مصر: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات

بلغ 28.5 مليار دولار

زاد الاحتياطي الأجنبي النقدي في مصر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2011، عند 28.5 مليار دولار. ليستكمل مسيرة صعود بدأها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس (الاثنين)، إن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011.
وكان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار بيان الحكومة إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر، مضيفاً أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.
وحصلت مصر في مارس على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016 – 2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المائة في الفترة ذاتها.
وأظهرت بيانات أخرى من «المركزي»، انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية البالغ أجلها 3 سنوات، بينما ارتفع العائد على السندات التي تبلغ أجلها 7 سنوات في عطاء أمس (الاثنين).
ونزل متوسط العائد على السندات المصرية لأجل 3 سنوات إلى 17.198 في المائة من 17.204 في المائة في العطاء السابق.
وارتفع العائد على السندات البالغ أجلها 7 سنوات إلى 17.207 في المائة من 17.201 في المائة.
على صعيد آخر، من المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الاثنين المقبل، المؤتمر الأورومتوسطي الرابع للتمويل الذي ينظمه تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والرئيس المنتخب لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، في بيان له أمس، إنه «سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية التي تتجاوز 23 مليار دولار».
وأضاف أن الحدث يتم تنظيمه كشراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص، وينظم بالتعاون مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكريستيان دانيلسون المدير العام لمديرية سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي، وهو المشرف على المعونة الأوروبية، واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الأوروبية واتحادات الغرف والصناعات الأورومتوسطية، بهدف التوعية بالإمكانات المتاحة للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية وخلق فرص عمل لأبناء مصر.
وأكد الوكيل أن هذا المؤتمر الدولي في دورته الرابعة نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، فيشهد مستوى عالياً من الحضور، إذ يستضيف قيادات من البنك ‏الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ‏ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الإعمار الألماني، وهيئة التنمية الفرنسية ‏وبنك التنمية الأفريقي، وهيئات المعونات الأوروبية والأميركية والإيطالية ‏واليابانية والإسبانية والأسترالية والهولندية وصناديق الإنماء العربية والبنك ‏الإسلامي للتنمية وسفراء الدول المانحة، إلى جانب كبرى مؤسسات التمويل ‏غير البنكية من تأجير تمويلي وتمويل مخاطر وصناديق استثمار.‏
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي إن المؤتمر الأورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والمعونة الفنية المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل، يهدف إلى فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة القائمة التي لم تتعامل معها مصر مسبقاً، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها حتى تصل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة لخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف السويدي، في تصريح له، أن الحصول على التمويل هو عنق الزجاجة التي تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وقيد على الاستثمارات الجديدة، وأصبح اليوم استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة واحداً من السبل الأساسية لتمويل خطط النمو، وهو ما نقوم بتنفيذه من خلال كثير من المشروعات القطاعية والإقليمية.
وأوضح السويدي أن هذه المبادرة سيكون لها أثر بالغ في الترويج للاستثمار الأجنبي، حيث تأتي الشركات الأجنبية بتكنولوجياتها وأساليب إدارتها الحديثة وأسواقها التصديرية لتخلق فرص عمل من خلال تلك الآليات التمويلية، وذلك دون تحمل الدولة أي التزامات، مما سيشكل آلية فاعلة للترويج للاستثمارات ‏وتنمية الصادرات.