نزاع بين الحوثي وصالح على منصب «النائب العام»

الحكم القضائي بإلغاء القرار 123 يمهد لنسف كل القرارات الانقلابية السابقة

يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)
يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)
TT

نزاع بين الحوثي وصالح على منصب «النائب العام»

يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)
يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)

وسط تفاقم الخلاف بين الانقلابيين، قضت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء أمس ببطلان القرار الصادر عما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، بتعيين نائب عام جديد، معتبرة ذلك أمراً مخالفاً للوائح والقضاء اليمني.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء القرار رقم 123 الذي أصدره محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، الذي تم بموجبه تعيين عبد العزيز البغدادي نائباً عاماً.
وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان القرار الصادر عن اللجنة الثورية بتاريخ 14 أيار (مايو (أيار) 2016، مبينة أن القرار مخالف للوائح وقانون القضاء اليمني من حيث عدم توفر الشروط والمواصفات في الشخص المعين نائباً عاماً.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقضي محكمة ببطلان قرارات ما يعرف باللجنة الثورية العليا، ففي أوائل فبراير (شباط) الماضي، ألغت محكمة إدارية في صنعاء قراراً بتعيين العقيد هاجس صالح طحوس الجماعي مديراً عاماً لكلية الشرطة في صنعاء، وأصدره أيضاً محمد علي الحوثي.
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الأحكام الأخيرة قد تمهد لإلغاء القرارات كافة التي أصدرتها ما سميت اللجنة الثورية العليا خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل نكسة كبيرة للحوثيين، وقد تشعل الخلاف المتفاقم أصلاً مع صالح، على حد تعبيرهم.
وتبادل طرفا الانقلاب الاتهامات بعد قرار المحكمة بطلان تعيين النائب العام المعين من قبل الحوثيين، حيث أكدت قيادات حوثية أن القرار جاء ليكرس فساد علي عبد الله صالح ونظامه، فيما رد محسوبون على حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح أن القرار يعد حكماً قضائياً، ولا يحق لأي كان التدخل في القضاء أو قراراته، على حد قولهم.
وشن المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، محمد المسوري هجوماً على الحوثيين، وتساءل كيف أصبح قادة الحوثي أغنياء بين عشية وضحاها، علما بأنهم كانوا فقراء لا يملكون شيئا في السابق، وقال: «أصبحت هذه الشلة تملك الشركات والنفوذ والسلطان والقول والقرار، وارتفع معدل دخلهم في اليوم الواحد إلى المليارات. أصبحوا شركاء لمافيا النفط واستعانوا بفاسدي النظام السابق الذين خرجوا لإسقاطهم ثم احتضنوهم».
وكانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام قد وصفت ما سميت حكومة الإنقاذ بـ«الكرتونية»، وأنها واجهة صورية، مبينة أن اللجان الثورية التابعة للحوثيين هي التي تتولى إدارة الأمور في جميع المؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة المكلف من الحوثيين، أمراً بإيقاف 16 موظفاً عن العمل وإحالتهم للنيابة بتهمة إثارة الفوضى وتهديده بالقتل وتهم أخرى. ووفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن الحوثيين يضغطون على قيادات المؤتمر الإعلامية بأساليب متعددة لإرغامهم على التخلي عن مطالبات وملفات مهمة متعلقة بأوضاع الأجهزة الإعلامية. ووصف مصدر قريب من قيادة حزب المؤتمر الشعبي «الحكومة» التابعة للحوثيين بأنها «واجهة صورية كرتونية»، فيما تتولى اللجان الثورية التابعة للحوثيين، إدارة الأمور، مبيناً أن وزراء حزب صالح لا يستطيعون أن يصدروا أي قرار أو يقوموا بأي عمل دون موافقة مشرف حوثي يكون موجوداً داخل كل وزارة. وقدرت مصادر يمنية عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية، الأمنية والعسكرية، بأكثر من ثلاثة آلاف مشرف، يتحكمون في قرارات تلك المؤسسات، وأهمها وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والمهني والخارجية والتخطيط والمال، والبنك المركزي. كما أن محمد علي الحوثي لا يزال يحتفظ بمنصب رئيس اللجنة الثورية العليا التي شكلت في فبراير 2015، ولم يتنازل عن منصبه أو المهام التي منحتها الجماعة له وللجان الثورية التابعة له في بقية المؤسسات.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».