الحزب الحاكم في أرمينيا يفوز بـ99.8 % بالانتخابات التشريعية

سيرج سركيسيان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس (أ.أ)

أحرز الحزب الحاكم في أرمينيا فوزاً بفارق كبير في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، في استحقاق تخلله تزوير بحسب المعارضة.
هذه الانتخابات هي الأولى بعد تعديل دستوري مثير للجدل في 2015 أرسى نظاماً برلمانياً في البلاد. لكن المعارضة التي تعتبر التعديل وسيلة تتيح للرئيس سيرج سركيسيان (62 عاماً) الاحتفاظ بسلطته في البلاد، نددت بانتهاكات أثناء التصويت، من دون التوضيح إن كانت ستدعو إلى التظاهر اليوم.
وأظهرت نتائج فرز 99,8 في المائة من الأصوات تصدر الحزب الجمهوري بزعامة سركيسيان المؤيد للروس، بنسبة 49,15 في المائة من الأصوات، حسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية.
وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم، إدوارد شارمازانوف، في مؤتمر صحافي: «استناداً إلى النتائج الأولية للانتخابات، فإن الحزب الجمهوري هو الأكثر ترجيحاً لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأحرز تحالف معارض يتزعمه رجل الأعمال الثري جاجيك تساروكيان 27,37 في المائة من الأصوات، وسيشارك بالتالي في البرلمان.
بنى تساروكيان، أحد أكبر أثرياء أرمينيا، حملته على انتقاد الحكومة لعجزها عن مكافحة الفقر والفساد، ووعود بخفض أسعار الغاز والكهرباء، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وفاز حزبان معارضان آخران هما «إلك» و«الطاشناق» (الاتحاد الثوري الأرميني) القومي، بالتوالي على 7,78 في المائة و6,58 في المائة، وتجاوزا بالتالي عتبة الـ5 في المائة المطلوبة لدخول البرلمان.
إذن ستتشارك أربعة أحزاب مقاعد البرلمان الـ101 بعد استحقاق خاضته أمس الأحد خمسة أحزاب وأربعة تحالفات، وشارك فيه 60,86 في المائة من ناخبي البلد الذي يعد 2,9 مليون نسمة، بحسب لجنة الانتخابات.
ولم تشهد أرمينيا في تاريخها انتقال الحكم إلى المعارضة في عملية انتخابية، وألقت شبهات بالتزوير عبّرت عنها المعارضة، بظلها على استحقاق أمس الأحد.
وقال أحد مسؤولي المعارضة هوسيب خورشوديان لوكالة الصحافة الفرنسية: «لاحظنا الكثير من الانتهاكات لسرية التصويت، وحالات أدلى فيها أشخاص بصوتهم أكثر من مرة».
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا والسفارة الأميركية خلال الحملة في بيان مشترك «القلق إزاء تقارير واردة عن ترهيب الناخبين، وشراء الأصوات، واستخدام موارد الحكومة لصالح أطراف معينة».
لكن الحكومة وعدت بتنظيم استحقاق نموذجي، بعدما شهدت البلاد في السابق أعمال عنف تلت الانتخابات نتيجة اتهامات بالتزوير. ففي 2008 أثار انتخاب سركيسيان مواجهات بين أنصار المعارضة والشرطة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد سركيسيان أنه قام «بجهود كبيرة ليجري الاستحقاق المحوري على أفضل وجه».
تأتي الانتخابات بعد إقرار تعديلات دستورية طرحها الرئيس الأرميني وأقرت بعد استفتاء مثير للجدل في 2015، تنص على تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية، وزيادة سلطات البرلمان بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة لسيرج سركيسيان أواخر 2018.
غير أن المعارضة تؤكد أن هذا التعديل الدستوري سيتيح لسركيسيان (62 عاماً) الاحتفاظ بنفوذه في البلاد لكن بصيغة أخرى عبر توليه قيادة حزبه فعلياً.
أما سركيسيان فينفي الأمر، مؤكداً أن التغيير «يندرج ضمن آلية إحلال الديمقراطية في أرمينيا».
غير أنه أقر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه يأمل في أن يبقى «ناشطاً» بعد انتهاء ولايته. وقال: «عندما تكون رئيساً لحزب سياسي كبير، يزداد حجم المسؤوليات والواجبات».