استراتيجيات جديدة وقنوات تمويل لمزيد من الزخم الصناعي بالسعودية

الفالح: تعديل نسبة الضريبة على الشركات النفطية تمهيداً لطرح «أرامكو» للاكتتاب

استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجيات جديدة وقنوات تمويل لمزيد من الزخم الصناعي بالسعودية

استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن مسارات جديدة ستتخذها الحكومة السعودية لتنشيط القطاع الصناعي ليقوم بدوره في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد 130 ألف وظيفة في القطاع الصناعي تستوعب الشباب السعودي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها، مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها، ومده إلى رابغ، لنقل كميات أكبر من الغاز إلى الشركات ومحطات التحلية والكهرباء على البحر الأحمر، واستقطاب مصانع سيارات، والحد من البيروقراطية التي تقلل استقطاب الاستثمارات.
ولفت الوزير إلى اكتشافات النفط والغاز في منطقة البحر الأحمر التي ستتم تنميتها قريباً لتوفر الغاز بكميات كبيرة للشركات والمحطات على البحر الأحمر والتخلص من الوقود السائل.
وقال الفالح إن «السعودية جادة في طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب»، مشدداً على أن ذلك سيكون بمهنية عالية وبتفاصيل دقيقة ستعلن في وقت طرح الشركة للاكتتاب في أسواق المال العالمية.
وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتعديل نسبة الضريبة على الشركات النفطية والعمل الممنهج والمنظم يؤكد جدية السعودية في تخصيص جزء من شركة أرامكو السعودية.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يتحدث أمس في لقاء نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير، حول مسارات منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مدينة الجبيل، واستمع الوزير برفقة الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير لقصص النجاح التي قدمها عدد من الشركات في مدينة الجبيل الصناعية.
وأكد الوزير أن مستقبل الصناعة السعودية واعد جداً، ومسار الصناعة الاستراتيجية السعودية يستلهم قصة نجاح شركة سابك التي تمثل قاعدة نجاح للصناعة السعودية.
وتطرق إلى أن القاعدة الصناعية السعودية ستقوم على الصناعات ذات القيمة المضافة، كما ستستفيد من الصناعات القائمة في إنتاج صناعات جديدة ونوعية، والوصول إلى تصنيع منتجات نهائية، مشيراً إلى الفرص الضخمة لدى الاقتصاد السعودي في الصناعات التحويلية.
وتابع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «إذا نجحت السعودية في جذب مجمع للسيارات في مدينة الجبيل الصناعية سيقوم على هذا المجمع مئات المصانع في جميع أنحاء البلاد لتصنيع مكونات السيارات والقطع والمواد التي يحتاج لها المصنع».
ولفت إلى أن مفاوضات تجري مع شركة «تويوتا» لإقامة مصنع عالمي لها في مدينة الجبيل الصناعية لتصنيع السيارات داخل السعودية.
وأشار إلى أن مجمع الصناعات البحرية يمثل حلقة مهمة في نهوض القطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن النماذج الصناعية والاقتصادية الناجحة في العالم كان لديها صناعات بحرية متطورة.
وأكد أن صناعات دوائية ستكون ضمن مبادرة المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أن مفاوضات تجري مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية لبناء مصانع لها في السعودية. وقال الفالح إن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين مختلف القطاعات، لنقل التنمية الصناعية إلى أفق جديد، فالصناعات التحويلية ذات قيمة مضافة، ونحن في تحد لإيجاد عدد كبير من الشركات النوعية والتقنية التي تستفيد من الفرص الصناعية والاستثمارية التي تتيحها الصناعات القائمة».
وتطرق وزير الطاقة السعودي إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمارات الصناعية في السعودية، وعلى رأسها البيروقراطية التي تبطئ الإجراءات، مشيراً إلى أن تجربة السعودية في الجبيل يجب أن تعمم على مختلف القطاعات والمناطق، وقال: «إذا لم نتخلص من البيروقراطية سنفقد الكثير من الاستثمارات».
وكشف عن دعم جديد لصندوق التنمية الصناعية بـ6.6 مليار دولا (25 مليار ريال)، سيخصص 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) منها لدعم الصناعات التعدينية، و2.6 مليار دولار (10 مليارات ريال) للصناعات الأخرى.
وأوضح أن موجودات الصندوق 10.6 مليار دولار (40 مليار ريال) خلال الـ30 سنة الماضية وسيرتفع مع الدعم المرتقب إلى 17.2 مليار دولار (65 مليار ريال) قريباً، وعند طرح الاستراتيجية الجديدة للصندوق سيكون هناك دعم إضافي أيضاً.
وبيّن الفالح أن قطاع التعدين مرّ بمرحلة بطيئة خلال الفترة الماضية إلا أن هناك استراتيجية جديدة للتعدين سيتم اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتاح المجال للمستثمرين السعوديين في الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن «أرامكو السعودية» تمكنت خلال الفترة الماضية من استخراج الغاز غير التقليدي، وهو ينتج بكميات تجارية ويخصص لمدينة وعد الشمال، إضافة إلى اكتشاف حقل مدين الذي سينقل إنتاجه إلى مدينة ضبا وسيخصص للصناعات ولإنتاج المياه والكهرباء في شمال غربي البلاد، كما سيتم توسعة خط الغاز «شرق غرب» وسيمد إلى مدينة رابغ لتزويد المدن الصناعية ومحطات الكهرباء والتحلية على البحر الأحمر بحاجتها من الغاز، وستكتمل مصفاة جازان قريباً، وهي أكبر مشروع لتحويل النفط الثقيل إلى غاز وستوفر الوقود لمحطات الكهرباء والتحلية في جنوب غربي البلاد.
وذكر الفالح أن لدى السعودية اكتشافات كبيرة على ساحل البحر الأحمر سواء على اليابسة أو في البحر سيتم تنميتها، واستبدال الغاز بالوقود السائل في إنتاج الكهرباء والماء.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».