أقرب من أي وقت مضى».
وهذا رأي يؤيده تماما ماريو أبو زيد، الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي اللبناني، الذي يشدد على أن «عودة التوازن إلى المنطقة وربط النزاع سيسهلان عملية الوصول إلى الحل السياسي المنشود»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مع غياب الإدارة الأميركية الحازمة فلا مجال للتوصل إلى اتفاق». وأضاف أبو زيد: «لا شك أن الخلاف الروسي - الأميركي ليس ذا أبعاد استراتيجية، والأهم أنّه لا يمكن أن يؤدي إلى صدام أو مواجهة عسكرية بين البلدين، بل بالعكس نرجح أن تتم إعادة تفعيل التنسيق بينهما خاصة أننا على أبواب معركة الرقة».
على صعيد آخر، أعلنت موسكو أن الفرقاطة «الأميرال غريغوروفيتش» غادرت البحر الأسود إلى البحر المتوسط، متوجهة إلى سواحل سوريا، وهي التي كانت أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 صواريخ «كاليبر» على مواقع تنظيم داعش، واستبعد الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو أن تكون روسيا أرسلت الفرقاطة مجددا إلى شواطئ سوريا ردا على الضربة الأميركية على قاعدة الجيش السوري، مشيرا إلى أن الرد الروسي سيتمثل في توطيد وتعزيز الدعم الروسي لسوريا الذي يتضمن ترميم وتطوير ما تملكه سوريا من أنظمة الدفاع الجوي.
ويستبعد خبراء أن تضع التطورات الأخيرة القوة العسكرية الأميركية المنتشرة في سوريا، التي يبلغ عددها 900 مستشار عسكري وعناصر من القوات الخاصة وخبراء مدفعية من مشاة البحرية، في خطر. وقال مسؤول عسكري أميركي كبير أمام صحافيين الجمعة: «اتخذنا بالطبع إجراءات لحماية قواتنا في سوريا». وأضاف المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - «لكن لا مؤشر حاليا بحصول تصعيد أو هجوم أو أي معلومات استخباراتية بعمل للرد».
وفي هذا السياق، قالت كريستين وورموث، المسؤولة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي تعمل خبيرة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس): «لا أرى في الوقت الحالي مخاطر باستهداف روسيا أو سوريا لمقاتلاتنا». واعتبرت وورموث أن محاولة التعرض للقوات الأميركية المنتشرة في شمال سوريا «سينطوي على مخاطر كثيرة»، لافتة إلى أن تعليق العمل باتفاق التنسيق من أجل تفادي الحوادث بين طائرات البلدين في الأجواء السورية «من شأنه أن يعقد عملياتنا ضد تنظيم داعش». وأكد مسؤول عسكري أميركي الجمعة أن العسكريين الروس لم يقطعوا اتصالاتهم مع العسكريين الأميركيين. وقال: «ما زلنا نستخدم خط الاتصال وهناك شخص ما يرد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».