5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

طفرة في علاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية
TT

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

5 مليارات دولار تمويل هندي لاحتياجات بنغلاديش الاقتصادية والعسكرية

وقعت الهند وبنغلاديش 22 اتفاقية ثنائية أمس السبت، تهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ومن بين هذه الاتفاقيات خط ائتمان بقيمة 4.5 مليار دولار لصالح دكا، لتطوير مشروعاتها في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى اتفاقية قرض لبنغلاديش قيمته نصف مليار دولار، يخصص لشراء معدات عسكرية، مما يمثل أول اتفاقية من نوعها بين البلدين.
وأجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ونظيرته البنغلاديشية، الشيخة حسينة مباحثات في نيودلهي، تناولت مجموعة واسعة من الملفات تشمل الدفاع والطاقة والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وأوضح مودي أن الخط الائتماني الجديد الذي سيتاح بشروط ميسرة، من المقرر استخدامه لتنفيذ عدد من المشروعات في القطاعات التي تحظى بالأولوية، من شأنه أن يرفع إجمالي المخصصات المالية الهندية لبنغلاديش إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دولار خلال الأعوام الستة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء الهندي، في تصريحات مشتركة مع الشيخة حسينة، أن «الهند دعمت على الدوام رخاء بنغلاديش وشعبها»، وقال: «إن الهند تعد شريكا منذ فترة طويلة وموثوقا فيه للتنمية في بنغلاديش»، مضيفاً إن زيارة رئيسة وزراء بنغلاديش تواكب «عصراً ذهبياً» في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتركزت اتفاقيات أخرى، تم التوقيع عليها أمس السبت على مجالات رئيسية مثل التعاون النووي للاستخدامات المدنية والتجارة وتدشين شبكات للحافلات العامة والسكك الحديدية.
وناقش الزعيمان أيضاً توسيع نطاق التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بشكل مفصل، وفي هذا الصدد قالت الشيخة حسينة: «إننا تعهدنا بعدم السماح على الإطلاق بوجود الإرهاب والتطرف العنيف».
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين في جلسة المباحثات حول تقاسم مياه نهر «تيستا»، وهو نهر مهم يتدفق عبر الحدود بين البلدين، وقال مسؤولون إنه تم إثارة القضية خلال المفاوضات.
وحول هذه القضية قال مودي للشيخة حسينة: «أؤكد لك ولمواطني بنغلاديش التزامنا بحل هذه المسألة ومواصلة جهودنا في هذا الاتجاه، وبوسع حكومتنا وحكومتك التوصل إلى حل سريع لاقتسام مياه نهر تيستا».
وحسنت بنغلاديش والهند بشكل مطرد علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2015، تبادلت الجارتان قطعاً من الأراضي لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بشأن حدودهما الدولية التي تمتد بطول 4100 كيلومتر.
ويرى المحللون المختصون بشؤون السياسة الخارجية أن الهند كانت حريصة كذلك على إحداث توازن مع النفوذ المتزايد للصين في المناطق المجاورة لها بما فيها بنغلاديش.
وشهدت زيارة الرئيس الصيني شي جينبنغ لبنغلاديش العام الماضي التوصل إلى اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات، كما قررت دكا شراء غواصات من بكين.
وشارك كل من مودي وحسينة في برنامج لتأبين الجنود الهنود، الذين قتلوا في حرب الانفصال عن باكستان، التي خاضتها بنغلاديش عام 1971.
ومن المقرر أن تلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش، في أول زيارة لها للهند منذ سبع سنوات، مع الرئيس الهندي براناب موخيرجي وزعيمة المعارضة سونيا غاندي.
وبدأت الشيخة حسينة زيارتها للهند التي تستغرق أربعة أيام أول من أمس الجمعة، ومن المقرر أن تزور ضريح أجمير شريف دارجاه الإسلامي في ولاية راجستان الشمالية اليوم الأحد، ثم تشارك في اجتماع يحضره كبار رجال الأعمال الهنود بمدينة مومباي، قلعة المال والاقتصاد غداً الاثنين قبيل اختتام زيارتها للهند.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.