أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016

مبيعاتها ناهزت 23 مليار دولار... و«اتصالات المغرب» في الصدارة

أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016
TT

أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016

أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016

بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة المغربية، وعددها 72 شركة، 28.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال سنة 2016، بزيادة قدرها 12.7 في المائة، حسب تقرير صادر عن بنك الأعمال المغربي «أبلاين سوكوريتيز».
وأضاف التقرير، أن حجم مبيعات هذه الشركات بلغ 229.9 مليار درهم (23 مليار دولار)، بزيادة 4.7 في المائة، مشيرا إلى أن «تحقيق هذا الإنجاز من طرف الشركات المدرجة في البورصة يأتي في سياق تراجع فيه معدل النمو العام للاقتصاد المغربي إلى نحو 1.5 في المائة، خلال سنة 2016، بسبب الجفاف وأثره على القطاع الزراعي».
وعزا التقرير هذا الأداء إلى تعافي القطاع العقاري المغربي وصلابة البنوك المغربية وصمودها في مواجهة انكماش هوامش الوساطة، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات الشركات العقارية المدرجة في البورصة بنسبة 30.2 في المائة خلال سنة 2016 لتبلغ 12.75 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، وريادة حجم الإيرادات الصافية للبنوك (فوائد وعمولات ومداخيل عمليات السوق) بنسبة 4 في المائة إلى 55.4 مليار درهم (5.6 مليار دولار).
في المقابل، حققت شركة «طاقة المغرب»، وهي فرع «طاقة الإماراتية» والشركة الوحيدة الممثلة لقطاع الكهرباء في البورصة المغربية، أقوى انخفاض في حجم المبيعات ضمن الشركات المدرجة؛ إذ انخفض رقم معاملاتها بنسبة 9.4 في المائة خلال 2016 إلى 8 مليارات من الدراهم (800 مليون دولار).
غير أن التقرير أشار إلى أن هذا الانخفاض لم يكن له أي وقع على الأداء العملي للشركة؛ كونه يعكس انخفاض أسعار الفحم الحجري في السوق العالمية بنحو 14 في المائة. موضحا أن الشركة التي تشغل محطاتها لإنتاج الكهرباء في منطقة الجرف الأصفر بالفحم الحجري، عكست انخفاض أسعار تزويدها بالفحم على سعر بيعها للكهرباء، الشيء الذي نتج منه انخفاض في قيمة مبيعاتها الإجمالية.
وبخصوص حجم المبيعات، أشار التقرير إلى أن 49 شركة من بين 72 شركة مدرجة في البورصة حققت ارتفاعا في إيراداتها خلال سنة 2016، بينها 6 بنوك و5 شركات للخدمات المالية و3 شركات تأمين و36 شركة من قطاعات نشاط أخرى غير مالية. في حين انخفضت إيرادات شركة واحدة في قطاع الخدمات المالية و22 شركة غير مالية.
وبرزت شركة «اتصالات المغرب»، التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية، كأكبر الشركات المدرجة في البورصة المغربية حجما بمبيعات تناهز 35.25 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، التي عرفت زيادة بنسبة 3.3 في المائة.
وشكلت مبيعات اتصالات المغرب حصة 15.5 في المائة من الكتلة الإجمالية لرقم معاملات جميع الشركات المدرجة في البورصة المغربية.
كما تصدرت اتصالات المغرب باقي الشركات المدرجة من حيث حجم الأرباح الصافية؛ إذ بلغ ربحها الصافي 5.6 مليار درهم (560 مليون دولار) ومثل حصة 19.6 في المائة من إجمالي الكتلة الربحية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وأضاف التقرير، أن الشركات المدرجة في البورصة المغربية قررت توزيع 72.6 في المائة من كتلة أرباحها الصافية لسنة 2016 على المساهمين. مشيرا إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين بلغ 20.94 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، بزيادة 3.21 في المائة. وتصدرت «اتصالات المغرب» الشركات الأخرى؛ إذ ستوزع وحدها 5.59 مليار درهم (559 مليون دولار)، وهو ما يمثل حصة 26.7 في المائة من إجمالي الأرباح التي ستوزعها 72 شركة مدرجة في البورصة.
وتليها البنوك بمبلغ قريب جدا؛ إذ بلغت قيمة ما ستوزعه 5.58 مليار درهم، بزيادة 10.63 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
تليها من حيث أهمية حجم الأرباح الموزعة مجموعة التجاري «وفا بنك» المصرفية بمبلغ 2. 44 مليار درهم (244 مليون دولار)، ثم شركة «لافارج – هولسيم» لصناعة الإسمنت بمبلغ 1.55 مليار درهم (155 مليون دولار)، فمجموعة «البنك الشعبي» بنحو 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار)، ثم «إسمنت المغرب» 938 مليون درهم (94 مليون دولار)، و«المغربي للتجارة الخارجية» 897 مليون درهم (90 مليون دولار)، فشركة «الضحى العقارية» 774 مليون درهم (77.4 مليون دولار).



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.