انطلاق المؤتمر الدولي حول دعم سوريا بمشاركة وفود من 70 دولة ومنظمة

يركز على ضرورة الوفاء بالتعهدات المالية التي قطعتها الدول المانحة على نفسها

موغيريني ودي ميستورا في مؤتمر صحافي أمس على هامش مؤتمر بروكسل (إ.ب.أ)

انطلقت في بروكسل، صباح أمس، اجتماعات ورش العمل واللجان الفرعية والمشتركة، المكلفة النقاش والتحضير للجلسات الرئيسية للمؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أطراف دولية أخرى، على أن تنطلق الجلسة الرئيسية اليوم، وتتعلق بالملف السياسي ودعم عملية انتقال سياسي شاملة.
وقالت مصادر من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات تركزت على الجانب الإنساني ووضعية اللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا. وشاركت مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية في النقاشات لتقييم ما قدمه المجتمع الدولي من التزامات تعَهَّد بها في مؤتمر لندن العام الماضي، وتحديد الدعم الإضافي للسوريين والمجتمعات المضيفة.
وحسب بيان للاتحاد الأوروبي، سيتحول النقاش في اليوم الثاني على المستوى الوزاري، إلى نقاش سياسي حول سبل إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، من خلال عملية انتقال سياسي شاملة يقودها السوريون، تحت إشراف الأمم المتحدة، وأيضاً النظر في آفاق المساعدات المطلوبة، بعد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد أن يتم الانتقال السياسي الشامل والحقيقي.
ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء ووفود من 70 دولة ومنظمة دولية ناشطة في مجال المساعدات الإنسانية. ومن الشخصيات التي جرى الإعلان عن مشاركتها في اليوم الثاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، رئيس وزراء الأردن هاني الملقي، ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والكويت والنرويج وقطر.
ويقول مراقبون في بروكسل إن موغيريني، صاحبة المبادرة، تريد التركيز على ضرورة الوفاء بالعهود المالية التي قطعتها الدول المانحة على نفسها لمعالجة آثار الصراع السوري. وأشارت في هذا الصدد إلى أن «الاتحاد الأوروبي هو المانح الإنساني الأكبر للمساعدات في سوريا، ولكنه لا يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يفي بتعهداته».
كما تهدف المسؤولة الأوروبية إلى حشد الدعم السياسي الدولي لجهود الأمم المتحدة في إنجاح محادثات جنيف بين الأطراف السورية نفسها، على أساس بيان جنيف والقرار الأممي «2254».
من جهتها، حرصت منظمة «العفو الدولية» على التأكيد على ضرورة وضع مفهوم العدالة وتعويض الضحايا، في صلب أولويات الدول المشاركة للتحضير لمرحلة ما بعد الصراع.
وأفادت إيفيرنا ماكغوان، مديرة القسم الأوروبي في المنظمة، بأنه «إذا ما أريد تحقيق سلام عادل ومستدام في سوريا، فعلى القادة المشاركين العمل على إيلاء موضوع المساءلة جزءاً مهمة من مناقشاتهم». وشددت على ضرورة إعداد آليات لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من العقاب، قائلة إن «من حق ضحايا الصراع والناجين وأسرهم معرفة الحقيقة والحصول على تعويضات».
أما الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فهي تريد تسليط الضوء على مصير اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
يرعى المؤتمر بشكل مشترك مع كل من ألمانيا والكويت وقطر والنرويج وبريطانيا والأمم المتحدة. وحسب بيان أوروبي، يعالج المؤتمر الوضع في سوريا، وتأثير الأزمة على المنطقة، كما يعمل المشاركون على تقييم دور المجتمع الدولي بشكل جماعي للوفاء بالالتزامات المعلَنَة في مؤتمر لندن في فبراير (شباط) 2016 والاتفاق على المزيد من الجهود الإقليمية لتلبية الاحتياجات للمتضررين من الأزمة.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أنها ستنفق مليار جنيه إسترليني لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة، بالتزامن مع انطلاقة مؤتمر مساعدة سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي تشارك المملكة المتحدة باستضافته.