هل كانت الـ«سي آي إيه» على علم بتدخل الروس في الانتخابات الأميركية؟

(أ ب) شعار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)
(أ ب) شعار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)
TT

هل كانت الـ«سي آي إيه» على علم بتدخل الروس في الانتخابات الأميركية؟

(أ ب) شعار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)
(أ ب) شعار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، كانت على علم بأن روسيا تتدخل في الانتخابات الأميركية بهدف الدفع في اتجاه فوز دونالد ترمب، وأبلغت الأمر إلى أعضاء في الكونغرس منذ صيف 2016.
ولم يعلن عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية إلا بعد فوز ترمب في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، حين نددت الاستخبارات الأميركية علنا بتدخلات موسكو في استخلاصات تحقيق أجرته بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما.
وأوردت «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية، أن الجلسات السرية لإبلاغ هؤلاء الأعضاء في الكونغرس كشفت كذلك عن الاختلاف في التحليل بين سي آي إيه ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بهذا الشأن.
وكان مسؤولون كبار في إف بي آي يرون أن الهدف الوحيد من عمليات القرصنة المعلوماتية التي قامت بها أجهزة الاستخبارات الروسية واستهدفت حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، كان بلبلة سير العملية الانتخابية، وليس دعم رجل الأعمال الثري. غير أن إف بي آي عاد لاحقا ووصل إلى الخلاصة ذاتها كالسي آي إيه.
وقام الرئيس السابق للسي آي إيه، جون برينان، في نهاية أغسطس (آب)، أي قبل عشرة أسابيع من الانتخابات، بإبلاغ أعضاء الكونغرس المخولين تلقي المعلومات السرية بأن جهازه رصد مؤشرات محتملة إلى تواطؤ بين أوساط ترمب والروس.
وفى مطلع مارس (آذار)، كشف مدير إف بي آي، جيمس كومي، رسميا خلال جلسة علنية للكونغرس أن أجهزته تحقق في المسألة.
كذلك فتحت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الكونغرس تحقيقا في القضية.
ويندد ترمب بشدة بالاتهامات التي لم تقدم حتى الآن أي أدلة علنية بشأنها.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».