المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الوضع الإنساني بحاجة إلى مليارات الدولارات

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا
TT

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

المدير الإقليمي في الصليب الأحمر: أزمة اللجوء إقليمية... والمأساة الأكبر في سوريا

بانتظار ما سينتج عن المؤتمر الدولي المنعقد في بروكسل حول سوريا، يبقى «احترام القانون الدولي الإنساني» من قبل طرفي النزاع هو المطلب الأهم لحماية المدنيين في سوريا، والكفيل بحل جزء كبير من المشكلة، في موازاة الضغوط التي يفترض على المجتمع الدولي القيام بها، بحسب ما يؤكده روبيرت مارديني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
وفي حين يشير إلى أن أزمة اللجوء باتت إقليمية اليوم، يعتبر مارديني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المأساة الأكبر باتت في سوريا، وهي قد تزداد سوءاً إذا لم تبذل جهود في هذا الإطار»، مضيفاً: «الحالة الإنسانية تتدهور بشكل كبير، والمنظمات الدولية بحاجة إلى المزيد من المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات، لكي تقوم بعملها كما يجب، من تأمين الغذاء والدواء والخدمات الطبية للمدنيين».
وفي وقت كانت فيه المستشفى التي استقبلت، يوم أمس، عشرات ضحايا غاز السيرين في خان شيخون، بإدلب، هدفاً للقصف، يؤكد مارديني على أهمية حماية المستشفيات والطواقم الطبية، ويقول: «لا شيء يبرر استخدام الكيماوي الذي يحظر القانون الدولي استخدامه بأي شكل من الأشكال»، مضيفاً: «إلى الآن، لم نحصل على معلومات دقيقة حول هذا الأمر، على اعتبار أنه لا وجود للصليب الأحمر في إدلب بسبب المعارك». ويبقى وضع اللاجئين خارج سوريا، وبشكل خاص في لبنان والأردن، رغم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي يرزحون تحتها، أفضل من النازحين في داخل سوريا، بحسب مارديني، مع تأكيده على أن حل المشكلات التي يعاني منها اللاجئون في الخارج تكمن بالدرجة الأولى في زيادة المساعدات على أنواعها، والأهم العمل على خطط طويلة الأمد، في وقت باتت فيه التقديمات تتراجع، بدل أن تزيد، وهو ما قد يهدّد بأزمة إنسانية.
وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، إن هناك نقصاً حاداً في تمويل مساعدات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا، وأضافت لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن 7 من بين كل 10 لاجئين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر حالياً، مشيرة إلى أن العائلات اللاجئة استنفدت مواردها المحدودة في الأساس، وتضطر حالياً للعيش بأقل القليل، وأكدت: «إذا لم يتغير الوضع المالي للمنظمات الإغاثية، فإنه من الممكن ألا يحصل اللاجئون قريباً على الدعم الذي يحتاجونه».
ويقدّر مارديني عدد النازحين داخل سوريا بنحو 6 ملايين شخص، معظمهم اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة نتيجة المعارك أو عمليات التهجير، تاركين أرضهم ومنازلهم بعدما خسروا أيضاً أفراداً من عائلاتهم، مشيراً إلى أن أكثر المناطق التي باتت تعرف بأنها مناطق نزوح هي حماة وإدلب، اللتين أصبحتا تضيقان بسكانها، وبالتالي تتطلب المزيد من المساعدات.
وتقدر الأمم المتحدة حاجاتها لعام 2017 بـ8.1 مليار دولار، بينها 4.7 مليار للاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم في الدول المجاورة.
وفي ضوء الحديث عن «اتفاق القرى الأربع»، الذي ينص على تهجير أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، وما سبقها من عمليات تهجير قسري، يؤكد مارديني أن إجبار الناس على ترك بيوتهم ومناطقهم هو خرق للقانون الدولي الإنساني، بحيث بات المواطن السوري يحمل تاريخه وذاكرته في كيس بلاستيكي، علماً بأن القانون الدولي الإنساني يعرّف التهجير القسري بأنه «الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها».
من هنا، يعود مارديني ويؤكد أن احترام القانون الدولي من شأنه أن يكون باباً لحلول كثيرة، مضيفاً: «إذا احترم القانون الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على متطلبات العيش والغذاء، وبالتالي فك الحصار عن المناطق، فهذا الأمر من شأنه أن يحد من عمليات التهجير»، ويؤكد: «لا فرق بين الوضع في المناطق المحاصرة الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة أو النظام، المأساة واحدة والمدنيون يدفعون الثمن، في غياب الغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية وأدنى متطلبات الحياة».
ويشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجحت، بالتعاون مع شركائها ومنهم الهلال الأحمر السوري، في الدخول إلى عدد كبير من المناطق المحاصرة، مؤكداً: «انطلاقاً من عملنا الإنساني، نتواصل مع كل الأطراف من دون استثناء، وقد نجحنا منذ بداية العام الحالي إلى الآن في الدخول إلى 9 مناطق»، لافتاً إلى أن هناك صعوبة إلى الآن في الدخول إلى 3 مناطق أساسية، هي دير الزور والرقة، حيث السيطرة لتنظيم داعش، إضافة إلى مدينة إدلب، بسبب المعارك المستمرة.
مع العلم أن سياسة الحصار تحوّلت خلال سنوات الحرب في سوريا منذ عام 2011 إلى سلاح حرب رئيسي تستخدمه كل أطراف النزاع. ويعيش وفق الأمم المتحدة 600 ألف شخص على الأقل في مناطق محاصرة بغالبيتها من قوات النظام و4 ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.



