السعودية تعيد هيكلة صرف ميزانيتها السنوية عبر ورش عمل متخصصة

ستتخذ آلية مطورة بدءاً من 2018 تتوافق مع برنامج «التوازن المالي»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان أثناء إعلان الميزانية العامة (أ.ف.ب)

في خطوة من شأنها تحقيق برنامج التوازن المالي، كشفت وزارة المالية السعودية لممثلي الهيئات والوزارات الحكومية عن الآلية المطورة لإعداد مشروع الميزانية، وهي الآلية التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من ميزانية 2018، جاء ذلك عبر ورش عمل متخصصة تم عقدها على مدى أسبوعين متتالين، بمشاركة 1400 ممثل عن الأجهزة الحكومية.
وتستهدف السعودية من خلال الآلية المطورة لإعداد الميزانية العامة إلى تمكين الوزارات والهيئات الحكومية من الوقوف على سقوفها في الميزانية، كما أنه سيساعد الوزارات والهيئات الحكومية في البلاد على تحقيق مبادراتها المرتبطة بـ«برنامج التحول الوطني 2020»، وبالتالي تعزيز القدرة المالية والشفافية والدقة البيانية.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن ممثلي الأجهزة الحكومية الذين حضروا ورش العمل المتخصصة التي نظمتها وزارة المالية في البلاد، أبدوا استعداداً كبيراً لتطبيق الآلية المطورة في الميزانية، يأتي ذلك في وقت يعتبر فيه برنامج التوازن المالي علامة فارقة على خارطة الاقتصاد السعودي.
وهدفت ورش العمل التي تم عقدها على مدى أسبوعين متتالين، إلى التعريف بالآلية المطورة لإعداد مشروع الميزانية الجديدة بما يتوافق مع برنامج التوازن المالي الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030.
وفي هذا الخصوص، يُعد برنامج التوازن المالي في السعودية أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030، كما أنه يستهدف تعزيز المالية العامة، واستحداث آليات مطورة لإعداد الميزانية، بما في ذلك المشاريع الرأسمالية، وآلية اعتمادها، وذلك عبر التخطيط المسبق، والانضباط في عمليات التطبيق.
ويعمل برنامج التوازن المالي في السعودية على ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق المبادرات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني 2020، وبالتالي يحقق الأرضية السليمة للانطلاق نحو رؤية المملكة 2030، كما يسهم هذا التوازن في تعزيز القدرة المالية والشفافية والدقة البيانية، فضلا عن تأسيس قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها، لأجل التواصل بشأن إعداد الميزانية بشكل مستمر.
وفي الإطار ذاته، اختتمت يوم الخميس الماضي في مقر وزارة المالية بالرياض ورش العمل الخاصة بالآلية المطورة لإعداد الميزانية الجديدة 2018، بحضور ممثلي وزارات وهيئات ودوائر حكومية وجامعات سعودية على مدار 10 أيام، حيث تجاوز عددهم 1400 ممثل حكومي يمثلون 152 جهة حكومية.
وفي ذات السياق، أبدى عدد من المشاركين في ورش العمل الأهمية الفعلية لهذه الورش من حيث تمكين المشاركين من تطبيق ممارسات أفضل في تنفيذ الآلية الجديدة والمطورة لإعداد الميزانيات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية بما يتوافق مع مبادرات كل جهة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، والتوجهات الرئيسية للرؤية الطموحة للمملكة 2030، كما أسهمت ورش العمل في تحقيق مستوى أفضل من التواصل بين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه وكالة «موديز» العالمية - المتخصصة في التصنيف الائتماني - قبل نحو 3 أيام، أن المركز المالي للسعودية لا يزال قوياً، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، ستساهم بشكل ملحوظ في تراجع عجز الموازنة العامة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأبقت «موديز» تصنيفها للسعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مدعومة بقوة الاستقرار المالي، وقالت: «نتوقع أن تنجح المملكة في تنويع مصادر الدخل، وأن ينخفض اعتماد موازنة البلاد بحلول عام 2020 على عائدات النفط والغاز إلى 54 في المائة».
ولفتت «موديز» إلى أن معدل الانكماش الذي قد يتعرض له الاقتصاد خلال العام الحالي 2017 بسبب انخفاض أسعار النفط لن يتجاوز 0.2 في المائة فقط، وقالت «على الرغم من إمكانية انخفاض أسعار النفط، نتوقع أن يشهد العام المقبل 2018 عجزاً أقل في موازنة المملكة، وهو أمر يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد».
وأوضحت «موديز» في الوقت ذاته، أن قوة المركز المالي للسعودية، وانخفاض تكلفة إنتاج النفط والغاز، يمثلان مصدري قوة لاقتصاد البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة عاملا مهماً في التقليل من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على اقتصاد البلاد.
ويأتي تصنيف «موديز» الجديد، في وقت أكدت فيه وزارة المالية السعودية، أن اقتصاد البلاد يرتكز على أساسات قوية، مشيرةً إلى أن أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تُقدّر بنحو 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكّل ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً.