5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

طفرة في علاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية
TT

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

وقعت الهند وبنغلاديش 22 اتفاقية ثنائية أمس السبت، تهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ومن بين هذه الاتفاقيات خط ائتمان بقيمة 4.5 مليار دولار لصالح دكا، لتطوير مشروعاتها في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى اتفاقية قرض لبنغلاديش قيمته نصف مليار دولار، يخصص لشراء معدات عسكرية، مما يمثل أول اتفاقية من نوعها بين البلدين.
وأجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ونظيرته البنغلاديشية، الشيخة حسينة مباحثات في نيودلهي، تناولت مجموعة واسعة من الملفات تشمل الدفاع والطاقة والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وأوضح مودي أن الخط الائتماني الجديد الذي سيتاح بشروط ميسرة، من المقرر استخدامه لتنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات التي تحظى بالأولوية، من شأنه أن يرفع إجمالي المخصصات المالية الهندية لبنغلاديش إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دولار خلال الأعوام الستة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء الهندي، في تصريحات مشتركة مع الشيخة حسينة، أن «الهند دعمت على الدوام رخاء بنغلاديش وشعبها»، وقال: «إن الهند تعد شريكا منذ فترة طويلة وموثوقا فيه للتنمية في بنغلاديش»، مضيفاً إن زيارة رئيسة وزراء بنغلاديش تواكب «عصراً ذهبياً» في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتركزت اتفاقيات أخرى، تم التوقيع عليها أمس السبت على مجالات رئيسية مثل التعاون النووي للاستخدامات المدنية والتجارة وتدشين شبكات للحافلات العامة والسكك الحديدية.
وناقش الزعيمان أيضاً توسيع نطاق التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بشكل مفصل، وفي هذا الصدد قالت الشيخة حسينة: «إننا تعهدنا بعدم السماح على الإطلاق بوجود الإرهاب والتطرف العنيف».
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين في جلسة المباحثات حول تقاسم مياه نهر «تيستا»، وهو نهر مهم يتدفق عبر الحدود بين البلدين، وقال مسؤولون إنه تم إثارة القضية خلال المفاوضات.
وحول هذه القضية قال مودي للشيخة حسينة: «أؤكد لك ولمواطني بنغلاديش التزامنا بحل هذه المسألة ومواصلة جهودنا في هذا الاتجاه، وبوسع حكومتنا وحكومتك التوصل إلى حل سريع لاقتسام مياه نهر تيستا».
وحسنت بنغلاديش والهند بشكل مطرد علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2015، تبادلت الجارتان قطعاً من الأراضي لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بشأن حدودهما الدولية التي تمتد بطول 4100 كيلومتر.
ويرى المحللون المختصون بشؤون السياسة الخارجية أن الهند كانت حريصة كذلك على إحداث توازن مع النفوذ المتزايد للصين في المناطق المجاورة لها بما فيها بنغلاديش.
وشهدت زيارة الرئيس الصيني شي جينبنغ لبنغلاديش العام الماضي التوصل إلى اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات، كما قررت دكا شراء غواصات من بكين.
وشارك كل من مودي وحسينة في برنامج لتأبين الجنود الهنود، الذين قتلوا في حرب الانفصال عن باكستان، التي خاضتها بنغلاديش عام 1971.
ومن المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش، في أول زيارة لها للهند منذ سبع سنوات، مع الرئيس الهندي براناب موخيرجي وزعيمة المعارضة سونيا غاندي.
وبدأت الشيخة حسينة زيارتها للهند التي تستغرق أربعة أيام أول من أمس الجمعة، ومن المقرر أن تزور ضريح أجمير شريف دارجاه الإسلامي في ولاية راجستان الشمالية اليوم الأحد، ثم تشارك في اجتماع يحضره كبار رجال الأعمال الهنود بمدينة مومباي، قلعة المال والاقتصاد غداً الاثنين قبيل اختتام زيارتها للهند.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.