«الحُمّيات» تفتك باليمنيين... والفقر يقلل من فرص النجاة

الفقر والنزوح يساهمان في انتشار الأوبئة باليمن ويعقّدان من وسائل مواجهتها (الأمم المتحدة)
الفقر والنزوح يساهمان في انتشار الأوبئة باليمن ويعقّدان من وسائل مواجهتها (الأمم المتحدة)
TT

«الحُمّيات» تفتك باليمنيين... والفقر يقلل من فرص النجاة

الفقر والنزوح يساهمان في انتشار الأوبئة باليمن ويعقّدان من وسائل مواجهتها (الأمم المتحدة)
الفقر والنزوح يساهمان في انتشار الأوبئة باليمن ويعقّدان من وسائل مواجهتها (الأمم المتحدة)

اتسعت رقعة انتشار أمراض الحُمّيات، خصوصاً الملاريا وحمى الضنك، في مختلف المحافظات اليمنية، وتعدّ المناطق الساحلية والسهلية الأشد تضرراً خلال فصل الشتاء، فيما يتسبب الفقر وضعف القطاع الصحي في معاناة السكان وعدم قدرتهم على مواجهة الأوبئة، في ظل انحسار كبير للمساعدات الدولية.

ورغم أن البلاد تشهد حالياً طقساً بارداً يُفترض أن يقلل من مسببات هذه الأوبئة؛ فإن عوامل الرطوبة واستمرار هطول الأمطار في المحافظات السهلية والساحلية ساهمت في تكاثر البعوض الناقل لها بالتزامن مع ضعف وسائل مكافحته ومنع انتشاره.

واضطرت السلطات الطبية في محافظة مأرب (173 كيلومتراً شرق صنعاء)، إلى إعادة فتح مراكز الحجر الطبي بسبب الانتشار الواسع لعدد من الأوبئة؛ منها الملاريا وحمى الضنك والحصبة والكوليرا والدفتيريا. وكشفت «وحدة التَّرَصُّد الوبائي» في المحافظة عن تسجيل 892 إصابة بحمى الضنك و150 بالدفتيريا خلال العام الماضي، ولم تحدد أعداد الإصابات المسجلة بالملاريا.

وبينما انسحبت غالبية المنظمات الدولية والأممية التي كانت تعمل على تقديم الرعاية الطبية في مخيمات النزوح، فقد ساهمت «المنظمة الدولية للهجرة» في دعم مكتب الصحة العامة والسكان لتوزيع 53 ألف ناموسية مُشَبَّعَة بالمبيد على أكثر من 107 آلاف شخص في عدد من المديريات.

«الصحة العالمية» سجلت أكثر من مليون اشتباه إصابة بالملاريا وما يتجاوز 13 ألفاً بحمى الضنك العام الماضي (الأمم المتحدة)

ورغم انخفاض أعداد الإصابات بالملاريا المسجلة في محافظة تعز (جنوبي غرب) بنحو 50 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، فإن انتشار الوباء لا يزال يوصف بالكارثي في المحافظة الأكثر سكاناً بالبلاد.

وأفاد تيسير السامعي، مدير الإعلام الصحي في محافظة تعز، «الشرق الأوسط» بتسجيل إصابة 4338 حالة بالملاريا في المنشآت الطبية منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع عدم تسجيل أي حالة وفاة.

وتعدُّ مديرية موزع، وهي مديرية قريبة من الساحل الغربي للبلاد، الأعلى من حيث أعداد الإصابات بالملاريا؛ إذ سجل القطاع الطبي 1157 حالة، تليها مديرية المخا المجاورة والساحلية بـ867 حالة، ثم مديرية مقبنة بـ689 حالة، وفقاً للإحصائية التي أوردها السامعي.

تدهور القطاع الصحي اليمني ساهم في انتشار الأوبئة وقلل من فرص مكافحتها (الأمم المتحدة)

وبين السامعي أن «قدرات القطاع الصحي في تعز شحيحة جداً، ولا تكفي لمواجهة الانتشار الكبير للأوبئة وأمراض الحُمِّيات، في حين لا يتوفر دعم كافٍ من الجهات الدولية المانحة، وتفتقر المراكز الصحية للأدوات والوسائل العلاجية والوقائية من الملاريا، ولا تتوفر لدى (البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا) الإمكانات اللازمة للقيام بمهامه على أكمل وجه».

وأبدى حسرته لحدوث «كثير من الوفيات بسبب الملاريا، التي يصعب الحصول على بياناتها من قبل القطاع الصحي، ودون أن تتمكن العائلات من إنقاذ أرواح ذويها الذين تفاقمت إصاباتهم بالوباء بسبب الفقر وعدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية الكافية».

