ترمب يعاقب الأسد بـ59 صاروخ توماهوك

صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)
صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)
TT

ترمب يعاقب الأسد بـ59 صاروخ توماهوك

صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)
صورة من الأقمار الصناعية لمطار الشعيرات (أ.ب)

نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته التي أطلقها ضد النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، بعد القصف الكيماوي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في شمال سوريا قبل أيام، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري بـ59 صاروخا.
وذكر مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي أطلق بأمر من ترمب فجر اليوم الجمعة 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك، استهدفت مطار الشعيرات العسكري «المرتبط ببرنامج» الأسلحة الكيماوية السوري، و«المتصل مباشرة» بالأحداث «الرهيبة» التي حصلت صباح الثلاثاء في خان شيخون.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات إن «المطار دمر بشكل شبه كامل بما فيه من طائرات وقواعد دفاع جوي»، مشيرا إلى أن «مدرج المطار وحظائر الطائرات ومخزن الوقود ومبنى الدفاع الجوي جميعها دمرت بشكل كامل»، كما طالت الأضرار مساكن الضباط في المطار. وكشف أن الضربة الأميركية أسفرت عن «مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط برتبة عميد» بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.
وقالت مصادر في المعارضة السورية إن الضربة الأميركية أسفرت عن تدمير 12 طائرة حربية، وتدمير المطار «بشكل كامل». وأوضحت المصادر أن «12 طائرة من نوع ميغ وسوخوي دمرت وهي في مرابضها في المطار إضافة إلى تدمير مدرجين بشكل كامل وخزان وقود ومستودعات أسلحة وأن انفجارات عنيفة هزت المنطقة»، لكن «خروج القوات من القاعدة قبل تعرضها للقصف قلل من حجم الأضرار البشرية إلا أن المطار دُمر بشكل كامل».
ويعد مطار الشعيرات ثاني أكبر مطار عسكري في سوريا، ويضم «طائرات سوخوي 22. وسوخوي 24. وميغ 23»، وهو المطار الذي يعتقد أنه أقلعت منه طائرة السوخوي التي قصفت خان شيخون.
ووجه ترمب خطابا إلى الأمة نقلته شاشات التلفزة مباشرة من منزله في فلوريدا قال فيه «الثلاثاء، شن الديكتاتور السوري بشار الأسد هجوما مروعا بأسلحة كيماوية على مدنيين أبرياء». أضاف: «باستخدام غاز الأعصاب القاتل، انتزع الأسد أرواح رجال ونساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة». وتابع: «الليلة أمرت بتنفيذ ضربة عسكرية محددة الهدف في سوريا على المطار الذي شن منه الهجوم الكيماوي. من مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة منع وردع انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية القاتلة». ودعا «كل الدول المتحضرة إلى الانضمام إلينا في السعي إلى إنهاء المجزرة وسفك الدماء في سوريا والقضاء على الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله».
وأتت الضربة العسكرية الأميركية بعيد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على مشروع قرار ردا على «الهجوم الكيماوي» على خان شيخون الذي أودى بحياة 86 شخصا بينهم 30 طفلا، وذلك بعد أن أكدت موسكو أن الطيران الحربي السوري استهدف مستودعا للفصائل المعارضة يحتوي «مواد سامة».
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الضربة الصاروخية التي نفذتها واشنطن دليل على استعداد الرئيس الأميركي للتحرك عندما تقوم دول «بتجاوز الخط»، معتبرا أن موسكو فشلت في تحمل مسؤولياتها في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مسبقا بالضربة. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن «المخططين العسكريين الأميركيين اتخذوا احتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في القاعدة الجوية».
وفي تعليق أول، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الضربة الأميركية على قاعدة جوية للنظام السوري ألحقت «ضررا هائلا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن»، معتبرا أنها «عدوان على دولة ذات سيادة». ونسب إلى بيسكوف القول إن الرئيس الروسي يعتبر التحرك الأميركي «عدوانا على دولة ذات سيادة»، «بذريعة مختلقة»، ومحاولة لصرف انتباه العالم عن أعداد القتلى المدنيين في العراق.
كما نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين القول اليوم الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتقد أن الضربات الأميركية شكلت انتهاكا للقانون الدولي وأضرت بشدة بالعلاقات بين واشنطن وموسكو.
أما في طهران، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إدانة بلاده «بشدة». وقال: «ندين أي عمل عسكري أحادي والضربة الصاروخية التي نفذتها بوارج أميركية على قاعدة الشعيرات الجوية بحجة هجوم كيماوي مشبوه الثلاثاء في خان شيخون».
وفيما لم يصدر عن النظام السوري بعد أي تعليق، وصف التلفزيون الرسمي السوري الضربة الأميركية بـ«العدوان»، بينما رحب الائتلاف السوري المعارض بالضربة، على لسان رئيس الدائرة الإعلامية أحمد رمضان، الذي أكد أن «الائتلاف السوري يرحب بالضربة ويدعو واشنطن لتقويض قدرات الأسد في شن الغارات». أضاف: «ما نأمله استمرار الضربات لمنع النظام من استخدام طائراته في شن أي غارات جديدة أو العودة لاستخدام أسلحة محرمة دوليا، أن تكون هذه الضربة بداية».
أما في المواقف المرحبة، فقد أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده كانت على اتصال وثيق على كل المستويات مع الحكومة الأميركية بشأن الضربات في سوريا، وهو الموقف الذي أعلنه أيضاً وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أبلغت فرنسا مسبقا بالضربة. وكرر القول إن «استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مروع ويجب أن تتم المعاقبة عليه لأنه جريمة حرب».
وعلى الصعيد المرحب أيضاً رحب نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموس بالضربة الأميركية على سوريا، ودعا إلى ضرورة معاقبة نظام الأسد. وأعرب عن أمله في أن «تسهم هذه العملية في صنع السلام»، وأن «تساعد في منع الأسد من ارتكاب المزيد من الخطوات الوحشية».
أما عربياً، فقد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تأكيده تأييد المملكة الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، ومنوهاً بهذا القرار الشجاع للرئيس ترمب الذي يمثل رداً على جرائم هذا النظام تجاه شعبه في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».