موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار

500 ألف معتمر في اليوم الواحد بين المدينتين المقدستين

موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار
TT

موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار

موسم العمرة ينعش سوق الهدايا وتوقع إيرادات 160 مليون دولار

ينعش موسم العمرة سوق الهدايا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ توقع اقتصاديون وعاملون في قطاع بيع الهدايا، أن يصل مقدار صرف المعتمرين والزوار في رمضان على شراء الهدايا إلى أكثر من 160 مليون دولار، مع وجود نحو 500 ألف معتمر في اليوم الواحد بين المدينتين المقدستين بحسب آلية التفويج المتبعة من وزارة الحج والعمرة. ويجذب قطاع الهدايا في مكة المكرمة الكثير من المستثمرين لمحاولة كسب أكبر نصيب من كعكة هذا القطاع، الأمر الذي حدا بالكثير من المحال التجارية لطلب تغيير نشاطها إلى بيع الهدايا، كنشاط مؤقت تجيزه أمانة العاصمة المقدسة وفق اشتراطات تفرضها على الراغبين في تحويل أنشطتهم التجارية في موسم رمضان أو الحج.
وقال سعد القرشي عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع بيع الهدايا قطاع مهم وحيوي، ويعتبر أحد المطالب الأساسية من المعتمرين حال قدومهم إلى مكة المكرمة، إذ تشترط شركات وبعثات العمرة أن تتضمن جداول زيارة معتمريها جولات تسويقية، وهذا يدل على رغبتهم بشراء الهدايا والتذكارات من مكة المكرمة والمدينة المنورة».
وأضاف أن المحال الكبرى في مكة المكرمة تعقد اتفاقيات مع سائقي الحافلات لجلب المعتمرين من المنطقة المركزية للمسجد الحرام إلى مواقعها بالمجان، على أن تدفع تلك المحال أجرة التوصيل، رغبة منها في كسب أكبر شريحة من الزبائن، مشيراً إلى أن المحال لجأت إلى تلك الخطوة التسويقية بعد انتقال نشاطها من المنطقة المركزية نتيجة المشاريع التنموية.
وذكر الدكتور حامد المطيري أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى، أن آلية تفويج الحجاج المتبعة من وزارة الحج والعمرة، تحتم ألا يتجاوز عدد المعتمرين القادمين من خارج السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 500 ألف معتمر، أي إن عدد المعتمرين سيصل إلى خمسة ملايين معتمر تقريباً، وإذا كان متوسط صرف المعتمر الواحد على شراء الهدايا 100 ريال، فالمتوقع أن تصل إيرادات محال الهدايا إلى أكثر من 160 مليون دولار.
ودعا إلى زيادة الاهتمام بقطاع الهدايا وتنميته بحيث تكون غالبية صناعة تلك الهدايا محلية، وهو الأمر الذي يعود نفعه بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني، ويوجد الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين.
وتختلف رغبات المعتمرين والزوار في اقتناء الهدايا باختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، فالمعتمرون من دول باكستان ومصر والهند وإندونيسيا يحرصون على اقتناء الهدايا العينية والتذكارية لأهاليهم وأحبائهم في بلدانهم، ويركز أصحاب الجنسيتين الشيشانية والإيرانية على شراء الفضيات، بينما يركز الأتراك على السبح والمجسمات الصغيرة التي تحتوي صورا للكعبة المشرفة والمدينة المنورة.أما المعتمرون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيحرصون على اقتناء السجادات الفاخرة ذات الروائح الطيبة، وسبح الكهرمان والأخشاب الثمينة، والخواتم الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة، مثل العقيق والفيروز والزمرد واللازورد.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.