مراكز ابتكار صناعي و4 «واحات صناعية» لدعم عمل المرأة السعودية

ضمن مبادرة وزارة الطاقة لتعزيز ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)
مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)
TT

مراكز ابتكار صناعي و4 «واحات صناعية» لدعم عمل المرأة السعودية

مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)
مبادرة الواحات الصناعية تأتي دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي خصوصاً في الصناعات الخفيفة والنظيفة («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أمس، مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، تتضمن إنشاء 4 واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة، ومراكز للابتكار الصناعي.
وتعتبر هذه المبادرة الأولى ضمن 113 مبادرة لوزارة الطاقة لتحقيق الرؤية 2030، وتقوم على تنفيذها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، التي ستعمل على «إنشاء 4 واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة»، كما تدعمها مبادرات مساندة في الإطار ذاته؛ أبرزها «برنامج حاضنات ومُسرِّعات الأعمال ومراكز الابتكار الصناعي»، ومبادرة «بناء مجمعات صناعية في المناطق الواعدة»، وبرنامج «واعد» الذي أطلقته «أرامكو» السعودية، ومبادرة «تطوير قدرات التصدير» للمنشآت السعودية.
وذكر المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان، أن اهتمام منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهميتها الجوهرية للنمو الاقتصادي، إذ تُشير التقارير العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُسهم ضمن الاقتصادات الصاعدة، بما يقارب 45 في المائة من إجمالي الفرص الوظيفية، و33 في المائة من إجمالي الناتج الوطني.
وأضاف أن معظم هذه المؤسسات في الاقتصادات النامية، تواجه تحدي الحصول على الدعم والتمويل اللازمين لنجاحها واستمرارها، ومن هنا جاءت هذه المبادرة، أو هذا المسار على الأصح، لمساعدة هذه المؤسسات في السعودية على تجاوز مثل هذه العقبات وغيرها لتُسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والثبات له.
إلى ذلك، أكد المهندس خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أن مبادرة الواحات الصناعية الملائمة لعمل المرأة تأتي تحقيقاً لقرار مجلس الوزراء، المتعلق بتخصيص مواقع داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعاتٍ صناعية لتوظيف النساء، دعماً للتوسّع في تشغيل المرأة في القطاع الصناعي، خصوصاً في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة، التي تتناسب مع اهتماماتها وميولها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لها، في واحات صناعية عصرية، تكون إضافة اقتصادية حقيقية، وتصنع تكاملاً مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية.
وأضاف السالم أن تصميم «واحات مدن»، وهو الاسم الذي أطلق على المواقع التي تستهدف توظيف النساء، أخذ في الاعتبار أن تكون قريبة من التجمعات السكانية، وأن تتوفر فيها جميع الخدمات المساندة التي تسهّل عمل المرأة، من تخصيص نقل عام، وتوفير حاضنات الأطفال داخل المدن، مع وجود المعاهد الفنية والمهنية المخصصة للمرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذه الواحات الصناعية ستكون في كل من القصيم وينبع وجدة والأحساء.
وقال مدير عام «مدن»: «هذه المبادرات تترجم فعلياً أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، في الاستثمار الفعلي في القدرات البشرية للسعوديات، ودعم مشاركتهن في التنمية، وذلك بتقديم كثير من الحوافز الاستثمارية الصناعية لهن، بما يحقق الإفادة من قدرات المرأة السعودية في ريادة الأعمال والإسهام في عمليات الإنتاج».
وأشار البيان إلى أن واحة «مُدن» في الأحساء تعد النواة الأولى للمُدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة في السعودية، وتقع جنوب مدينة الهفوف قرب المطار، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، وأُسست لتكون بيئة ملائمة لعمل المرأة عموماً، وكذلك للمشروعات الصناعية النسائية على وجه الخصوص، وتشهد واحة مُدن في الأحساء أعمال تطوير للبنية التحتية، إذ تم بناء 20 مصنعاً جاهزاً بمواصفات خاصة، كمرحلة أولى، ضمن 80 مصنعاً ستحتضنها الواحة، وبدأت «مدن» مرحلة تأجير المصانع الجاهزة، والمستثمرون هناك الآن بصدد البدء في تركيب خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بذلك.
كما ستأخذ هذه المبادرات في الاعتبار التجارب الناجحة؛ مثل إنشاء أكبر مركز نسائي للأعمال في السعودية من قبل «أرامكو» السعودية وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الذي يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد على 20 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال السنوات العشر المقبلة، في مختلف الاختصاصات.
وتطرق إلى أن مبادرة «برنامج حاضنات ومسرعات الأعمال» تهدف إلى المساعدة في تطوير خطط عمل المشروعات المحتضنة، وإعداد ورش عمل متنوعة لتطوير المهارات الفردية للمحتضَنين، وتقديم استشارات قانونية وإدارية وتسويقية لهم، وتطوير مهارات بحوث التسويق والترويج، ومُساعدة المحتضَن في الحصول على تمويل مالي بتيسير وصوله لمصادر الدعم المادي، فضلاً عن المتابعة المستمرة والمساندة، وتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير وإنجاح المشروع وتوفير مقر مؤقّت للمشروع في برنامج بادر.
وأكد أن مبادرة «واعد» التي أطلقتها «أرامكو» السعودية، تدعم جهود منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مسار «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحويل الأفكار الجديدة والمبتكرة إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع، بتشجيع رواد الأعمال على اكتشاف واستغلال إمكاناتهم الريادية الفعالة في مجال الأعمال، من خلال سجل الإنجازات المتميزة لـ«أرامكو» السعودية، كما توفر مبادرة «واعد» دليلاً إرشادياً متخصصاً في مجال ريادة الأعمال وخبرات متميزة للارتقاء بفرص رواد الأعمال في تحقيق أعمال مربحة.
ولفت إلى أن مبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية»، تشغل جانباً مهماً، كمبادرة داعمة في مسار «دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة» ضمن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، من خلال هذه المبادرة، على نشر وتعزيز المعرفة التصديرية لدى المنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقاً لأفضل الممارسات عالمياً، بهدف زيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية، كما تسعى الهيئة أيضاً إلى مساعدة المصدرين في تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص التصديرية لهم، وترويج منتجاتهم في الأسواق الدولية، وربطهم مع المشترين الدوليين.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.