قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو

قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو
TT

قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو

قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو

بعد يوم واحد فقط على إعلان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مرتديا الزى العسكري للمرة الأولى، الحرب على الإرهاب، قتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة بعدما أصابت ست قذائف مورتر منازل في منطقة واداجير في محيط مطار العاصمة مقديشو.
وقال عبد القدير عبد الرحمن مدير هيئة «أمين» للإسعاف «نقلنا جثث ثلاث سيدات وخمسة مصابين بينهم امرأة وأطفال. أصابت القذائف منزلهم». وتابع: «قتلت قذائف مورتر يعتقد أن حركة الشباب هي التي أطلقتها ثلاثة أشخاص من نفس العائلة وأصابت عدة أشخاص آخرين. ما زلنا نجري تحقيقات لتحديد المكان الذي أُطلقت منه القذائف».
ولم تعلن حركة مسؤوليتها كالمعتاد، لكنها وفي تطور مفاجئ أطلقت سراح ثلاثة أطباء اعتقلتهم في مناطق تابعة لمدينة بلدوين حاضرة إقليم هيران وسط البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية رئيس مجموعة الأطباء ما زال تحت أسر الميليشيات، مشيرة إلى جهود تبذل للإفراج عنه.
وكان 19 مدنيا على الأقل قد قتلوا وأصيب كثيرون آخرون بسبب انفجار لغم في حافلة ركاب صغيرة في إقليم شابيلا السفلى جنوب الصومال.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن حركة الشباب مسؤولة عن الحادث الذي وقع على مقربة من قرية غولوين، بينما كانت الحافة متجهة من بلدة بولومارير التي تبعد 160 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة مقديشو، إلى مدينة مركة الساحلية المطلة على المحيط الهندي.
وأعلنت حركة الشباب في الماضي مسؤوليتها عن تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية في العاصمة ومناطق أخرى بالصومال. وتهدف الجماعة إلى فرض تفسيرها المتشدد للإسلام في البلاد.
وتشن الحركة تفجيرات دامية على نحو متزايد على الرغم من خسارتها معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها لصالح قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة الصومالية وتضم 22 ألف فرد.
وأجرى فرماجو أول من أمس تغيرات في قيادات الأجهزة الأمنية بالبلاد يوم الخميس، وقال فرماجو، متحدثا بعد أيام من منح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجيش الأميركي سلطات أوسع لتنفيذ ضربات جوية في الصومال، إن التعامل مع تمرد حركة الشباب هو أهم أولوياته.
وأضاف: «لقد أصدرنا الأوامر لكل فرد من أفراد القوات المسلحة بأن يكونوا في حالة استنفار تام للمشاركة في تأمين الوطن وفرض الأمن، إن المشاركة في هذه الحرب لن تكون مقتصرة على الجيش وإنما نريد من الشعب أن يساندونا فيها».
وفي كلمة له وهو يرتدي الزى العسكري عرض فرماجو العفو على المقاتلين في صفوف حركة الشباب الإرهابية إذا قرروا نبذ العنف وإلقاء السلاح خلال ستين يوما.
وتابع: «أود أن أوجه نداء إلى الفتية المضللين في صفوف حركة الشباب وأعرض عليهم العفو إن أرادوا نبذ العنف. إن الحكومة الصومالية ترحب بهم بأيد مفتوحة وسنوفر لهم التعليم وفرص العمل. نقول لهم أمامكم ستون يوما للاستفادة من العفو».
والصومال في حالة حرب منذ 1991 عندما أطاح أمراء حرب برئيس البلاد ثم انقلبوا على أنفسهم. ودفعت موجة جفاف شديدة البلاد إلى شفا مجاعة وتقول الأمم المتحدة إن نصف السكان سيحتاجون لمساعدات بحلول يوليو (تموز) المقبل.
وتهدف حركة الشباب التي تقول السلطات الصومالية إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، إلى طرد قوات حفظ السلام والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.
ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه الرئيس الجديد دفع أجور أفراد جيشه الذين خرجوا إلى شوارع مقديشو في وقت سابق هذا العام قائلين إنهم لم يتقاضوا راتبهم البالغ مائة دولار منذ عدة أشهر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم