مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا

تنوي افتتاح 150 آخرين هذا العام.. ومبيعاتها تحقق 1.3 مليار دولار

مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا
TT

مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا

مقاهي كوستا تفتتح ثلاثة محلات في لندن أسبوعيا

إذا كانت القهوة تسبب الأرق، فلا بد أن تعاني أسواق لندن قلة النوم بسبب انتشار عدد كبير من محلات بيع القهوة فيها، بعدما تعدت ثقافة القهوة على الشاي في عقر داره بلندن.
وتبدو أن «كوستا» للقهوة من أكثر المستثمرين في هذا المجال، وهذا واضح من خلال خطتها التوسعية في بريطانيا، فهي تفتتح ثلاثة محلات في الأسبوع بلندن، وتملك حاليا 1755 محلا، وتنوي افتتاح 150 محلا إضافيا هذا العام.
وبحسب تقرير لمحللين اقتصاديين بريطانيين نشرته صحيفة «الديلي ميل»، فإن توسع «كوستا» وازدياد أرباحها بنسبة 16.5 في المائة، حيث حققت مبيعات وصلت إلى أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليار دولار)، قد يكون سببه ردود الفعل السلبية على شركة «ستارباكس» الأميركية بعد فضيحة تهربها من دفع الضرائب في بريطانيا، والسبب الآخر هو أن «كوستا» مملوكة من قبل شركة بريطانية «ويتبريد»، مما ساهم في إقبال البريطانيين على شراء القهوة من محلاتها كرد فعل ضد الشركة الأميركية العملاقة المنافسة.
وتهدف «كوستا» أيضا إلى أن يصل عدد محلاتها في لندن وخارجها إلى 2200 محل في غضون عام 2018.
ولا يقتصر استثمار «كوستا» على بريطانيا فقط، بل يتعدى ذلك ليطال باريس وبكين. فالشركة تملك ألف محل في الخارج، بما فيها 326 محلا في الصين، وهناك خطة توسعية قريبة.
ثقافة القهوة وأوقات تناولها تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة، ففي الماضي كانت محلات بيع القهوة تعول على بيع المشروب في فترات محددة من اليوم لا سيما فترة الصباح، ولكن «كوستا» نجحت في خلق سياسة جديدة ونمط عصري لتناول القهوة ليشمل جميع الأوقات مع تقديم الفطور والوجبات الخفيفة، وبالإضافة إلى المحلات الثابتة، استطاعت «كوستا» اختراق سوق الشباب في الجامعات والمكاتب من خلال نقاط بيع للقهوة تحمل اسمها، واستغلت في ذلك أكبر المحلات التجارية والسوبر ماركت.
يشار إلى أن «كوستا» باعت عالميا أربعمائة مليون كوب من القهوة في أقل من عام، ووصلت الأرباح الصافية إلى مليار ونصف المليار جنيه إسترليني (نحو مليار ونصف المليار دولار) بزيادة 21.9 في المائة.
ولا تزال شركة ستارباكس الأميركية تعاني بسبب أزمة الضرائب الأخيرة التي تعرضت لها في بريطانيا، حيث انخفضت أرباحها مشكل ملحوظ لأول مرة خلال 16 سنة.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.