«برنت» يلامس 56 دولاراً بعد الضربة الأميركية للنظام السوري

وزير الطاقة الروسي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط

يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
TT

«برنت» يلامس 56 دولاراً بعد الضربة الأميركية للنظام السوري

يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)

في ردة فعل سريعة على الضربة الأميركية الموجهة ضد النظام السوري، ورئيسه بشار الأسد، قفزت أسعار النفط خلال دقائق معدودة من بدء الضربة الجوية، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 2 في المائة. وجاء ذلك قبل أن تقلّص الأسعار من مكاسبها في الساعات اللاحقة من الضربة الجوية.
ويعكس الارتفاع السريع، فور بدء الضربة الأميركية، مدى تأثر أسعار النفط وتفاعلها مع الضربة الجوية، وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، بأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية قد يكون لها تأثيرات على سوق النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى توقعه أن ترتفع أسعار النفط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقفز خام برنت حول مستويات 56 دولاراً، فور الإعلان عن بدء الضربة الأميركية يوم أمس، وجاء ذلك قبل أن تقلّص الأسعار مكاسبها، وتستقر لاحقاً حول مستوى 55.5 دولار للبرميل، قبل مثول الجريدة للطبع.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط، أمس (الجمعة)، على الرغم من تراجع الأسعار أول من أمس (الخميس)، حيث أبرز ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي استمرار تخمة المعروض بالأسواق، لكن المتعاملين قالوا إن هناك مؤشرات على تقارب العرض والطلب تدريجياً في مناطق أخرى، مرجعين التراجعات التي حدثت أول من أمس إلى زيادة إنتاج الخام الأميركي الذي رفع المخزونات إلى مستويات قياسية. جاء ذلك قبل أن ترتفع الأسعار مجدداً أمس، في تفاعل ملحوظ مع الضربة الأميركية للنظام السوري، ورئيسه بشار الأسد.
وشن الجيش الأميركي هجوماً صاروخياً على أحد المطارات السورية، شمل إطلاق 59 صاروخ كروز من طراز توماهوك من مدمرتي الصواريخ الموجهة «يو إس إس روس» و«يو إس إس بورتر»، الموجودتين بشرق البحر المتوسط.
من جهة أخرى، أظهرت أسعار الذهب تفاعلاً ملحوظاً مع الضربة الأميركية للنظام السوري، ورئيسه بشار الأسد، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 1.5 في المائة، فور الإعلان عن الضربة الجوية، لتستمر الأسعار في البقاء ضمن نطاق اللون الأخضر من المكاسب حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي قال فيه رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أول من أمس، في فيينا، إن ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط بنسبة 58 في المائة، خلال الشهور المقبلة.
وقال صنع الله، في بيان صحافي، في شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، التي تستخرج النفط في ليبيا: «نقول إنه بإمكاننا الوصول إلى 1.1 مليون برميل يومياً، بحلول نهاية أغسطس (آب)»، وأوضح أن الهدف يعتمد على فرضية أن تبقى الأحوال الأمنية جيدة، وأن تتلقى المؤسسة الوطنية للنفط التمويل اللازم للحفاظ على مواقع إنتاج النفط.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.