المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الوضع الإنساني بحاجة إلى مليارات الدولارات

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا
TT

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

بانتظار ما سينتج عن المؤتمر الدولي المنعقد في بروكسل حول سوريا، يبقى «احترام القانون الدولي الإنساني» من قبل طرفي النزاع هو المطلب الأهم لحماية المدنيين في سوريا، والكفيل بحل جزء كبير من المشكلة، في موازاة الضغوط التي يفترض على المجتمع الدولي القيام بها، بحسب ما يؤكده روبيرت مارديني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
وفي حين يشير إلى أن أزمة اللجوء باتت إقليمية اليوم، يعتبر مارديني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المأساة الأكبر باتت في سوريا، وهي قد تزداد سوءاً إذا لم تبذل جهود في هذا الإطار»، مضيفاً: «الحالة الإنسانية تتدهور بشكل كبير، والمنظمات الدولية بحاجة إلى المزيد من المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات، لكي تقوم بعملها كما يجب، من تأمين الغذاء والدواء والخدمات الطبية للمدنيين».
وفي وقت كانت فيه المستشفى التي استقبلت، يوم أمس، عشرات ضحايا غاز السيرين في خان شيخون، بإدلب، هدفاً للقصف، يؤكد مارديني على أهمية حماية المستشفيات والطواقم الطبية، ويقول: «لا شيء يبرر استخدام الكيماوي الذي يحظر القانون الدولي استخدامه بأي شكل من الأشكال»، مضيفاً: «إلى الآن، لم نحصل على معلومات دقيقة حول هذا الأمر، على اعتبار أنه لا وجود للصليب الأحمر في إدلب بسبب المعارك». ويبقى وضع اللاجئين خارج سوريا، وبشكل خاص في لبنان والأردن، رغم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي يرزحون تحتها، أفضل من النازحين في داخل سوريا، بحسب مارديني، مع تأكيده على أن حل المشكلات التي يعاني منها اللاجئون في الخارج تكمن بالدرجة الأولى في زيادة المساعدات على أنواعها، والأهم العمل على خطط طويلة الأمد، في وقت باتت فيه التقديمات تتراجع، بدل أن تزيد، وهو ما قد يهدّد بأزمة إنسانية.
وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، إن هناك نقصاً حاداً في تمويل مساعدات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا، وأضافت لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن 7 من بين كل 10 لاجئين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر حالياً، مشيرة إلى أن العائلات اللاجئة استنفدت مواردها المحدودة في الأساس، وتضطر حالياً للعيش بأقل القليل، وأكدت: «إذا لم يتغير الوضع المالي للمنظمات الإغاثية، فإنه من الممكن ألا يحصل اللاجئون قريباً على الدعم الذي يحتاجونه».
ويقدّر مارديني عدد النازحين داخل سوريا بنحو 6 ملايين شخص، معظمهم اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة نتيجة المعارك أو عمليات التهجير، تاركين أرضهم ومنازلهم بعدما خسروا أيضاً أفراداً من عائلاتهم، مشيراً إلى أن أكثر المناطق التي باتت تعرف بأنها مناطق نزوح هي حماة وإدلب، اللتين أصبحتا تضيقان بسكانها، وبالتالي تتطلب المزيد من المساعدات.
وتقدر الأمم المتحدة حاجاتها لعام 2017 بـ8.1 مليار دولار، بينها 4.7 مليار للاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم في الدول المجاورة.
وفي ضوء الحديث عن «اتفاق القرى الأربع»، الذي ينص على تهجير أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، وما سبقها من عمليات تهجير قسري، يؤكد مارديني أن إجبار الناس على ترك بيوتهم ومناطقهم هو خرق للقانون الدولي الإنساني، بحيث بات المواطن السوري يحمل تاريخه وذاكرته في كيس بلاستيكي، علماً بأن القانون الدولي الإنساني يعرّف التهجير القسري بأنه «الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها».
من هنا، يعود مارديني ويؤكد أن احترام القانون الدولي من شأنه أن يكون باباً لحلول كثيرة، مضيفاً: «إذا احترم القانون الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على متطلبات العيش والغذاء، وبالتالي فك الحصار عن المناطق، فهذا الأمر من شأنه أن يحد من عمليات التهجير»، ويؤكد: «لا فرق بين الوضع في المناطق المحاصرة الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة أو النظام، المأساة واحدة والمدنيون يدفعون الثمن، في غياب الغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية وأدنى متطلبات الحياة».
ويشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجحت، بالتعاون مع شركائها ومنهم الهلال الأحمر السوري، في الدخول إلى عدد كبير من المناطق المحاصرة، مؤكداً: «انطلاقاً من عملنا الإنساني، نتواصل مع كل الأطراف من دون استثناء، وقد نجحنا منذ بداية العام الحالي إلى الآن في الدخول إلى 9 مناطق»، لافتاً إلى أن هناك صعوبة إلى الآن في الدخول إلى 3 مناطق أساسية، هي دير الزور والرقة، حيث السيطرة لتنظيم داعش، إضافة إلى مدينة إدلب، بسبب المعارك المستمرة.
مع العلم أن سياسة الحصار تحوّلت خلال سنوات الحرب في سوريا منذ عام 2011 إلى سلاح حرب رئيسي تستخدمه كل أطراف النزاع. ويعيش وفق الأمم المتحدة 600 ألف شخص على الأقل في مناطق محاصرة بغالبيتها من قوات النظام و4 ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.