تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية

ترمب يثني على الاتحاد الأوروبي لبقائه موحداً بعد «بريكست»

تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية
TT

تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية

تهديد كوريا الشمالية وقواعد التجارة العالمية يهيمنان على القمة الأميركية ـ الصينية

اعتبرت الصين والولايات المتحدة أن أول قمة مرتقبة الخميس المقبل في فلوريدا، بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، ترتدي «أهمية كبرى» لمستقبل العلاقات الثنائية، بعد المواقف المتشائمة التي عبر عنها الرئيس الأميركي في نهاية الأسبوع.
وأجرى مستشار الدولة الصينية يانغ جيشي الذي يتولى فعليا الشؤون الخارجية في الصين، وتتجاوز سلطاته وزير الخارجية وانغ شي، مكالمة هاتفية مساء أول من أمس (الأحد) مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، كما أوضحت وزارة الخارجية الصينية أمس.
خلال هذه المكالمة، أكد المسؤولان في مواقف متشابهة الرهانات المنتظرة من هذه القمة الأولى في عهد ترمب التي تنعقد الخميس والجمعة المقبلين في الولايات المتحدة.
وقال يانغ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن القمة «أولوية لدى البلدين، وترتدي أهمية كبرى لتطوير العلاقات الثنائية، وكذلك للسلام والاستقرار والازدهار في آسيا والعالم».
وأضاف المصدر نفسه، نقلا عن تيلرسون، أن «اللقاء بين الرئيسين مهم للغاية لمستقبل العلاقات الصينية الأميركية»، مؤكدا أن واشنطن «لن تدّخر جهودا في التحضيرات».
وسيستقبل الرئيس الأميركي نظيره الصيني في منتجعه الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا، خلال قمة تهدف إلى تأكيد التقارب بين البلدين على خلفية الأزمة النووية مع كوريا الشمالية.
لكن ترمب، المعروف بردود فعله الخارجة عن المألوف أثناء اللقاءات الدبلوماسية، لعب ورقة الغموض، مؤكدا الجمعة الماضي على «تويتر» أنه يتوقع «لقاء صعبا جدا» مع الرئيس الصيني، وقال إنه «لم يعد بإمكاننا تحمّل عجز تجاري هائل وخسارة وظائف».
كما صعّد ترمب اللهجة الجمعة الماضي، فطلب من إدارته تحديد الدول المصدرة التي تمارس «الغش» في القوانين السارية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة «لإنهاء التجاوزات».
ولم يذكر ترمب أي بلد معين، لكنه سبق أن اتهم الصين خلال حملته الانتخابية بـ«التلاعب بعملتها» لتشجيع الصادرات، وهو ما رفضه النظام الصيني بقوة.
ومؤخرا أبدى ترمب في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» نشرت أول من أمس (الأحد) استعداده «لتسوية» الأزمة النووية الكورية الشمالية لوحده من دون مساعدة الصين. ويأتي هذا التصريح فيما اعتبرت واشنطن أن العقوبات التي تفرضها الصين على بيونغ يانغ غير كافية، رغم وقفها استيراد الفحم الكوري الشمالي.
من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في مقابلة تلفزيونية بثّت أول من أمس (الأحد): «نعلم أنه (الفحم) يصل عبر طرق أخرى. نريد أفعالا قوية من الصين لإدانة كوريا الشمالية، وليس أقوالا فحسب». وأضافت أن «الحديث الأهم (بين ترمب وشي) سيتعلق بوسائل إدارة منع الانتشار لدى كوريا الشمالية (...) سنواصل الضغط على الصين»، ما ينم عن حديث متوتر بين الرئيسين في هذا الملف.
أما بكين فاكتفت بإعلان تفاؤلها، معربة عن الأمل في تنظيم قمة «ناجحة». وقال أستاذ جامعة الشؤون الخارجية الصينية، لي هايدونغ، إن «العلاقات الثنائية أمام منعطف حاسم. فموقف إدارة ترمب من الصين لم يثبت بعد ونرى نقاشات داخلية»، على ما نقلت صحيفة «غلوبال تايمز» بالنسخة الصينية. وأضاف الأستاذ أن «هذا اللقاء على مستوى القمة يمكنه المساهمة في إزالة هذا الغموض».
اقتصاديا، استقرت الأسهم الأميركية عند فتح البورصة أمس، في أولى جلسات تداول الربع الثاني من العام، وسط ترقب المستثمرين أول اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 12.46 نقطة، تعادل 0.06 في المائة إلى 20675.68 نقطة. فيما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.81 نقطة توازي 0.03 في المائة إلى 2363.53 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 7.79 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 5919.52 نقطة.
على صعيد آخر، وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أثنى الرئيس الأميركي على الاتحاد الأوروبي لحفاظه على وحدته بعد قرار بريطانيا الانفصال عنه.
وقال ترمب معلقا على «بريكست»: «ظننت حين حصل ذلك أن (بلدانا) أخرى ستتبع، لكنني أعتقد فعلا أن الاتحاد الأوروبي استعاد زمام الأمور». وهنأ الرئيس الأميركي الكتلة الأوروبية على قيامها بـ«عمل جيد جدا للم شملها» بعد صدمة نتائج الاستفتاء البريطاني في 23 يونيو (حزيران). كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى خلال الأشهر الأخيرة «ذهنية مختلفة للبقاء موحدا».
وتتباين هذه التصريحات مع موقف ترمب في يناير (كانون الثاني)، حين توقع أن «تخرج دول أخرى» من الاتحاد الأوروبي على غرار لندن، واصفا «بريكست»، بأنه «أمر عظيم».
وأثار ذلك الموقف الذي جاء في مقابلة مشتركة لصحيفتي «ذي تايمز» البريطانية و«بيلد» الألمانية قبل أيام قليلة من تولي مهامه رسميا، استياء القادة الأوروبيين.
ورد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الاتحاد الأوروبي «ليس بحاجة إلى نصائح خارجية تقول له ما عليه أن يفعل». كما ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذلك الحين بالقول: «نحن الأوروبيين نمسك مصيرنا بأيدينا».
ورأى ترمب في المقابلة أن «بريكست» سيكون إيجابيا للطرفين اللذين يتفاوضان بشأنه. وقال: «أعتقد فعلا أن ذلك سيكون ممتازا جدا للمملكة المتحدة، وأمرا جيدا جدا أيضا للاتحاد الأوروبي».
وحصل ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية على دعم نايجل فاراج، رئيس حزب «استقلال بريطانيا» المعادي لأوروبا وللمهاجرين، الذي لعب دورا محوريا من أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وباشرت لندن رسميا الأربعاء الماضي آلية الانفصال، وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في رد فعل رسمي «إننا نحترم إرادة الناخبين البريطانيين». وأضاف: «أيا كان مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، نريد أن تبقى المملكة المتحدة زعيما قويا في أوروبا (...) والعالم».
لكن لا يزال هناك توتر بين بروكسل وواشنطن، وقد ظهر الخميس الماضي حين أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ممازحا أنه على استعداد لتشجيع حركات استقلالية في الولايات المتحدة إن لم يتوقف ترمب عن إبداء تأييده لـ«بريكست».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...