مصر تدعو إلى تجنب «مخاطر التصعيد»

طالبت واشنطن وموسكو بالتحرك «على أساس الشرعية الدولية» لدعم الحل

تجنبت القاهرة إعلان موقف صريح من الرد العسكري الأميركي على الهجوم الكيماوي على ريف إدلب، واكتفت بالدعوة إلى تجنب «مخاطر التصعيد»، مطالبة موسكو وواشنطن بـ«التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية» للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
ونفذ الجيش الأميركي، مساء أول من أمس، عشرات الضربات بصواريخ من طراز «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية التي يسيطر عليها النظام السوري، رداً على الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة الثلاثاء الماضي، في أكبر تحرك مباشر من واشنطن في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، إنها تتابع: «بقلق بالغ تداعيات أزمة خان شيخون التي راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء بتأثير الغازات السامة المحرمة دولياً، وما ترتب على ذلك من تطورات خطيرة». وأضافت أن «مصر تؤكد أهمية تجنيب سوريا ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الأزمة؛ حفاظاً على سلامة شعوبها، وترى ضرورة سرعة العمل على إنهاء الصراع العسكري في سوريا؛ حفاظاً على أرواح الشعب السوري الشقيق ومقدراته، وذلك من خلال التزام الأطراف السورية كافة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مائدة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة».
ودعت الولايات المتحدة وروسيا إلى «التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية، وما تتحلى به الدولتان من قدرات؛ لاحتواء أوجه الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية، وتكلفتها الباهظة في الأرواح، وتشريد المواطنين السوريين واتساع رقعة التدمير؛ وهو الأمر الذي بات ملحاً لإخراج سوريا من المنزلق الخطير الذي تواجهه، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتهما تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين».
وكانت القاهرة أدانت الأربعاء الماضي «القصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون» في ريف محافظة إدلب. لكن بيانها خلا من توجيه أصابع الاتهام إلى أي من أطراف الصراع في سوريا، مكتفياً بالإشارة إلى أن «المشاهد المؤلمة إنسانياً، وغير المقبولة، التي تناقلتها وسائل الإعلام من جراء هذا القصف، تؤكد مرة أخرى أهمية دعم التسوية السياسية للأزمة السورية في أسرع وقت على أساس قرارات الشرعية الدولية».
وأعرب الناطق باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في تصريح، أول من أمس، عن قلق بلاده وعدم ارتياحها من «حالة الاستقطاب داخل مجلس الأمن حول قصف خان شيخون»، مشيراً إلى أن القاهرة ترى أن «احتدام الاستقطاب بات يعيق مجلس الأمن عن وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب السوري».
وأكد أن «مصر ستظل تضع مصلحة الشعب السوري في مقدمة أولوياتها حينما تتعامل مع مشروعات القرارات التي يتم وضعها بشأن سوريا في مجلس الأمن؛ اتساقاً مع مبادئها ومواقفها المعلنة تجاه الأزمة السورية منذ بداية اندلاعها، وانطلاقاً من مسؤوليتها كعضو في مجلس الأمن مسؤول عن ضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وأعرب أبو زيد عن الأسف «لكون الأوضاع الإنسانية للشعب السوري باتت رهينة للخلافات داخل مجلس الأمن»، لافتاً إلى أن «مصر ستستمر في بذل الجهد لتقريب المواقف بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد قرار يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، وستتخذ في النهاية القرار الذي ترى فيه تحقيق مصلحة للشعب السوري».