{حماس} تبدأ حملتها ضد «المتخابرين» وتترك الباب مشرعاً أمام التائبين

{حماس} تبدأ حملتها ضد «المتخابرين»  وتترك الباب مشرعاً أمام التائبين
TT

{حماس} تبدأ حملتها ضد «المتخابرين» وتترك الباب مشرعاً أمام التائبين

{حماس} تبدأ حملتها ضد «المتخابرين»  وتترك الباب مشرعاً أمام التائبين

بدأت حركة حماس واحدة من أكبر حملاتها ضد مشتبه بهم بالتخابر مع إسرائيل في قطاع غزة، فاعتقلت مجموعات منهم وتلاحق آخرين، في عملية تجري تحت شعار «الانتقام»، عقب اغتيال مجهولين لمازن الفقها المسؤول البارز في القسام الجمعة قبل الماضية وسط غزة.
وأعلن مسؤول أمني في قطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية بدأت حملة أمنية كبيرة ضد العملاء وتم خلالها اعتقال مجموعة منهم. وأضاف «أن الحملة ما زالت مستمرة، وأنه جار ملاحقة آخرين». وفيما أطلقت حماس حملتها الجديدة متوعدة العملاء بالعقاب، فتحت الحركة الباب أمام المتورطين من أجل «التوبة».
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحماس، فتح باب التوبة لمدة أسبوع، لمن وقع ضحية للاحتلال وأجهزة مخابراته. وقالت الداخلية إنها فتحت باب التوبة للعملاء اعتباراً من أمس وحتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية». وتعهدت الداخلية بتوفير الحماية الأمنية والقانونية لمن يسلم نفسه، ومعالجة قضيته وفق ظروف السرية التامة و«خارج المقار الأمنية». وطلبت الداخلية من كل من يريد أن يسلم نفسه «التواصل مع أقرب شخص على علاقة مباشرة بالأجهزة الأمنية يثق به».
وتريد حماس من خلال هذه الفرصة، كشف مجموعات أكبر من «العملاء»، وكشف معلومات أكبر عن عملهم داخل القطاع.
وقالت الداخلية إن «هذه المدة تمثل طوق نجاة وفرصة حقيقية لمن تورط في التخابر والعمالة مع الاحتلال، وأراد التخلص من العار الذي لحق به، وتحكيم العقل والرشد، والعودة إلى حضن الأهل والوطن، والعيش آمناً مطمئناً في نفسه وبلده». وهذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها حماس الباب لمتورطين بتسليم أنفسهم. وقد أكدت الداخلية مجددا «أن من سلّم نفسه من المتخابرين في حملات سابقة، يعيش الآن حياته بعيدا عن الخوف والملاحقة». وحذرت كل من لم يسلم نفسه خلال المدة الممنوحة للتوبة، بأنه «سيكون في قبضة الأجهزة الأمنية».
وكانت حماس أطلقت حملتها بعد تهديد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قتلة القيادي في الحركة مازن الفقها، وقوله إنهم لن يعيشوا تحت الشمس. ويتوقع بحسب مصادر مطلعة، أن تبدأ الحركة بعد الانتهاء من فترة السماح ومن ثم التحقيق، في تنفيذ قرارات أحكام بإعدام متعاونين، وتشديد العقوبات على آخرين. ويشير تحرك حماس إلى قناعات لدى الحركة، بأن قتلة الفقها وسط غزة، هم أدوات لدى إسرائيل. وكان مجهولون قتلوا الفقها بمسدسات كاتمة للصوت أمام منزله، في حادثة تسببت بإرباك كبير داخل غزة وفي حماس، التي أغلقت جميع منافذ القطاع وحولته إلى ثكنة عسكرية في محاولة للوصول إلى قتلته.
وتأتي حملة حماس الجديدة بعد سنوات من الامتناع عن تنفيذ حملات وأحكام ضد «عملاء» بسبب جملة انتقادات كبيرة دولية ومحلية. وتأمل حماس بالوصول إلى أي معلومات حول قتل الفقها، من خلال ملاحقة العملاء والتحقيق معهم.
وتصر حماس على أن إسرائيل تقف خلف قتل الفقها، على الرغم من أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لمح إلى أن قتلته هم من حماس نفسها، إذ قال: «لا تغيير في سياسة إسرائيل تجاه حركة حماس... نحن لسنا بصدد البحث عن مغامرات في غزة، بل ندير سياسة الدفاع بمسؤولية وحزم». مضيفا، أن «حركة حماس معروفة بتطرفها وبعمليات التصفية الداخلية».
وردت حماس بالقول، إن إسرائيل هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن قتل الفقها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.