قلق حكومي في الجزائر من مقاطعة الانتخابات

اعتبر وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع الشهر المقبل «مفتاح المحافظة على استقرار الوطن وتنميته»، داعيا إلى «مشاركة قوية»، في رد غير مباشر على قطاع من المعارضة يروَج لمقاطعة الاستحقاق، بحجة أنه «محسوم النتيجة لأحزاب السلطة».
وقال بدوي لصحافيين في العاصمة أمس: «نحن على أبواب الانتخابات التشريعية، لذا أغتنم الفرصة من أجل تحفيز كل المواطنين للمساهمة في إنجاح هذا الموعد الذي يعتبر المفتاح الذي يصون الأمن والاستقرار الذي يعرفه البلد». وأضاف أن الاستحقاق «فرصة لنا لنكون موجودين بقوة بهدف تمرير رسالة كجزائريين، مفادها بأننا متماسكون ومتضامنون ونحافظ على أمننا واستقرارنا وسكينتنا، ونرافق كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية، والوقوف وقفة رجل واحد للدفاع على الوطن العزيز». وشدد على «ضرورة عدم نسيان ما عايشناه من أزمات ومآسٍ، ومن دماء وتخريب».
ويفهم من كلام الوزير أن عدم التصويت في 4 مايو (أيار) المقبل يعيد البلاد إلى الأزمة الأمنية التي عاشتها في تسعينيات القرن الماضي، وخلفت 150 ألف قتيل بين مدني وعسكري. وقال بدوي: «يجب علينا أن نحافظ على مكاسبنا وعلى رأسها الأمن والاستقرار وطمأنينة مواطنينا، حتى نستمر في تجسيد جميع مشروعات التنمية».
ويتزعم الدعوة إلى مقاطعة الانتخاب الحزب الليبرالي «جيل جديد» الذي نزل إلى الميدان أول من أمس، ووزع منشورات تدعو إلى العزوف عن التصويت. واتخذ حزب «طلائع الحريات» الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الموقف نفسه، لكنه لا يرى ضرورة لحشد التأييد للمقاطعة.
وتوجد قناعة في الأوساط السياسية والإعلامية بأن الأحزاب المقربة من السلطة ستفوز بالغالبية، وهي «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس)، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، و«تجمع أمل الجزائر» الذي يرأسه وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس.