نزاع بين الحوثي وصالح على منصب «النائب العام»

الحكم القضائي بإلغاء القرار 123 يمهد لنسف كل القرارات الانقلابية السابقة

يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)
يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)
TT

نزاع بين الحوثي وصالح على منصب «النائب العام»

يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)
يمنيون يشترون خضاراً في سوق محلية بمدينة المخا على الساحل الغربي لليمن (ا.ف.ب)

وسط تفاقم الخلاف بين الانقلابيين، قضت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء أمس ببطلان القرار الصادر عما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، بتعيين نائب عام جديد، معتبرة ذلك أمراً مخالفاً للوائح والقضاء اليمني.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء القرار رقم 123 الذي أصدره محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، الذي تم بموجبه تعيين عبد العزيز البغدادي نائباً عاماً.
وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان القرار الصادر عن اللجنة الثورية بتاريخ 14 أيار (مايو (أيار) 2016، مبينة أن القرار مخالف للوائح وقانون القضاء اليمني من حيث عدم توفر الشروط والمواصفات في الشخص المعين نائباً عاماً.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقضي محكمة ببطلان قرارات ما يعرف باللجنة الثورية العليا، ففي أوائل فبراير (شباط) الماضي، ألغت محكمة إدارية في صنعاء قراراً بتعيين العقيد هاجس صالح طحوس الجماعي مديراً عاماً لكلية الشرطة في صنعاء، وأصدره أيضاً محمد علي الحوثي.
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الأحكام الأخيرة قد تمهد لإلغاء القرارات كافة التي أصدرتها ما سميت اللجنة الثورية العليا خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل نكسة كبيرة للحوثيين، وقد تشعل الخلاف المتفاقم أصلاً مع صالح، على حد تعبيرهم.
وتبادل طرفا الانقلاب الاتهامات بعد قرار المحكمة بطلان تعيين النائب العام المعين من قبل الحوثيين، حيث أكدت قيادات حوثية أن القرار جاء ليكرس فساد علي عبد الله صالح ونظامه، فيما رد محسوبون على حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح أن القرار يعد حكماً قضائياً، ولا يحق لأي كان التدخل في القضاء أو قراراته، على حد قولهم.
وشن المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، محمد المسوري هجوماً على الحوثيين، وتساءل كيف أصبح قادة الحوثي أغنياء بين عشية وضحاها، علما بأنهم كانوا فقراء لا يملكون شيئا في السابق، وقال: «أصبحت هذه الشلة تملك الشركات والنفوذ والسلطان والقول والقرار، وارتفع معدل دخلهم في اليوم الواحد إلى المليارات. أصبحوا شركاء لمافيا النفط واستعانوا بفاسدي النظام السابق الذين خرجوا لإسقاطهم ثم احتضنوهم».
وكانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام قد وصفت ما سميت حكومة الإنقاذ بـ«الكرتونية»، وأنها واجهة صورية، مبينة أن اللجان الثورية التابعة للحوثيين هي التي تتولى إدارة الأمور في جميع المؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة المكلف من الحوثيين، أمراً بإيقاف 16 موظفاً عن العمل وإحالتهم للنيابة بتهمة إثارة الفوضى وتهديده بالقتل وتهم أخرى. ووفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن الحوثيين يضغطون على قيادات المؤتمر الإعلامية بأساليب متعددة لإرغامهم على التخلي عن مطالبات وملفات مهمة متعلقة بأوضاع الأجهزة الإعلامية. ووصف مصدر قريب من قيادة حزب المؤتمر الشعبي «الحكومة» التابعة للحوثيين بأنها «واجهة صورية كرتونية»، فيما تتولى اللجان الثورية التابعة للحوثيين، إدارة الأمور، مبيناً أن وزراء حزب صالح لا يستطيعون أن يصدروا أي قرار أو يقوموا بأي عمل دون موافقة مشرف حوثي يكون موجوداً داخل كل وزارة. وقدرت مصادر يمنية عدد مشرفي الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية، الأمنية والعسكرية، بأكثر من ثلاثة آلاف مشرف، يتحكمون في قرارات تلك المؤسسات، وأهمها وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والمهني والخارجية والتخطيط والمال، والبنك المركزي. كما أن محمد علي الحوثي لا يزال يحتفظ بمنصب رئيس اللجنة الثورية العليا التي شكلت في فبراير 2015، ولم يتنازل عن منصبه أو المهام التي منحتها الجماعة له وللجان الثورية التابعة له في بقية المؤسسات.



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».