أسعار النفط تهبط بسبب مخاوف من وفرة المعروض العالمي

بعد ارتفاع عدد الحفارات بأميركا

مضخة نفط في تكساس (رويترز)
مضخة نفط في تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط تهبط بسبب مخاوف من وفرة المعروض العالمي

مضخة نفط في تكساس (رويترز)
مضخة نفط في تكساس (رويترز)

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في بداية التعاملات بآسيا اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من وفرة المعروض العالمي من النفط، بعد أن أشار ارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، في الوقت الذي أدى فيه أيضاً ارتفاع الدولار إلى الضغط على النفط الخام.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 5 سنتات إلى 50.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، بعد إغلاقه مرتفعا 25 سنتاً في جلسة التعامل السابقة.
وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 11 سنتاً إلى 53.42 دولار للبرميل. وأغلقت عقود مارس (آذار) في الجلسة السابقة متراجعة 13 سنتاً عند 52.83 دولار للبرميل.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.