مؤتمر «مستقبل سوريا» يعد بـ11 مليار دولار وقروض

موغيريني: أي استثمار أوروبي في إعادة البناء لن يبدأ قبل اتفاق سلام بين السوريين

دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر «مستقبل سوريا» يعد بـ11 مليار دولار وقروض

دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
دقيقة حداد على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على بلدة خان شيخون في افتتاح المؤتمر الدولي لدعم سوريا أمس. ويبدو من اليسار وزير الخارجية الكويتي ورئيس الحكومة اللبنانية وأمين عام الأمم المتحدة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

اختتمت في بروكسل، أمس، أعمال المؤتمر الدولي حول «مستقبل سوريا والمنطقة»، برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطراف أخرى وبمشاركة وفود من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية معنية بمساعدة اللاجئين السوريين، فيما تعهدت دول وجهات دولية عن محاولة الوفاء بتوقعات بأن تصل المساهمات المالية إلى أكثر من 11 مليار دولار، إلى جانب مبالغ أخرى كبيرة في شكل قروض.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أن الجزء الأكبر من التعهدات المالية للمتبرعين لدعم اللاجئين السوريين في الداخل والمجتمعات المضيفة، قد سددت بالفعل، ولكن المشكلة أنها ليست كافية لأن التحديات والظروف الدرامية التي يواجهها اللاجئون والمنظمات الدولية كثيرة. واعتبر غوتيريش أن هذا المؤتمر يعبر عن رغبة المجتمع الدولي ممارسة ضغط على الأطراف المنخرطة في الصراع السوري لتضع خلافاتها جانباً وتتوجه نحو حل سياسي، مؤكداً أنه «يجب أن تؤدي المشاورات في آستانة إلى وقف إطلاق نار حقيقي، ومفاوضات جنيف إلى إطلاق عملية سياسية ورحلة انتقالية وإلا فستستمر معاناة السوريين».
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، إنه جاء لكي يخبر المجتمع الدولي أن لبنان لم يعد قادراً بأي شكل من الأشكال على تحمل أعباء مليون ونصف المليون من النازحين السوريين.
وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف الصراع في سوريا، منوهاً بالاعتداء بالغاز السام، أول من أمس، بقوله: «الجميع يأتي إلى بروكسل لتلاوة كلمات، وقد قال النظام السوري كلمته... ولسوء الحظ، لا أحد لديه الشجاعة للقيام بأي شيء ضد هذا النظام».
على الصعيد الإنساني، أعلنت عدة دول وجهات دولية عن مساهماتها المالية بمستويات متفاوتة، في محاولة للوفاء بتوقعات بأن تصل المساهمات إلى أكثر من 11 مليار دولار، إلى جانب مبالغ أخرى كبيرة في شكل قروض. وجاء ذلك فيما أعربت المنظمات الناشطة في العمل الإنساني، أن حجم المعاناة أكبر من حجم المساعدات، ولا بد من زيادة المساهمات الدولية كما اشتكت دول الجوار من الأعباء التي تتحملها بسبب النازحين.
وأعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريل خلال المؤتمر أن بلاده ستخصص لضحايا الحرب الأهلية في سوريا المزيد من المساعدات بقيمة 169.‏1 مليار يورو.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عنه قوله، أن تلك المساعدات سيتم ضخها بصورة إضافية على المساعدات التي تعهدت ألمانيا بتقديمها خلال مؤتمر المانحين بلندن بقيمة 3.‏2 مليار يورو بحلول نهاية 2018. وفي المقابل، أكد غابريل أنه طالما لا يوجد تغيير في السلطة في سوريا، فإنه لا ينبغي استخدام تلك الأموال في إعادة إعمار البلاد. ولم يتضح بعد متى سيجري الإفراج عن إجمالي المساعدات التي تم التعهد بها.
وحرصت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على التأكيد على أن الهدف من المؤتمر الذي عقد على مدى يومين، هو إظهار مدى دعم المجتمع الدولي للسوريين، وخصوصاً المفاوضين الذين يتعين عليهم بذل مزيد من الجهد من أجل التوصل إلى حل. وأوضحت أن اللقاءات التي تمت مع أطراف متعددة ومختلفة من منظمات وهيئات مجتمع مدني سورية، من نساء ورجال، أظهرت مدى تصميم السوريين على العمل لبناء مستقبلهم على أساس التنوع والوحدة.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن هدف مؤتمر بروكسل هو التأكيد على استمرار العمل والمساعدات الإنسانية وبدء التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا، مؤكدة أن أي استثمار أوروبي في مجال إعادة البناء داخل سوريا، لن يبدأ ما لم يتم توقيع اتفاق سلام بين السوريين وإطلاق الحل السياسي. وأقرت موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي تعلم من دروس الماضي، ولن يسمح لأي طرف بتدمير ما يقوم هو بتشييده، وحذرت من أنه «لن نتحمل وحدنا المسؤولية عن إعادة الإعمار، فنحن لسنا طرفاً في الصراع ولم نقم بالتدمير، ولكننا جاهزون لتقديم ما علينا».
وحرصت موغيريني، قبل أن تختتم كلامها، على الثناء على «العمل الهام» الذي يقوم به المبعوث الدولي دي ميستورا من أجل جمع الأطراف المتفاوضة السورية وتشجيعها على البحث عن اتفاق سلام.
وحول ما يجري في جنيف، بدا المسؤول الأممي متفائلاً رغم كل ما حدث خلال الجولة الأخيرة، مؤكداً أن الأطراف السورية أفادت بأنها ستحضر جولة جديدة وأنها بدأت بمناقشة الأمور «بجدية وعمق». وأكد دي ميستورا، أن عليه، بوصفه وسيطاً دولياً، واجب الحفاظ على سرية المفاوضات، ملمحاً إلى حدوث بعض التقدم حول قضايا هامة في الجولة الأخيرة من محادثات جنيف، وقال: «علينا التمسك بالأمل حتى عندما تبدو الأمور مستحيلة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.