إسرائيل تمنع موظفي حقوق الإنسان من دخول غزة والخروج منها

معبر بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ب)

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإسرائيلية بـ«رفع الحظر المعمم على السفر إلى غزة والخروج منها، والسماح بحرية تنقل الأشخاص في الاتجاهين، مع إخضاعهم لفحوص أمنية وتفتيشات جسدية فردية».
وأكدت المنظمة أنه «يجب أن تتم هذه التفتيشات بشكل شفاف وغير تعسفي، ويجب أن يحظى الأفراد بفرصة الطعن في قرارات الرفض أمام السلطات الإسرائيلية، وتجب الموازنة بين إجراءات الحماية من تهديدات أمنية ملموسة والتزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة».
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعنوان «غير راغبة أو غير قادرة - القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها».
وقالت المنظمة في التقرير إنه «في انتظار رفع الحظر، تجب إضافة موظفي حقوق الإنسان إلى فئات الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالتنقل بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية، والسفر إلى الخارج من غزة لحضور اجتماعات العمل والتدريبات والمؤتمرات وغيرها من فرص التطوير المهني، بما فيها العطل وفترات الراحة»، كما شددت على «السماح للمنظمات الحقوقية الأجنبية والإسرائيلية بإرسال موظفين ومستشارين ومتطوعين وخبراء إلى غزة للقيام بأعمال توثيق وتدريب وبحث ومناصرة».
وأوصت بتسهيل «الوصول إلى الموانئ للسفر إلى الخارج، وأن يُسمح للفلسطينيين بإعادة فتح المطار والميناء وتشغيلهما، ويجب السماح لهم باستخدام الموانئ الإسرائيلية للسفر».
كما أوصت «هيومن رايتس ووتش»، مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية: «الأخذ بعين الاعتبار - عند تقييم مصداقية التحقيقات الداخلية التي تُجريها إسرائيل - سياسة إسرائيل فيما يتعلق بتنقل موظفي حقوق الإنسان، بما في ذلك تأثير قيود السفر على نوعية وحجم المعلومات التي تصل إلى السلطات العسكرية الإسرائيلية، والانعكاسات المحتملة لذلك على قدرة السلطات، ورغبتها في اتخاذ أي إجراءات حقيقية»، و«إطلاع السلطات الإسرائيلية على المخاوف المتعلقة بسياستها تجاه دخول موظفي حقوق الإنسان إلى غزة والخروج منها».
كذلك، طالبت المنظمة، حركة «حماس» في غزة بـ«حماية موظفي حقوق الإنسان في غزة من جميع تهديدات الانتقام والأذى التي يواجهونها، سواء كانت جسدية أو غير ذلك، الناتجة عن أعمال البحث والمناصرة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها انتهاكات الجماعات المسلحة في غزة، والكف عن إجراءات الاعتقال والرقابة وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الأشخاص الذين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بشكل سلمي، ويوجّهون انتقادات، بمن فيهم الحقوقيون والصحافيون وغيرهم»، إضافة إلى «فتح تحقيقات جديّة في الجرائم الخطيرة المزعومة التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية في غزة أثناء حرب 2014».
وأوضحت المنظمة أن إسرائيل على امتداد السنوات الـ25 الماضية، فرضت قيوداً متزايدة على السفر من غزة وإليها، وأن هذه القيود تؤثر على جميع نواحي الحياة في القطاع تقريباً، بما فيها قدرة الحقوقيين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والدعوة إلى معالجتها.
وأضافت أنه رغم أن إسرائيل تستثني بعض الحالات من حظر السفر - ما تسميه أسباباً إنسانية - فإن القاعدة العامة تبقى أنها لا تسمح للفلسطينيين والإسرائيليين والموظفين الأجانب في منظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول غزة والخروج منها، فإسرائيل تتحكم بالمجال الجوي لغزة ومياهها الإقليمية، وتمنع تشغيل المطار أو الميناء على امتداد العقدين الماضيين، ما جعل فلسطينيي القطاع يعتمدون على الموانئ الأجنبية للسفر إلى الخارج.
