ليتوانيا تحذر من هجمات روسية على دول البلطيق بغضون 24 ساعة

وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس (رويترز)
وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس (رويترز)
TT

ليتوانيا تحذر من هجمات روسية على دول البلطيق بغضون 24 ساعة

وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس (رويترز)
وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس (رويترز)

قال جهاز الاستخبارات في ليتوانيا اليوم الاثنين، إن روسيا طورت القدرة على شن هجوم على دول البلطيق في غضون 24 ساعة، ما يقلص خيارات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقتصر على القوات العسكرية المرابطة بالفعل في المنطقة.
وضم الاتحاد السوفياتي في أربعينات القرن الماضي ليتوانيا ولاتفيا واستونيا، لكنها الآن جزء من «الحلف الأطلسي» والاتحاد الأوروبي. وتشعر هذه الدول بقلق متزايد منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.
وقالت استخبارات ليتوانيا في تقريرها السنوي لتقييم التهديدات إن روسيا طورت جيشها في منطقة كالينينغراد العام الماضي لتقلص المهلة الزمنية اللازمة لشن أي هجوم، ما قد يعرقل قدرة «ناتو» على إرسال تعزيزات.
وشمل التطوير العسكري الروسي مقاتلات «سوخوي» من طراز (سو - 30)، ونظم صواريخ تتيح استهداف السفن في أي مكان تقريباً في بحر البلطيق.
وقال وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس للصحافيين على هامش عرض التقرير: «هذه إشارة لحلف الأطلسي لتحسين سرعة اتخاذ القرار... استجابة الحلف الأطلسي ليست بالسرعة التي نريدها».
ورفض الناطق باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف هذه المخاوف، وقال إنها استعراض للمشاعر المناهضة للروس. وقال للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «هذا رهاب الروس تماماً... يستمر رهاب الروس بطريقة هستيرية». وأضاف: «دائماً ما تدعم روسيا العلاقات الجيدة مع دول البلطيق».
وينشر «الحلف الأطلسي» هذا العام قوة قوامها نحو ألف جندي في كل دولة من دول البلطيق وبولندا، بالإضافة إلى وحدات أصغر من القوات الأميركية الموجودة بالفعل في المنطقة.
وقال كاروبليس إن «القوة ملائمة على المدى القصير، لكن من منظور الأجل المتوسط نريد قدرة إضافية وليس فقط قوات برية، ولكن أيضاً دفاعات جوية وقدرات على التصدي لأي حصار».
وقال التقرير إن روسيا تراقب الترددات اللاسلكية التي يستخدمها طيارو «الحلف الأطلسي» فوق بحر البلطيق، وتشوش عليها، وتستخدم سفناً تجارية وعلمية للمراقبة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.