مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مستثمرون تخارجوا من السوق بدأوا في العودة

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية
TT

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

استحوذت مؤسسات استثمارية سعودية على النسبة الأكبر في الطرح الخاص لشركة إم إم غروب المصرية، التي أعلنت بدء تداول أسهمها في بورصة مصر يوم الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس الشركة خالد محمود في مؤتمر عقد أمس في القاهرة للإعلان عن نتائج الطرح، إن «الطرح الخاص تم تغطيته بأكثر من تسع مرات، واستحوذت فيه المؤسسات الاستثمارية السعودية على 27 في المائة، تلتها الإمارات بنحو 15 في المائة، ومن أميركا 12 في المائة، و7 في المائة من بريطانيا، 7 في المائة جنوب أفريقيا، واثنتين في المائة تونس... و30 في المائة من مصر». وذلك من خلال مشاركة مائة مستثمر في الطرح الخاص.
وتستهدف الشركة بعد طرح 30 في المائة من أسهمها (في طرحين خاص وعام) جمع نحو 750 مليون جنيه. وتعمل إم إم غروب كموزع لعدة علامات تجارية عالمية مثل فودافون وسامسونغ، بالإضافة إلى علامات السيارات الفارهة جاغوار ولاند روفر وفيراري ومازيراتي وبنتلي موتورز، وشركة كاريير للتكييف.
وأوضح محمود في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى اهتمام الشركة بالتوسع في منطقة الخليج، بعد استحواذ مستثمرين من السعودية والإمارات على النسبة الأكبر في الطرح الخاص، أن «الأسواق الخليجية مهمة جدًا وندرس في الشركة الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع سياستنا... وبالطبع ندرس الأسواق في الخليج».
وأضاف: «هناك مستثمرون خرجوا من مصر خلال السنوات الماضية (بسبب الاضطرابات والقلاقل التي صاحبت ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011) بدأوا يعودون مرة أخرى... ومنهم من عاد خلال الطرح الخاص للشركة».
وقال محمود إن الشركة تعتزم استثمار مليار جنيه (55.71 مليون دولار) خلال 18 شهراً وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017.
تأسست إم إم غروب للصناعة والتجارة العالمية عام 1895 وتتبعها نحو 24 شركة متنوعة النشاط تشمل مجالاتها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.
ويمثل «نشاط الهواتف المحمولة 50 في المائة من مبيعاتنا». بحسب رئيس الشركة الذي توقع وصول صافي الربح إلى أكثر من 400 مليون جنيه مقابل 222 مليون في 2016.
وأوضح محمود أن مبيعات الشركة بلغت العام الماضي 5 مليارات جنيه والمستهدف هذا العام تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتم قيد أسهم إم إم غروب في بورصة مصر أغسطس (آب) الماضي، على أن ينتهي الطرح العام لأسهمها الخميس المقبل. وتحدد سعر السهم النهائي في الطرح عند 5.96 جنيه. وتقوم بلتون المالية بدور مدير الطرح الوحيد لها.
يأتي هذا في الوقت التي تستعد فيه عدد من الشركات للطرح في البورصة، لتوسيع قاعدة الملكية، واستخدام أدوات تمويل متنوعة بالإضافة لقروض البنوك.
وفي هذا الصدد، أعلنت أمس شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن السعر الاسترشادي لعملية طرح عدد يبلغ حده الأقصى 48.994 مليون سهم عادي، يمثل 48.9 في المائة من أسهم الشركة، والمقيدة في البورصة المصرية، وتمتلكها حاليا شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (المساهم البائع).
وينقسم طرح الأسهم، لطرح دولي للمؤسسات الاستثمارية، وطرح محلي للمستثمرين المصريين، واكتتاب مغلق حيث ستعرض الشركة المصدرة على المساهم البائع الذي وافق على حق الاكتتاب في أسهم تم إصدارها حديثا (أسهم الاكتتاب المغلق) تبلغ قيمتها مائة مليون جنيه (محسوبة على أنها عدد الأسهم التي سيتم شراؤها خلال الاكتتاب المغلق مضروبة في سعر الطرح)، على أن يتم طرح وبيع أسهم الطرح الدولي وأسهم الطرح المحلي المصري وأسهم الاكتتاب المغلق بالسعر نفسه (سعر الطرح).
وقالت الشركة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح بين 16 و17.91 جنيه للسهم، علما بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد تختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر الاسترشادي.
ووسط برنامج إصلاحي تتخذه مصر، تحاول الشركات جاهدة تحقيق مكاسبها من مناخ الاستثمار الجديد الذي تحاول الحكومة تهيئته للمستثمرين، وهو ما رفع طموحات الشركات في السوق المصرية. وأعلنت شركة مانفودز مصر، أنها تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الحالي، تتخطى حاجز المليار جنيه؛ تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 650 مليون جنيه لتنفيذ خطة توسعات طموحة حتى عام 2020، والوصول بعدد الفروع إلى 170 فرعا. يذكر أن حجم استثمارات مانفودز مصر- عام 2016 وصل إلى 90 مليون جنيه.
كما أعلنت شركة جهينة التي تعمل في قطاع الغذاء، بدء تشغيل مزرعة جديدة على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك في إطار سياسة التكامل الرأسي التي تتبعها الشركة، والتي تعتمد على العمل بالتوازي في «قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري».



مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
TT

مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)

وافَقَ مساهمو «الشركة السعودية للكهرباء» على تعديل اسم الشركة إلى «الشركة السعودية للطاقة»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، الخميس.

