واردات المعادن... سلاح الأوروبيين لوقف النزاعات المسلحة

اعتمد المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، لائحة تستهدف وقف تمويل الجماعات المسلحة عن طريق التجارة في المعادن المستخرجة من مناطق الصراعات.
وقالت مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد في بروكسل، إن اللائحة تلزم شركات الاتحاد الأوروبي بضمان أن تكون وارداتها من الذهب والقصدير وغيرهما، لا تساهم بشكل أو بآخر في تمويل الصراعات المسلحة، على أن تكون هذه اللائحة واجبة التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) 2021، وفي الوقت نفسه تشجيع المستوردين على تطبيقها في أسرع وقت ممكن، وتستند اللائحة الأوروبية، التي اعتُمدت الاثنين، على المبادئ التوجيهية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي التي صدرت 2011.
ويعتبر القصدير والذهب والتنغستن والتنتالوم من المعادن المستخدمة في المنتجات اليومية مثل الهواتف الجوالة والسيارات والمجوهرات، وتُستخرج من بعض المناطق التي تشهد صراعات ومخاطر عالية وكثيرا ما تلجأ الجماعات المسلحة لإجبار المواطنين على العمل لاستخراج هذه المعادن، وبيعها لتمويل أنشطتها، ولكن اللائحة الأوروبية ومن خلال تتبع المنتج تريد قطع مصدر رئيسي لتمويل هذه النزاعات.
وتضم اللائحة التزامات واضحة تجاه المصدر المسؤول عن الجزء الأهم من عملية إنتاج هذه المعادن، من استخراج وتنقيح، وبالتالي سيتم تغطية ما لا يقل عن 95 في المائة من جميع واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن في حين سيتم إعفاء المستوردين من الحجم الصغير.
وستقوم السلطات المختصة بعمليات تفتيش مستمرة لضمان امتثال مستوردي المعادن في دول الاتحاد بالالتزامات المطلوبة، وستقوم المفوضية بصياغة كتيب يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة لمساعدة الشركات لا سيما الصغيرة والمتوسطة لتحديد المناطق المتأثرة بالنزاعات.
وقبل أسبوعين رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بموافقة البرلمان الأوروبي على مقترح، يتعلق بوقف تجارة المعادن التي تستخدم في تمويل النزاعات المسلحة، وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بملف التجارة الخارجية سيسليا مالمستروم في تعليق لها على الموافقة بأغلبية كبيرة داخل البرلمان الأوروبي، على مقترح حول هذا الصدد: «أنا سعيدة جدا بعد أن أصبح لدينا الآن حل عملي وطموح للقضاء على تجارة المعادن التي تستخدم في تمويل النزاعات المسلحة وجرى تغليب القيم على الاحتياجات التجارية». وأشارت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يظهر بشكل واضح إمكانية وضع قواعد جديدة تضمن احترام المصدرين والمستوردين لمسؤولياتهم، دون الإضرار بالمواطنين في مناطق الصراعات أو تأجيج لنار الحرب.
وقالت المفوضة الأوروبية إن القواعد الجديدة تقلل المشقة وانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ترافق العمليات التجارية طوال الفترة الماضية، وحسب مؤسسات الاتحاد في بروكسل سيكون تنفيذ القواعد الجديدة شاملا لما يقرب من 95 في المائة من عمليات استيراد المعادن اعتبارا من يناير 2021، وبالتالي ستكون هناك فرصة أمام المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من ضمان فعالية الهياكل الضرورية لتنفيذ القواعد الجديدة على نطاق الاتحاد الأوروبي ككل.
وفي منتصف عام 2015 جرى تقديم مقترحات من المفوضية الأوروبية للتعامل مع هذا الملف وتم طرحها على البرلمان الأوروبي ولكنها لم تلق رد الفعل الإيجابي وقتها، وقالت جماعات حقوقية في ذلك الوقت إن القوانين الأوروبية المقترحة بشأن «المعادن المستخرجة من مناطق الصراع» ستخفق في الحد من تجارة هذه المواد الأولية.
ووقّع أكثر من 150 جماعة حقوقية على رسالة للبرلمان الأوروبي في 19 مايو (أيار) 2015 على سبل الحد من تجارة معادن تلك المناطق.
وطالبت الرسالة بضرورة أن يشمل القانون المزيد من المنتجين وأنواع المواد الخام، ودفع الشركات إلى فرض رقابة على مصادر الإمداد.
وذكرت الرسالة الموقعة من قبل جماعات حقوقية، من بينها «أصدقاء الأرض» و«غلوبال ويتنس» و«المعونة المسيحية» وعدة منظمات أخرى أن تجارة معادن مناطق الصراع تؤجج الحروب وتزيد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وقالت إن عرض الموضوع على البرلمان بمثابة «فرصة عظيمة» لأوروبا من أجل التحرك لمنع التجارة والحد من الصراع الذي تولده.
غير أن الرسالة وصفت، في الوقت ذاته، المقترحات القانونية بأنها «ضعيفة» ولا تواجه المشكلة بقدر كاف.
وتقول الجماعات الحقوقية إن المشكلة الكبيرة في الخطة التي اقترحتها بروكسل هي أنها تطبق على أسس طوعية على غالبية الشركات. وتضيف أنه نتيجة لذلك لن يتحرك سوى عدد قليل من الشركات للتخلص من مصادر الإمداد وتقديم الشرح اللازم لتحركاتها.
وإضافة إلى ذلك، قالت الرسالة إن الخطة لم تشمل سوى أربع معادن، هي القصدير والتنغستن والتنتالوم والذهب، في حالتها الخام، ولم تتناول المنتجات التي تدخل أوروبا وتصنع من معادن قادمة من مناطق الصراع. ويوضح أن العديد من الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحي وأجهزة أخرى مصنوعة في الصين تصنع باستخدام تلك المواد.
ونوهت إلى أن الخطة لم تشمل معادن ومواد، مثل الماس واليشب والكروميت المعروفة بأنها مصادر لتمويل الصراع.
وحث الخطاب أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض الخطط وتبني خطة واحدة قوية تتضمن نظاما إلزاميا للتأكد من فحص الشركات لمصادر إمدادها.
وأضاف: «هؤلاء الذين يتحملون تكلفة جهودنا المتواضعة لتنظيم هذه التجارة سيصبحون من أكثر المواطنين فقرا وتعرضا للخطر في العالم».

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».

واردات المعادن... سلاح الأوروبيين لوقف النزاعات المسلحة

وقف الاستيراد من مناطق النزاع بحلول 2021