وأشارت إلى أن إسرائيل فرضت قيوداً مشددة جداً على السفر بين غزة والضفة الغربية، المعترف بهما كوحدة جغرافية، حتى في الحالات التي لا تتطلب عبور إسرائيل. وقالت المنظمة إن «إسرائيل تُبرّر القيود على السفر، بما فيها المفروضة على موظفي حقوق الإنسان، بسببين اثنين. أولاً، إن السفر بين غزة وإسرائيل يهدّد بطبيعته أمن إسرائيل، سواء كان المسافرون فلسطينيين أو غير فلسطينيين، ودون إجراء أي تقييم فردي للخطر الذي قد يشكله كلّ شخص. وثانياً، تقول إن التزاماتها تجاه غزة تقتصر فقط على العبور في الظروف الإنسانية الاستثنائية، وسفر موظفي حقوق الإنسان لا يُعتبر ظرفاً إنسانياً استثنائياً».
وأكدت أنه «مع العجز عن إدخال الموظفين والمستشارين والمتطوعين إلى غزة وإخراجهم منها، يواجه الحقوقيون الفلسطينيون صعوبات في تسيير برامج في كل أرجاء القطاع والضفة، رغم أن إسرائيل تعترف بوحدتهما الترابية، ويوجد إجماع دولي على أنهما أراضٍ محتلة».
وأشارت إلى أن «موظفي حقوق الإنسان من غزة تقريباً ممنوعون بشكل كامل من المشاركة في تدريبات أو فرص التطوير المهني خارج القطاع، ومن التقاء زملائهم من الضفة الغربية، كما يُمنع اعتيادياً موظفو حقوق الإنسان في المنظمات الأجنبية والإسرائيلية من دخول غزة، ما يحدّ من قدرتهم على تحديد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإجراء بحوث حولها والدعوة إلى مواجهتها، ويُمنع الخبراء من تطبيق معارفهم المختصة في أعمال البحث والتوثيق المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم الحرب المحتملة».
وبينت أن «حماس» في غزة «لم تتخذ إجراءات كافية لحماية الحقوقيين من الانتقام بسبب انتقاد الجماعات المسلحة في القطاع، بل اعتقلت أحياناً - وضايقت - فلسطينيين انتقدوا نظام الحكم في ظلّ نظامها».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول غزة والخروج منها تتجاوز بكثير ما يسمح به القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع استمرار تحكّم إسرائيل بالكثير من مناحي الحياة في غزة، تستمر التزاماتها بموجب قانون الاحتلال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وخاصة تسهيل حركة الأشخاص والبضائع.
وأضافت أنه «رغم أن قانون الاحتلال يسمح لإسرائيل بتقييد التنقل لأسباب أمنية قاهرة، فإن حظر السفر المعمم الذي تفرضه يبقى غير متناسب مع أي تهديدات أمنية ملموسة، وأن إسرائيل مُلزمة أيضاً بموجب قانون الاحتلال، كما تنص عليه المادة 43 من (لوائح لاهاي)، بالسماح بعمل المجتمع المدني، بما يشمل النشاطات والمنظمات الحقوقية».
وأوضحت أن الحظر «يتعارض أيضاً مع التزامات إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما فيها حق الفرد في دخول بلده الأصلي والخروج منه، واختيار مكان إقامته فيه».
وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها، أن على «إسرائيل تغيير سياستها المتعلقة بالدخول إلى غزة لتصير متفقة مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين، وعليها فعل ذلك بتسهيل دخول وخروج جميع الفلسطينيين، الذين يخضعون لفحوص أمنية وتفتيشات فرديّة، وعليها بشكل خاص تسهيل دخول الحقوقيين الفلسطينيين الذين تلعب أنشطتهم دوراً أساسياً في بناء مجتمع سليم، وهم جزء من المجتمع المدني، الذي ترى الحكومة الإسرائيلية أن له دوراً مهماً في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ومواجهتها».
وقالت إن «على إسرائيل أن تنظر بجدّية في السماح لموظفي حقوق الإنسان الأجانب بدخول غزة لأنهم يُساهمون في حسن سير الحياة المدنية عبر مساعدة المجموعات الحقوقية المحلية، وتعزيز المجتمع المدني، والمساعدة على حماية الضحايا»، مشيرة إلى أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت أن عمل المنظمات الحقوقية جدير بالحماية».