وشملت الموافقة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، لتوسيع نطاق أنشطتها إلى جانب أعمال الكهرباء، لتضم أنشطة العقار، والنقل البري، وصناعة المواد الكيميائية، وتجميع المياه، ومعالجتها وتوصيلها.

ويأتي تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة في إطار توجه الشركة نحو تنويع أعمالها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وفق البيان.


لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
TT

لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن البنك يتوقع أن يستقر تضخم أسعار الغذاء - وهو من المؤشرات المحورية في تشكيل تصورات المستهلكين بشأن استقرار الأسعار - عند مستوى يفوق الهدف البالغ 2 في المائة بقليل بحلول أواخر العام الحالي.

وقالت لاغارد أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: «نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يواصل التضخم تراجعه، ليستقر فوق 2 في المائة بقليل بحلول أواخر عام 2026»، وفق «رويترز».

وجدَّدت لاغارد تأكيد توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يتقارب معدل التضخم العام تدريجياً مع مستواه المستهدف عند 2 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بتباطؤ نمو الأجور، واستمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات التي تفرضها بيئة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أكدت لاغارد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الإنتاجية في منطقة اليورو، لكنه لم يفضِ حتى الآن إلى موجة تسريحات وظيفية نتيجة تسارع وتيرة الأتمتة.

وأضافت أمام اللجنة البرلمانية: «ما نشهده حالياً هو تحسُّن في الإنتاجية، دون تسجيل تداعيات سلبية ملموسة على سوق العمل أو موجات تسريح واسعة النطاق كما كان يُخشى. وسنظل يقظين للتعامل مع أي تطورات مستقبلية».

لاغارد تؤكد التزامها بإنهاء ولايتها

كما لمَّحت لاغارد مجدداً إلى عزمها استكمال ولايتها حتى نهايتها، مؤكدة التزامها بإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية، في مقدمتها مشروع «اليورو الرقمي»، وذلك رداً جديداً على التكهنات بشأن احتمال انسحابها المبكر من منصبها.

وقالت: «يُعدّ اليورو الرقمي أحد الملفات التي أعتبرها بالغة الأهمية ضمن هذه المهمة. وأؤمن بأن استكمال هذا المشروع وترسيخه سيتطلبان العمل حتى نهاية ولايتي. وتشمل مسؤولياتنا ضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى ترسيخ «يورو» قوي بصيغة رقمية، سواء للاستخدام عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي معاملات الجملة والتجزئة على حد سواء».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح في وقت سابق أن «اليورو الرقمي»، في حال اعتماده رسمياً، لن يكون جاهزاً للإطلاق قبل عام 2028.

من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، تباطؤاً في وتيرة إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين استقر نمو الائتمان الممنوح للأسر.

وتراجع معدل نمو القروض المقدمة للشركات إلى 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2025، مقارنة بـ3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

أما الإقراض للأسر، فاستقر عند 3 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق، مما يعكس استمرار الحذر في النشاط الائتماني رغم تحسن التوقعات الاقتصادية.


«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم حاجز 59 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدفوعاً بأسهم شركات البرمجيات، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 58753.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن وصل إلى 59332.43 نقطة في وقت سابق من التداول. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3880.34 نقطة. وحتى الآن، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية العام. وفقد مؤشر «نيكي» بعضاً من زخمه خلال جلسة التداول، حيث استوعبت الأسواق نتائج شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، وفقاً لما ذكره المحللون. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً للتوقعات الواسعة النطاق بأن تُعلن إنفيديا نتائج قوية، وهو ما حدث بالفعل، فقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتاً». وكان مؤشر القوة النسبية لمؤشر «نيكي»، خلال 14 يوماً، أعلى بقليل من مستوى 70، وهو المستوى الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك الانعكاس. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 14.4 في المائة ليصبح بذلك أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 2024. كما ارتفع سهم شركة «إن إي سي» كورب، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع سهم «فوجيتسو» بنسبة 6 في المائة. وكان القطاع المصرفي من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 مجموعة صناعية، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان، بنسبة 5.1 في المائة، بينما أضاف سهم منافستها، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، 3.3 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2 في المائة. وتسببت الشركتان في انخفاض مؤشر «نيكي» بنحو 128 و90 نقطة على التوالي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي» هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، التي انخفض سهمها بنسبة 4.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز»، المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة، ثم سلسلة متاجر «تاكاشيمايا»، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة.

• رفع الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الخميس، معوضةً بذلك انخفاضات الجلسة السابقة، حيث عزَّزت تصريحات متشددة من مسؤولي «بنك اليابان» التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة، وقفز عائد السندات لأجل 5 سنوات بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 1.620 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة. يمثل هذا التحرك تناقضاً صارخاً مع ما حدث يوم الأربعاء، حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد ترشيح أكاديميَّين يُعدّان من ذوي التوجهات التيسيرية لمجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» سيؤجل تشديد السياسة النقدية. وصرح هاجيمي تاكاتا، العضو المتشدد في مجلس الإدارة، يوم الخميس، بأن «على بنك اليابان التركيز على مخاطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها عند توجيه السياسة النقدية». وجاءت تصريحاته عقب تقرير إعلامي محلي أشار فيه محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، قائلاً إن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعيه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عند اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تفاعلت السوق مع هذه التصريحات، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.965 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.605 في المائة. وأوضح كيمورا أن هذا الانخفاض مدعوم بطلب صناديق التقاعد التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها الاستثمارية في نهاية الشهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.150 في المائة.