أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016

مبيعاتها ناهزت 23 مليار دولار... و«اتصالات المغرب» في الصدارة

أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016
TT

أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016

أرباح 72 شركة مدرجة في البورصة المغربية ترتفع 12% في 2016

بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة المغربية، وعددها 72 شركة، 28.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال سنة 2016، بزيادة قدرها 12.7 في المائة، حسب تقرير صادر عن بنك الأعمال المغربي «أبلاين سوكوريتيز».
وأضاف التقرير، أن حجم مبيعات هذه الشركات بلغ 229.9 مليار درهم (23 مليار دولار)، بزيادة 4.7 في المائة، مشيرا إلى أن «تحقيق هذا الإنجاز من طرف الشركات المدرجة في البورصة يأتي في سياق تراجع فيه معدل النمو العام للاقتصاد المغربي إلى نحو 1.5 في المائة، خلال سنة 2016، بسبب الجفاف وأثره على القطاع الزراعي».
وعزا التقرير هذا الأداء إلى تعافي القطاع العقاري المغربي وصلابة البنوك المغربية وصمودها في مواجهة انكماش هوامش الوساطة، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات الشركات العقارية المدرجة في البورصة بنسبة 30.2 في المائة خلال سنة 2016 لتبلغ 12.75 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، وريادة حجم الإيرادات الصافية للبنوك (فوائد وعمولات ومداخيل عمليات السوق) بنسبة 4 في المائة إلى 55.4 مليار درهم (5.6 مليار دولار).
في المقابل، حققت شركة «طاقة المغرب»، وهي فرع «طاقة الإماراتية» والشركة الوحيدة الممثلة لقطاع الكهرباء في البورصة المغربية، أقوى انخفاض في حجم المبيعات ضمن الشركات المدرجة؛ إذ انخفض رقم معاملاتها بنسبة 9.4 في المائة خلال 2016 إلى 8 مليارات من الدراهم (800 مليون دولار).
غير أن التقرير أشار إلى أن هذا الانخفاض لم يكن له أي وقع على الأداء العملي للشركة؛ كونه يعكس انخفاض أسعار الفحم الحجري في السوق العالمية بنحو 14 في المائة. موضحا أن الشركة التي تشغل محطاتها لإنتاج الكهرباء في منطقة الجرف الأصفر بالفحم الحجري، عكست انخفاض أسعار تزويدها بالفحم على سعر بيعها للكهرباء، الشيء الذي نتج منه انخفاض في قيمة مبيعاتها الإجمالية.
وبخصوص حجم المبيعات، أشار التقرير إلى أن 49 شركة من بين 72 شركة مدرجة في البورصة حققت ارتفاعا في إيراداتها خلال سنة 2016، بينها 6 بنوك و5 شركات للخدمات المالية و3 شركات تأمين و36 شركة من قطاعات نشاط أخرى غير مالية. في حين انخفضت إيرادات شركة واحدة في قطاع الخدمات المالية و22 شركة غير مالية.
وبرزت شركة «اتصالات المغرب»، التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية، كأكبر الشركات المدرجة في البورصة المغربية حجما بمبيعات تناهز 35.25 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، التي عرفت زيادة بنسبة 3.3 في المائة.
وشكلت مبيعات اتصالات المغرب حصة 15.5 في المائة من الكتلة الإجمالية لرقم معاملات جميع الشركات المدرجة في البورصة المغربية.
كما تصدرت اتصالات المغرب باقي الشركات المدرجة من حيث حجم الأرباح الصافية؛ إذ بلغ ربحها الصافي 5.6 مليار درهم (560 مليون دولار) ومثل حصة 19.6 في المائة من إجمالي الكتلة الربحية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وأضاف التقرير، أن الشركات المدرجة في البورصة المغربية قررت توزيع 72.6 في المائة من كتلة أرباحها الصافية لسنة 2016 على المساهمين. مشيرا إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين بلغ 20.94 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، بزيادة 3.21 في المائة. وتصدرت «اتصالات المغرب» الشركات الأخرى؛ إذ ستوزع وحدها 5.59 مليار درهم (559 مليون دولار)، وهو ما يمثل حصة 26.7 في المائة من إجمالي الأرباح التي ستوزعها 72 شركة مدرجة في البورصة.
وتليها البنوك بمبلغ قريب جدا؛ إذ بلغت قيمة ما ستوزعه 5.58 مليار درهم، بزيادة 10.63 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
تليها من حيث أهمية حجم الأرباح الموزعة مجموعة التجاري «وفا بنك» المصرفية بمبلغ 2. 44 مليار درهم (244 مليون دولار)، ثم شركة «لافارج – هولسيم» لصناعة الإسمنت بمبلغ 1.55 مليار درهم (155 مليون دولار)، فمجموعة «البنك الشعبي» بنحو 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار)، ثم «إسمنت المغرب» 938 مليون درهم (94 مليون دولار)، و«المغربي للتجارة الخارجية» 897 مليون درهم (90 مليون دولار)، فشركة «الضحى العقارية» 774 مليون درهم (77.4 مليون دولار).



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».