البرلمان الفنزويلي بصدد إقالة قضاة المحكمة العليا

الحكومة والمعارضة تحشدان المؤيدين لصدامات في كراكاس ومدن أخرى

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن في كراكاس (رويترز)

في أجواء من التوتر وغداة صدامات بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معادين لحكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وقوات الأمن، بدأ البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة إجراءات لإقالة قضاة المحكمة العليا الذين نقلوا إليهم لفترة قصيرة صلاحيات المجلس التشريعي الأسبوع الماضي.
وتبنى النواب نصا يتهم قضاة المحكمة العليا بالقيام «بانقلاب» عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة. المحكمة العليا تراجعت عن قرار نقل صلاحيات البرلمان إليها، الذي أثار استياء دوليا واحتجاجات شعبية ورسمية.
وذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية أن طوقا عسكريا ضرب حول مبنى البرلمان، إلا أن مشروع النواب الذي أزاحه قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل هيئة أخرى هي «السلطة المعنوية»، إذ إن مؤيدي الحكومة يسيطرون على كل مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان.
وقال رئيس البرلمان خوليو بورغيس خلال مناقشات الأربعاء إن «كفاحنا يهدف إلى إعادة الصلاحيات إلى البرلمان إذ إن الانقلاب لم يكن ضد الجمعية الوطنية فقط بل ضد الشعب».
ويشهد هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة مع تراجع أسعار النفط، ثروته الرئيسية، أزمة سياسية عميقة منذ الفوز التاريخي للمعارضة اليمينية في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015.
المعارضة يجمعها تحالف واسع يحمل اسم «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الذي نجح في الماضي بحشد مئات آلاف الأشخاص في مظاهرات ضد مادورو؛ لكنها تواجه اليوم صعوبة في تعبئة مواطنين باتوا منشغلين بهموم الحياة اليومية. وقال نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا: «ندعو الشعب إلى (النزول إلى ) الشارع لدعم مطلب إقالة قضاة المحكمة العليا».
وأدت مظاهرات كبيرة إلى سقوط 43 قتيلا حسب الأرقام الرسمية، ويثير المأزق السياسي مخاوف من حصول اضطرابات في الشارع. ومنذ 1992 شهدت فنزويلا ثلاثة انقلابات عسكرية. وقالت المعارضة إن الصدامات بين معارضي السلطة والشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، أسفرت عن سقوط خمسين جريحا.
وفي مؤشر على التشنج السائد، أسفرت مظاهرة الأربعاء في سان كريستوبال (غرب) عن إصابة 12 شخصا بجروح في مواجهات بين طلاب وقوات الأمن، كما قال صحافي من الصحافة الفرنسية. وعبرت مظاهرة المعارضة الخميس العاصمة من نقاط عدة. وسيتجمع أنصار مادور أمام البرلمان لإدانة «الانقلاب البرلماني» الذي يدبره برأيهم النواب بإجراءاتهم لإقالة قضاة المحكمة العليا.
وقال زعيم مجموعة تيار الحكومة في البرلمان إيكتور رودريغيز: «يمكن أن تصرخوا أو لا تصرخوا بصوت عال وأن تكونوا عنيفين وتدعوا إلى مظاهرات أو إلى تصفية القضاة، لكن لا يمكنكم إقالتهم من دون انتهاك الدستور». لكن في فريق مادورو، بدأت التشققات الأولى تظهر الأسبوع الماضي عندما أدانت رئيسة النيابة العامة الوطنية لويزا أورتيغا التي تعد من المعسكر الحكومي، علنا «انقطاع النظام الدستوري». وقال الخبير السياسي لويس سلمنكا إن «مادورو لا يمكنه أن يقول الآن إنه واثق من كل الذين يدعمونه في بنية السلطة، بما في ذلك القوات المسلحة» حليفته التقليدية. ويرفض مادورو (54 عاما) الذي تراجعت شعبيته إلى حد كبير بسبب الأزمة الاقتصادية، تنظيم انتخابات مبكرة كما تريد المعارضة، وينوي البقاء في السلطة حتى الانتخابات المقبلة التي ستجرى في ديسمبر (كانون الأول) 2018، لكنه يتعرض لضغوط دولية كبيرة منذ الخطوة التي قامت بها المحكمة العليا وأدت إلى سيل من الانتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ونحو عشر دول في أميركا اللاتينية.