تركيا: توقيف 29 مشتبهاً بهم في حملات على منتسبي «داعش»

التنظيم يدعو أعضاءه للهجوم على مراكز الاستفتاء على الدستور

جانب من الحملة الأمنية على «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية أمس القبض على 29 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في حملة أمنية موسعة في عدد من أحياء مدينة إسطنبول ومدن تركية أخرى.
وجاءت هذه الحملة في إطار سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الأمن في أنحاء تركيا والتي فاق عددها 12 ألفا و500 عملية تم خلالها توقيف آلاف العناصر من المطلوبين والمشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية في مقدمتها «داعش».
وقالت مصادر إن مديرية أمن مدينة إسطنبول أطلقت عمليات بهدف الكشف عن أنشطة «داعش» في البلاد والحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية.
وأضافت المصادر أنه إلى جانب الحملة الأمنية في إسطنبول نفذت عمليات متزامنة على 51 منزلا في 3 مدن تركية.
وتواصل السلطات التركية حملاتها لتوجيه ضربات استباقية إلى العناصر الإرهابية قبل الاستفتاء المقرر على تعديل الدستور في تركيا والذي يجرى في 16 أبريل (نيسان) الجاري.
وتلقت تركيا تحذيرات من أستراليا ونيوزيلندا بشأن هجمات إرهابية محتملة في الاحتفال بذكرى معركة جاليبولي في جناق قلعة غرب تركيا التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى عام 1915.
كما حذر كل من هولندا وألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران رعاياهم في تركيا من تهديدات إرهابية وبتوخي الحذر وعدم التوجه إلى تركيا ولا سيما المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.
في الوقت نفسه، وجه تنظيم داعش الإرهابي نداء إلى أنصاره في تركيا للاستعداد من أجل مهاجمة مراكز الاقتراع خلال الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل، والذي وصفه بأنه «دستور كُفري».
وقال التنظيم في رسالة نشرها عبر وساط إعلامية لأعضائه في تركيا إن «علماء السوء يسعون في تصوير الاستفتاء على أنه اختيار بين الإسلام والكفر فمن وقف في صف إردوغان وأقر تعديلاته المقترحة فهو بنظرهم المسلم الصالح، ومن وقف في وجه إردوغان ورفض تلك التعديلات الدستورية، فهو الخائن لدينه، العميل لليهود والصليبيين».
واعتبر التنظيم أن التعديلات الدستورية التي يريدها إردوغان لا يهدف من خلالها لتحكيم الشريعة إنما لتقوية أركان حكمه وحمايتها من الانقلابات.
ودعا التنظيم أنصاره للسعي إلى تخريب الاستفتاء بكل ما استطاعوا، وصد المواطنين الأتراك عنه.
في السياق ذاته، توعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بمحو التنظيمات الإرهابية من تركيا. وقال يلدريم في مؤتمر جماهيري لحشد التأييد للتعديلات الدستورية في مدينة شرناق في جنوب شرقي تركيا أمس الجمعة، «إن مواطنينا الأكراد هم أكثر من تعرض للأذى بسبب نشاط مسلحي حزب العمال الكردستاني بسبب حفر الخنادق وإحراق المباني وزرع الألغام والمتفجرات»، داعيا المواطنين في مناطق جنوب شرقي تركيا إلى عدم القلق.
ولفت إلى أن حظر التجوال الذي فرض لمدة 82 يوما منذ 14 مارس (آذار) 2016 كان الهدف منه تمكين القوات التركية من إزالة الحواجز والخنادق التي أقامها حزب العمال الكردستاني.
وتعرضت تركيا لانتقادات وساعة من الغرب ومنظمات حقوقية بسبب حظر التجوال في جنوب شرقي تركيا، وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقرير لها مؤخرا إن حظر التجوال أدى إلى فرار ما بين 300 و500 ألف من المواطنين من بلداتهم وقراهم، لكن تركيا انتقدت التقرير ووصفته بأنه غير مهني.
وهاجم رئيس الوزراء التركي الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا، واتهمها بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا.
وأضاف: «لقد أوقفنا هذه الفظائع وسياسات الإرهاب. لقد توقفنا عن سياسة الخنادق وسنبدأ في إعادة ما تم تدميره وتخريبه».
واتهم يلدريم حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) بأنه يعمل كجناح سياسي لحزب العمال الكردستاني ويروج للحزب في أوروبا.
في سياق متصل، أمر المدعى العام الجمهوري لمحافظة بطمان جنوب شرقي تركيا بحبس نائبة حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان المتحدثة السابقة باسم الحزب عائشة أجار باشاران، لاتهامها بالدعاية والترويج لمنظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وباشاران من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان التركي الذين تم توقيفهم منذ أشهر بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية أو دعم الإرهاب والترويج له والمشاركة في تجمعات ومسيرات تدعم الإرهاب، حيث تم حبس الرئيسين المشاركين للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ و10 من نواب الحزب بالبرلمان، ويواجهون عقوبات بالسجن يصل بعضها إلى 142 سنة.