قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو

قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو
TT

قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو

قتلى في قصف صاروخي على منازل قرب مطار مقديشو

بعد يوم واحد فقط على إعلان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مرتديا الزى العسكري للمرة الأولى، الحرب على الإرهاب، قتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة بعدما أصابت ست قذائف مورتر منازل في منطقة واداجير في محيط مطار العاصمة مقديشو.
وقال عبد القدير عبد الرحمن مدير هيئة «أمين» للإسعاف «نقلنا جثث ثلاث سيدات وخمسة مصابين بينهم امرأة وأطفال. أصابت القذائف منزلهم». وتابع: «قتلت قذائف مورتر يعتقد أن حركة الشباب هي التي أطلقتها ثلاثة أشخاص من نفس العائلة وأصابت عدة أشخاص آخرين. ما زلنا نجري تحقيقات لتحديد المكان الذي أُطلقت منه القذائف».
ولم تعلن حركة مسؤوليتها كالمعتاد، لكنها وفي تطور مفاجئ أطلقت سراح ثلاثة أطباء اعتقلتهم في مناطق تابعة لمدينة بلدوين حاضرة إقليم هيران وسط البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية رئيس مجموعة الأطباء ما زال تحت أسر الميليشيات، مشيرة إلى جهود تبذل للإفراج عنه.
وكان 19 مدنيا على الأقل قد قتلوا وأصيب كثيرون آخرون بسبب انفجار لغم في حافلة ركاب صغيرة في إقليم شابيلا السفلى جنوب الصومال.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن حركة الشباب مسؤولة عن الحادث الذي وقع على مقربة من قرية غولوين، بينما كانت الحافة متجهة من بلدة بولومارير التي تبعد 160 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة مقديشو، إلى مدينة مركة الساحلية المطلة على المحيط الهندي.
وأعلنت حركة الشباب في الماضي مسؤوليتها عن تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية في العاصمة ومناطق أخرى بالصومال. وتهدف الجماعة إلى فرض تفسيرها المتشدد للإسلام في البلاد.
وتشن الحركة تفجيرات دامية على نحو متزايد على الرغم من خسارتها معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها لصالح قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة الصومالية وتضم 22 ألف فرد.
وأجرى فرماجو أول من أمس تغيرات في قيادات الأجهزة الأمنية بالبلاد يوم الخميس، وقال فرماجو، متحدثا بعد أيام من منح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجيش الأميركي سلطات أوسع لتنفيذ ضربات جوية في الصومال، إن التعامل مع تمرد حركة الشباب هو أهم أولوياته.
وأضاف: «لقد أصدرنا الأوامر لكل فرد من أفراد القوات المسلحة بأن يكونوا في حالة استنفار تام للمشاركة في تأمين الوطن وفرض الأمن، إن المشاركة في هذه الحرب لن تكون مقتصرة على الجيش وإنما نريد من الشعب أن يساندونا فيها».
وفي كلمة له وهو يرتدي الزى العسكري عرض فرماجو العفو على المقاتلين في صفوف حركة الشباب الإرهابية إذا قرروا نبذ العنف وإلقاء السلاح خلال ستين يوما.
وتابع: «أود أن أوجه نداء إلى الفتية المضللين في صفوف حركة الشباب وأعرض عليهم العفو إن أرادوا نبذ العنف. إن الحكومة الصومالية ترحب بهم بأيد مفتوحة وسنوفر لهم التعليم وفرص العمل. نقول لهم أمامكم ستون يوما للاستفادة من العفو».
والصومال في حالة حرب منذ 1991 عندما أطاح أمراء حرب برئيس البلاد ثم انقلبوا على أنفسهم. ودفعت موجة جفاف شديدة البلاد إلى شفا مجاعة وتقول الأمم المتحدة إن نصف السكان سيحتاجون لمساعدات بحلول يوليو (تموز) المقبل.
وتهدف حركة الشباب التي تقول السلطات الصومالية إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، إلى طرد قوات حفظ السلام والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.
ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه الرئيس الجديد دفع أجور أفراد جيشه الذين خرجوا إلى شوارع مقديشو في وقت سابق هذا العام قائلين إنهم لم يتقاضوا راتبهم البالغ مائة دولار منذ عدة أشهر.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».