استراتيجيات جديدة وقنوات تمويل لمزيد من الزخم الصناعي بالسعودية

الفالح: تعديل نسبة الضريبة على الشركات النفطية تمهيداً لطرح «أرامكو» للاكتتاب

استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجيات جديدة وقنوات تمويل لمزيد من الزخم الصناعي بالسعودية

استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)
استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن مسارات جديدة ستتخذها الحكومة السعودية لتنشيط القطاع الصناعي ليقوم بدوره في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد 130 ألف وظيفة في القطاع الصناعي تستوعب الشباب السعودي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن استراتيجية تعدينية جديدة سيتم إقرارها، مع توسعة خط نقل الغاز الذي يربط شرق المملكة بغربها، ومده إلى رابغ، لنقل كميات أكبر من الغاز إلى الشركات ومحطات التحلية والكهرباء على البحر الأحمر، واستقطاب مصانع سيارات، والحد من البيروقراطية التي تقلل استقطاب الاستثمارات.
ولفت الوزير إلى اكتشافات النفط والغاز في منطقة البحر الأحمر التي ستتم تنميتها قريباً لتوفر الغاز بكميات كبيرة للشركات والمحطات على البحر الأحمر والتخلص من الوقود السائل.
وقال الفالح إن «السعودية جادة في طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب»، مشدداً على أن ذلك سيكون بمهنية عالية وبتفاصيل دقيقة ستعلن في وقت طرح الشركة للاكتتاب في أسواق المال العالمية.
وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتعديل نسبة الضريبة على الشركات النفطية والعمل الممنهج والمنظم يؤكد جدية السعودية في تخصيص جزء من شركة أرامكو السعودية.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يتحدث أمس في لقاء نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير، حول مسارات منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مدينة الجبيل، واستمع الوزير برفقة الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير لقصص النجاح التي قدمها عدد من الشركات في مدينة الجبيل الصناعية.
وأكد الوزير أن مستقبل الصناعة السعودية واعد جداً، ومسار الصناعة الاستراتيجية السعودية يستلهم قصة نجاح شركة سابك التي تمثل قاعدة نجاح للصناعة السعودية.
وتطرق إلى أن القاعدة الصناعية السعودية ستقوم على الصناعات ذات القيمة المضافة، كما ستستفيد من الصناعات القائمة في إنتاج صناعات جديدة ونوعية، والوصول إلى تصنيع منتجات نهائية، مشيراً إلى الفرص الضخمة لدى الاقتصاد السعودي في الصناعات التحويلية.
وتابع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «إذا نجحت السعودية في جذب مجمع للسيارات في مدينة الجبيل الصناعية سيقوم على هذا المجمع مئات المصانع في جميع أنحاء البلاد لتصنيع مكونات السيارات والقطع والمواد التي يحتاج لها المصنع».
ولفت إلى أن مفاوضات تجري مع شركة «تويوتا» لإقامة مصنع عالمي لها في مدينة الجبيل الصناعية لتصنيع السيارات داخل السعودية.
وأشار إلى أن مجمع الصناعات البحرية يمثل حلقة مهمة في نهوض القطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن النماذج الصناعية والاقتصادية الناجحة في العالم كان لديها صناعات بحرية متطورة.
وأكد أن صناعات دوائية ستكون ضمن مبادرة المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أن مفاوضات تجري مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية لبناء مصانع لها في السعودية. وقال الفالح إن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين مختلف القطاعات، لنقل التنمية الصناعية إلى أفق جديد، فالصناعات التحويلية ذات قيمة مضافة، ونحن في تحد لإيجاد عدد كبير من الشركات النوعية والتقنية التي تستفيد من الفرص الصناعية والاستثمارية التي تتيحها الصناعات القائمة».
وتطرق وزير الطاقة السعودي إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمارات الصناعية في السعودية، وعلى رأسها البيروقراطية التي تبطئ الإجراءات، مشيراً إلى أن تجربة السعودية في الجبيل يجب أن تعمم على مختلف القطاعات والمناطق، وقال: «إذا لم نتخلص من البيروقراطية سنفقد الكثير من الاستثمارات».
وكشف عن دعم جديد لصندوق التنمية الصناعية بـ6.6 مليار دولا (25 مليار ريال)، سيخصص 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) منها لدعم الصناعات التعدينية، و2.6 مليار دولار (10 مليارات ريال) للصناعات الأخرى.
وأوضح أن موجودات الصندوق 10.6 مليار دولار (40 مليار ريال) خلال الـ30 سنة الماضية وسيرتفع مع الدعم المرتقب إلى 17.2 مليار دولار (65 مليار ريال) قريباً، وعند طرح الاستراتيجية الجديدة للصندوق سيكون هناك دعم إضافي أيضاً.
وبيّن الفالح أن قطاع التعدين مرّ بمرحلة بطيئة خلال الفترة الماضية إلا أن هناك استراتيجية جديدة للتعدين سيتم اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتاح المجال للمستثمرين السعوديين في الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن «أرامكو السعودية» تمكنت خلال الفترة الماضية من استخراج الغاز غير التقليدي، وهو ينتج بكميات تجارية ويخصص لمدينة وعد الشمال، إضافة إلى اكتشاف حقل مدين الذي سينقل إنتاجه إلى مدينة ضبا وسيخصص للصناعات ولإنتاج المياه والكهرباء في شمال غربي البلاد، كما سيتم توسعة خط الغاز «شرق غرب» وسيمد إلى مدينة رابغ لتزويد المدن الصناعية ومحطات الكهرباء والتحلية على البحر الأحمر بحاجتها من الغاز، وستكتمل مصفاة جازان قريباً، وهي أكبر مشروع لتحويل النفط الثقيل إلى غاز وستوفر الوقود لمحطات الكهرباء والتحلية في جنوب غربي البلاد.
وذكر الفالح أن لدى السعودية اكتشافات كبيرة على ساحل البحر الأحمر سواء على اليابسة أو في البحر سيتم تنميتها، واستبدال الغاز بالوقود السائل في إنتاج الكهرباء والماء.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).