استيطان شبوة

منذ بداية العام الماضي، أبلغ اليمن عن أكثر من مليون و50 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالملاريا، و13 ألفاً و739 حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، كما أوردت منظمة الصحة العالمية في بيان لها منذ أكثر من شهر.

واستوطنت حمى الضنك في محافظة شبوة (جنوب) منذ عام 2002 وفقاً لحديث علي الذيب، مدير مكتب الصحة، الذي أكد أنه لا يمر عام دون أن تسجل هناك حالات تقدر بالآلاف أحياناً، وبلغ العدد المسجل في العام الماضي 1806 حالات على مستوى جميع المديريات، بينما كانت هناك 463 حالة يشتبه في أنها ملاريا.

تعاون أممي ورسمي في حملات رش لليَرَقات لحماية 4 ملايين يمني من الأمراض المنقولة بالبعوض (البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا)

وأوضح الذيب لـ«الشرق الأوسط» أن أهم الصعوبات التي تواجه أنشطة القطاع الصحي في المحافظة لمواجهة الحميات «نقص الوعي الصحي في أوساط المجتمع بكيفية الحد من انتشار البعوض الناقل للأمراض، وزيادة الأعباء الاقتصادية على السكان نتيجة الحرب التى تمر بها البلاد، وهو ما نتجت عنه زيادة في استهلاك المياه غير النظيفة وتصريفها بشكل غير صحي».

وإضافة إلى تلك الصعوبات، فهناك «ضعف الميزانية المخصصة لمكافحة الأوبئة، والهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي التي ساهمت في نقل العدوى واستنزاف المخزون الدوائي»، طبقاً للمسؤول الصحي اليمني.

ويبذل القطاع الصحي في محافظة شبوة جهوداً كبيرة رغم شح الإمكانات؛ إذ «يسعى إلى إيجاد آليةِ ترصّد وبائي فعالة في جميع المواقع. وافتُتحت مراكز للحميات في المحافظة لاستقبال الحالات الحرجة، مع تأهيل كادر طبي للتعامل مع حالات حمى الضنك، وتدريب العاملين في جميع المرافق الصحية، وتوفير الأدوية والفحوصات السريعة للحميات».

هشاشة صحية في لحج

وفي اليمن مناطق ذات معدلات انتقال عالية للملاريا، كما ورد في تقرير من «منظمة الصحة العالمية»، التي قدرت أن 21 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا الوباء الذي يشكل، مع حمى الضنك، مشكلة صحة عامة رئيسية.

توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد في عدد من المحافظات اليمنية الموبوءة (البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا)

ورغم انخفاض الكثافة السكانية في محافظة لحج (جنوب) وتباعد التجمعات السكانية، فإنها تشهد انتشاراً واسعاً لأمراض الحميات التي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل نقص شديد بالخدمات الطبية.

وذكرت مصادر طبية بمحافظة لحج لـ«الشرق الأوسط» أن فصل الشتاء الحالي شهد انتشاراً واسعاً للملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى؛ نتيجة هطول الأمطار التي تسببت في نشوء المستنقعات التي تعدّ بيئة تكاثر للبعوض، في عدد من المديريات، مشيرة إلى أن تشابه أعراض الحميات وضعف القطاع الصحي يقللان من إمكانية الحصول على إحصاءات وبيانات بشأن هذه الأوبئة.

وبينت المصادر أن المراكز الصحية والمستوصفات في مديريات الحوطة وتُبَن والمضاربة ورأس العارة والمقاطرة والقبيطة، تستقبل يومياً حالات كثيرة من الحميات متشابهة الأعراض، بالتزامن مع انتشار واسع للبعوض هناك، في حين لا تسجَّل الوفيات الناجمة عن هذه الحميات ضمن بيانات القطاع الصحي؛ إلا بعض الحالات التي تستقبلها المنشآت الطبية.

فعالية رسمية بمحافظة شبوة ضمن برنامج حكومي للوقاية من الملاريا (البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا)

القصور في جمع البيانات والمعلومات بشأن أعداد الإصابات والوفيات أرجعته المصادر إلى «ضعف القطاع الصحي، وعدم إمكانية الحصول على تشخيص حقيقي للحالات، بالإضافة إلى أن كثيراً من المصابين يعالجون في المنازل إما باستشارة هاتفية مع الأطباء، وإما بوصفات شعبية تعتمد على الأعشاب والمشروبات الساخنة».

ويطالب الأهالي السلطات المحلية بسرعة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة انتشار البعوض، عبر أعمال الرش الضبابي في مناطق تجمعاته، وردم المستنقعات، وتغطية خزانات المياه، وإيجاد حلول لتصريف مياه الحمامات، والتخلص من النفايات بعيداً عن المساكن، إلى جانب نشر التوعية بكيفية مواجهة الحميات والوقاية منها.

ويعمل «البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا»، رغم محدودية الموارد والإمكانات، على حملات موسعة في المحافظات الموبوءة لتوزيع الناموسيات المُشَبَّعة بمبيدات البعوض الناقل للأمراض، وتنفيذ أنشطة توعوية للسكان والفرق الصحية.