الغرفة التجارية الأميركية توصي بإقامة حوار اقتصادي مستمر مع القاهرة

الرئيس المصري اجتمع بقادة 80 شركة... وطرح فرصاً استثمارية في البنية التحتية والطاقة

الرئيس السيسي وإلى جواره توماس دناهيو رئيس الغرفة التجارية الأميركية

على هامش زيارة الرئيس المصري لواشنطن ولقاءاته مع المستثمرين الأميركيين، شهدت غرفة التجارة الأميركية، مساء الأربعاء الماضي، حفل توقيع عقد بقيمة 1.8 مليار دولار بين شركة «بكتل» الأميركية مع شركة «كربون هولدينغ ليمتد» المصرية لإنشاء منشأة بتروكيماويات جديدة في مصر، توفر 11200 فرصة عمل للأميركيين، وأكثر من 20 ألف فرصة عمل للمصريين.
ووقع العقد عن الجانب الأميركي جو طومسون، المدير العام لشركة «بكتل» (التي تعد واحدة من أكبر الشركات الهندسية المتخصصة في البناء وإدارة المشروعات)، وعن الجانب المصري باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة «كربون هولدينغ»، وشركة التحرير للبتروكيماويات، (وهي شركة بتروكيماويات مملوكة للقطاع الخاص في مصر).
وتشكل الصفقة الجديدة بداية شراكة تاريخية بين الجانبين. ووصفتها غرفة التجارة الأميركية بأنها جزء من مشروع أكبر لشراء ما قيمته 2 مليار دولار من السلع والخدمات من الولايات المتحدة خلال مراحل البناء، و1.5 مليار دولار من السلع والخدمات في مصر.
وقد طالبت غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، بإطلاق حوار اقتصادي استراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، لضمان الاستثمار الثابت والمستمر للفرص، خاصة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن ولقائه مع المستثمرين الأميركيين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية.
وقال توماس دناهيو، رئيس الغرفة التجارية الأميركية، في بيان: «إننا نفتقر إلى كيان دائم رفيع المستوى، مكلف بالتركيز حصرياً على جدول الأعمال الاقتصادي، وعلى مجموعة كاملة من القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنافسية الثنائية. ومن المهم أن يشارك القطاع الخاص الأميركي والمصري في الحوار، وأن يتم تقديم الأفكار، وتبادل أفضل الممارسات، وتنظيم مجموعات عمل للتركيز على مجالات مثل تيسير التجارة وريادة الأعمال وحقوق الملكية الفكرية».
وأضاف رئيس الغرفة التجارية الأميركية بواشنطن: «نعلم أن مصر تمر بأوقات صعبة، وسيساعد الحوار البنّاء على الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في عهد الرئيس السيسي، لمساعدة مصر بمزيد من التنمية السياسية والتنظيمية، لخلق بيئة تجارية أفضل، وتشجيع روح المبادرة والاستثمار وخلق الوظائف ونمو القطاع الخاص»، وشدد دناهيو على أن الغرفة ستظل صوتا للعمل الذي يدفع كلا من القاهرة وواشنطن نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وقال ستيف لوتس، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأميركية، والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الأميركي، إن اجتماع قادة الغرفة الأميركية والمسؤولين التنفيذيين لنحو 80 شركة أميركية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان بداية لعهد جديد في العلاقات المصرية الأميركية، مشيرا إلى أن النقاشات بين الرئيس السيسي ومسؤولي الشركات الأميركية تركزت حول الفرص الاقتصادية في مصر. وقال لوتس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «كان لغرفة التجارة الأميركية شرف اللقاء مع الرئيس السيسي 5 مرات خلال الفترة الماضية، منها 3 مرات في نيويورك ومرتان في مصر، وهذا هو اللقاء السادس الذي يحمل أهمية خاصة، باعتبار زيارة السيسي إلى واشنطن هي زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأميركي».
وأشار لوتس إلى أن القاعة التي شهدت الاجتماع بين السيسي والمديرين التنفيذيين من الشركات الأميركية، هي نفس القاعة التي أطلق منها الرئيس المصري الراحل أنور السادات والرئيس الأميركي جيمي كارتر مبادرة إنشاء مجلس الأعمال المصري الأميركي عام 1979.
وحول النقاشات التي دارت بين الرئيس المصري وقادة الشركات الأميركية، قال لوتس: «تحدث الرئيس السيسي حول الفرص الاقتصادية في مجالات كثيرة، منها الخطط التوسعية في مشروعات البنية التحتية والموانئ والطرق والجسور والمناطق الصناعية، وإقامة مناطق صناعية على جانبي قناة السويس، وأيضا في قطاع الصحة والتكنولوجيا والاتصالات، وكان هناك اهتمام من جانب قادة الشركات الأميركية لقطاع الطاقة في شرق المتوسط من نفط وغاز وطاقة متجددة، وأيضا في قطاع الخدمات المالية».
وأبدى لوتس تفاؤله باهتمام عدد كبير من الشركات الأميركية بالفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أن النقاش مع الرئيس المصري كان جيدا، لكن العمل يجب أن يستمر بين الجانبين المصري والأميركي بشكل يومي على مدار العام، للتعريف بتلك الفرص، سواء بين الشركات المصرية ونظيراتها الأميركية أو بين مسؤولي القطاعات بما يؤدي إلى تعميق العلاقة وتسريع فرص القيام بالأعمال.
وأشاد لوتس بدعوة غرفة التجارة الأميركية بواشنطن الإدارة الأميركية، إلى التعاون بشكل وثيق مع مصر في الجهود الأمنية ومكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن الشراكة المصرية الأميركية الجديدة يجب أن تعطى الأولوية لتعميق وتوسيع الركيزة الاقتصادية لاستفادة كل طرف من زيادة التجارة والاستثمار.
ويعمل في مصر 1100 شركة أميركية. وتعد الولايات المتحدة ضمن أكبر الشركاء التجاريين في مصر مع تبادل تجاري في مجال السلع يصل إلى 5 مليارات دولار. وتساهم شركات أميركية في تطوير قطاعات رئيسية في مصر، مثل الزراعة والطاقة والتمويل والرعاية الصحية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. وتستضيف الغرفة الأميركية بواشنطن مقر مجلس الأعمال المصري الأميركي منذ أكثر من 35 عاما، وهي المنظمة الأميركية الوحيدة المكرسة لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
من جانب آخر التقى الرئيس السيسي، مساء الأربعاء أيضا، كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقر إقامته، لبحث التطورات في ملف الإصلاح الاقتصادي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي عقب اللقاء مع الرئيس المصري: «ناقشت مع الرئيس السيسي خطوات التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق، من خلال اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار)». وأضافت: «تقوم مصر بتنفيذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وخلق مزيد من فرص العمل».
وأشارت لاغارد إلى إدراك الصندوق التحديات التي تواجه مصر، والغضب الشعبي من ارتفاعات الأسعار، والتأثيرات السلبية المؤلمة على الفقراء من الخطوات الإصلاحية، وقالت: «نحن ندرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها كثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع. ويعمل الصندوق على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل».