إيفانكا ترمب «لا تتفق دائماً» مع والدها

تشارك في قمة «نساء مجموعة الـ20» ببرلين

إيفانكا ترمب «لا تتفق دائماً» مع والدها
TT

إيفانكا ترمب «لا تتفق دائماً» مع والدها

إيفانكا ترمب «لا تتفق دائماً» مع والدها

أعلنت إيفانكا ترمب التي تتولى منصب المستشارة المقربة للرئيس الأميركي، أنها لا تتفق دائماً مع والدها وأنها تبلغه بذلك.
وأوضحت إيفانكا، في أول مقابلة لها منذ تسلمها منصباً في البيت الأبيض مع شبكة «سي بي إس»: «أعطي رأيي بشكل منتظم، ووالدي يتفق معي في أشياء كثيرة. لكن عندما يكون الحال غير ذلك، هو يعلم وجهة نظري». وتابعت: «هناك سبل كثيرة لجعل صوتك مسموعاً»، موضحة: «بالتالي عندما لا أتفق مع والدي فهو يعلم ذلك، وأنا أعبّر عن نفسي بصراحة كاملة. وعندما أكون موافقة أعطي تأييدي بالكامل، وأنا أؤيد برنامجه، وآمل بأن أكون ذات منفعة بالنسبة إليه وأن يكون لي أثر إيجابي».
وتداركت الشابة البالغة (35 عاماً): «لكنني لا أعتقد أنني سأكون أكثر فاعلية إذا تحدثت أمام العامة عن كل المواضيع التي لا نتفق عليها»، مشيرة إلى أن الناس لا يدركون مدى تأثيرها على والدها نظراً إلى بعدها عن الأضواء.
وقالت إيفانكا ترمب، التي غالبا ما تكون إلى جانب والدها في الاجتماعات المهمة أو اللقاءات مع المسؤولين الأجانب: «أنا أحترم كونه يستمع دائماً. لقد كان هكذا في مجال الأعمال التجارية. وهو يتصرف هكذا بصفته رئيساً».
وعبّرت سيدة الأعمال التي أوكلت تجارتها في مجال الملابس والإكسسوارات إلى أقارب لها منذ بدء عملها في البيت الأبيض، عن رغبتها في أن تواصل التزامها الدفاع عن مكانة المرأة في مجال الاقتصاد. ومن المفترض أن تشارك في نهاية الشهر الحالي في قمة «نساء مجموعة الـ20» في برلين، التي تتمحور حول مكانة المرأة في مكان العمل.
وكان دونالد ترمب قد أثار انتقادات كثيرة، واتهم بالمحسوبية لأنه أوكل مناصب كبار المستشارين إلى ابنته وصهره. ولا يزال جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب يبديان اهتماماً كبيراً بالمصالح التجارية، رغم عملهما في الإدارة الأميركية، وذلك وفق ما أظهرته وثائق صادرة عن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مجدداً مسألة تضارب المصالح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».