قلق عالمي لاشتداد الصراع الروسي ـ الأميركي في سوريا

صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

قلق عالمي لاشتداد الصراع الروسي ـ الأميركي في سوريا

صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
صورة من مقطع فيديو نشرته وزراة الدفاع الروسية يظهر حالة قاعدة الشعيرات بعد الضربة الأميركية فجر الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

بلغ التوتر في العلاقات الأميركية - الروسية خلال الساعات الماضية مستويات غير مسبوقة منذ زمن، على خلفية عودة واشنطن بقوة إلى ساحة الصراع السوري واستهدافها قاعدة عسكرية رئيسية للنظام وسط البلاد، ردا على اتهامها إياه باستخدام غازات سامة في محافظة إدلب ما أدّى لمقتل العشرات اختناقا. وإن كان قرار روسيا إغلاق «الخط الساخن» للتنسيق العسكري مع الولايات المتحدة، وتأكيد الأخيرة جاهزيتها لاتخاذ «خطوات إضافية إذا اقتضت الضرورة»، بمثابة التطور الأخطر في هذا المجال. إلا أن خبراء يرجحون أن يستوعب الطرفان قريبا هذه المستجدات ويعودان للتعاون بما قد يجعل الحل السياسي للأزمة السورية أقرب من أي وقت مضى.
المعنيون بالملف يعولون على زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، المقررة الأسبوع المقبل إلى موسكو، لإعادة العمل باتفاق التنسيق من أجل تفادي الحوادث بين طائرات البلدين في الأجواء السورية.
في هذه الأثناء، ذكّر الباحث الاستراتيجي اللبناني رياض قهوجي، رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما»، بأن التوصل إلى اتفاق لتنسيق الطلعات الجوية فوق سوريا «تم بطلب وإلحاح روسي نظرا لأن التكنولوجيا الأميركية في المجال العسكري تفوق بكثير التكنولوجيا الروسية. وبالتالي، فإن الطائرات الأميركية قادرة على أن ترصد من مسافات بعيدة الطائرات الروسية. كذلك فإن دفاعات موسكو الجوية لا تعني شيئا مقارنة بقدرات واشنطن في هذا المجال». وأضاف قهوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شارحاً: «تعليق الاتفاق عرض عضلات من قبل موسكو أشبه بحركة عقابية لن تلبث أن تتراجع عنها... والروس لا بد أن يكونوا فهموا الرسالة الأميركية جيدا لجهة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب جاهزة للتصعيد إذا دعت الحاجة، لكنها تركت الباب مفتوحا للتفاوض والوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية، لكن ضمن الشروط الأميركية المتعلقة بمصير الأسد».
جدير بالذكر أنه لطالما دعا الرئيس الأميركي الجديد في حملته الانتخابية كما بعد انتخابه إلى تحسين العلاقات مع روسيا بعد توترها خلال رئاسة باراك أوباما بشأن سوريا وأوكرانيا وقضايا أخرى، إلا أن انطلاقة عهده والتطور الحاصل منذ أيام في سوريا لا يوحيان بأنّه يعمل فعليا على تحسين هذه العلاقات. وهنا، يتوقع هادي البحرة، الرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تؤدي عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة بقوة، وإعادتها بذلك التوازن الذي فُقد في عهد أوباما، إلى (عقلنة) الدور الروسي تمهيدا لتعاون أكبر بين واشنطن وموسكو يجعل حل الأزمة السورية أقرب من أي وقت مضى».
وهذا رأي يؤيده تماما ماريو أبو زيد، الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي اللبناني، الذي يشدد على أن «عودة التوازن إلى المنطقة وربط النزاع سيسهلان عملية الوصول إلى الحل السياسي المنشود»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مع غياب الإدارة الأميركية الحازمة فلا مجال للتوصل إلى اتفاق». وأضاف أبو زيد: «لا شك أن الخلاف الروسي - الأميركي ليس ذا أبعاد استراتيجية، والأهم أنّه لا يمكن أن يؤدي إلى صدام أو مواجهة عسكرية بين البلدين، بل بالعكس نرجح أن تتم إعادة تفعيل التنسيق بينهما خاصة أننا على أبواب معركة الرقة».
على صعيد آخر، أعلنت موسكو أن الفرقاطة «الأميرال غريغوروفيتش» غادرت البحر الأسود إلى البحر المتوسط، متوجهة إلى سواحل سوريا، وهي التي كانت أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 صواريخ «كاليبر» على مواقع تنظيم داعش، واستبعد الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو أن تكون روسيا أرسلت الفرقاطة مجددا إلى شواطئ سوريا ردا على الضربة الأميركية على قاعدة الجيش السوري، مشيرا إلى أن الرد الروسي سيتمثل في توطيد وتعزيز الدعم الروسي لسوريا الذي يتضمن ترميم وتطوير ما تملكه سوريا من أنظمة الدفاع الجوي.
ويستبعد خبراء أن تضع التطورات الأخيرة القوة العسكرية الأميركية المنتشرة في سوريا، التي يبلغ عددها 900 مستشار عسكري وعناصر من القوات الخاصة وخبراء مدفعية من مشاة البحرية، في خطر. وقال مسؤول عسكري أميركي كبير أمام صحافيين الجمعة: «اتخذنا بالطبع إجراءات لحماية قواتنا في سوريا». وأضاف المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - «لكن لا مؤشر حاليا بحصول تصعيد أو هجوم أو أي معلومات استخباراتية بعمل للرد».
وفي هذا السياق، قالت كريستين وورموث، المسؤولة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي تعمل خبيرة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس): «لا أرى في الوقت الحالي مخاطر باستهداف روسيا أو سوريا لمقاتلاتنا». واعتبرت وورموث أن محاولة التعرض للقوات الأميركية المنتشرة في شمال سوريا «سينطوي على مخاطر كثيرة»، لافتة إلى أن تعليق العمل باتفاق التنسيق من أجل تفادي الحوادث بين طائرات البلدين في الأجواء السورية «من شأنه أن يعقد عملياتنا ضد تنظيم داعش». وأكد مسؤول عسكري أميركي الجمعة أن العسكريين الروس لم يقطعوا اتصالاتهم مع العسكريين الأميركيين. وقال: «ما زلنا نستخدم خط الاتصال وهناك شخص ما يرد».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».