تركيا تتوقع 38 مليون سائح بعد عودة الروس

تركيا تتوقع 38 مليون سائح   بعد عودة الروس
TT

تركيا تتوقع 38 مليون سائح بعد عودة الروس

تركيا تتوقع 38 مليون سائح   بعد عودة الروس

توقع اتحاد شركات السياحة في تركيا أن يزور البلاد 38 مليون سائح خلال العام الجاري. وقال باشاران أولوصوي، رئيس الاتحاد في تصريحات، أمس الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يشهد عدد السياح إلى تركيا العام الجاري ارتفاعاً، مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 38 مليون سائح، مضيفا أنه من بين البلدان التي يتوقع أن يأتي منها عدد كبير من السياح كل من روسيا وأوكرانيا وبريطانيا ودول الشرق الأوسط.
وتراجعت أعداد السياح الروس إلى تركيا خلال العام الماضي بعد توتر العلاقات السياسية بين البلدين في أعقاب إسقاط مقاتلة روسية على الحدود السورية بواسطة سلاح الجو التركي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015.
ولفت أولوصوي إلى أن السياح القادمين من دول الخليج العربي يفضلون الذهاب إلى إسطنبول ومنطقة شرق البحر الأسود، وبورصة ويالوفا غرب البلاد، في حين يفضل السياح الروس إسطنبول وأنطاليا على البحر المتوسط وإزمير على بحر إيجه والعاصمة أنقرة.
ولفت أولوصوي إلى تنوع السياحة في تركيا، بين سياحة البحر، وسياحة المناظر الطبيعية، والسياحة الثقافية والسياحية والطبية.
على صعيد آخر، توسعت أسواق استيراد منتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية المدنية والعسكرية التركية بشكل ملحوظ، من حيث عدد الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان صدر عن مجلس المصدرين الأتراك أمس الثلاثاء، فإن توسع الأسواق الخارجية جاء رغم تضاؤل قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة مع نظيرتها من العام الماضي.
وأوضح البيان أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 370 مليونا و276 ألف دولار. وكانت هذه القيمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 419 مليونا و391 ألف دولار.
وحققت صادرات القطاع في يناير (كانون الثاني) الماضي 100 مليون و262 ألف دولار، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 122 مليونا و214 ألف دولار في فبراير (شباط)، ووصل إلى 147 مليونا و798 ألف دولار في مارس (آذار) الماضي.
وفي يناير من العام الماضي، حققت صادرات القطاع 188 مليونا و636 ألف دولار، وزاد هذا الرقم إلى 136 مليونا و587 ألف دولار، لتصل القيمة إلى 164 مليونا و168 ألف دولار في مارس 2016.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 167 مليونا و251 ألف دولار. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة وصلت إلى 57 مليونا و931 ألف دولار، وبريطانيا ثالثا بـ12 مليونا و408 آلاف دولار.
وانضمت الفلبين والهند ورواندا وآيرلندا خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى رواندا نحو 10 ملايين دولار، بينما اشترت الفلبين منتجات بقيمة 4.5 مليون دولار، وآيرلندا بقيمة 5.2 مليون دولار، والهند بقيمة 12 مليون دولار.
كما قامت بعض الدول بمضاعفة استيرادها لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال الربع الأول مقارنة بالكمية التي استوردتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين تلك الدول البحرين وبولندا، إذ استوردت الأولى منتجات بقيمة 7 ملايين دولار والثانية بقيمة 12 مليونا، علما بأنّ قيمة الصادرات للدولتين كانت بحدود 1.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».