شيوعيان أميركيان حاربا مع الأكراد ضد «داعش»

قالا إنهما عملا في صفوف «ثوريين» لا «قوات إمبريالية»

بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة  «داعش» (واشنطن بوست)
بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة «داعش» (واشنطن بوست)
TT

شيوعيان أميركيان حاربا مع الأكراد ضد «داعش»

بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة  «داعش» (واشنطن بوست)
بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة «داعش» (واشنطن بوست)

قبل هجوم الحلفاء الكبير المتوقع لاستعادة الرقة، عاصمة «داعش»، وبعد أن قضيا أكثر من عام مع قوات الاتحاد الكردي الشعبي الديمقراطي، قرر شيوعيان أميركيان العودة إلى الولايات المتحدة، بعد أن حاربا مع القوات الكردية، لكن، تعمدا عدم التعاون مع القوات الأميركية التي وصفاها بأنها «إمبريالية». وقالا إنهما سيعودان احتجاجا على زيادة وجود هذه القوات.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأحد، مقابلة معهما في الطويلة، بالقرب من الرقة. قال بريس بيلدين (27 عاما)، وكان يبيع الزهور في سان فرنسيسكو، إنه سيعود ليتزوج صديقته وهي شيوعية مثله. وإنهما يريدان العودة إلى سوريا للتعاون مع منظمات شيوعية، لا للقتال، بعد سقوط الدولة الإسلامية.
وقال لوكاش جابمان (21 عاما)، ووصف نفسه بأنه يهودي، وتخرج من الجامعة الأميركية في واشنطن، إنه يريد التعاون مع منظمات كردية أميركية بعد أن يعود.
قالا إنهما سافرا إلى سوريا للتعاون مع الاتحاد الكردي الذي وصفاه بأنه «تقدمي»، ويريد بناء «يوتوبيا». وكانا يريدان التعاون مع «تجربته الاشتراكية» التي يريد تأسيسها وسط الأكراد في سوريا.
لكن، وضعهما قادة الاتحاد الكردي في قائمة المقاتلين، وصرفوا لهما ملابس عسكرية، وأجروا لهما تدريبات عسكرية وصفاها بأنها كانت «قاسية»، ثم أرسلوهما إلى الخطوط الأمامية في الحرب ضد «داعش». قالا إنهما لم يشتركا في القتال فعلا، وتطوع واحد منهما للعمل مع القوات الطبية التي كانت تعمل في الخطوط الخلفية.
وقالا إن زيادة الوجود العسكري الأميركي هو الذي دفعهما للعودة إلى الولايات المتحدة، خاصة بعد أن علما بأن أكثر من ألف جندي أميركي يحاربون مع الأكراد ضد «داعش»، وأن ألف جندي آخر سينضمون إليهم.
وقال بيلدين: «كماركسي، أؤمن بأن الهدف هو إسقاط النظام الرأسمالي الغربي. لكن، كماركسي، يجب أن أتعود على التناقضات». وأشار إلى التحالف الأميركي الكردي، وقال إنه مع الأكراد، لكنه ضد التدخل العسكري الأميركي. وأضاف: «أعارض كل الوجود العسكري الأميركي في سوريا. ويشكل وجود جنود أميركيين هنا تناقضا قويا لما أؤمن به (تأسيس نظام اشتراكي)».
وقال جابمان إن التحالف الأميركي الكردي لن يستمر طويلا. وأضاف أنه، بعد هزيمة «داعش»، سينهي الأميركيون أي علاقة مع «التجربة الاشتراكية الكردية». وأضاف: «في الماضي، خانوا (الأميركيون) الأكراد. ولن تصيبني الدهشة إذا فعلوا ذلك مرة أخرى. إنهم قوات احتلال، إنهم إمبرياليون».
عندما فاز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات نهاية العام الماضي، فرح كثير من الأكراد، واحتفلوا، وابتهجوا. لكن، لم يفهم بيلدين وجابمان ذلك. خاصة الثاني الذي وصف نفسه بأنه يهودي متدين، ويعارض ترمب، ويراه عدوا لليهود وللمسلمين. وبينما يعادي ترمب، كما قال، الجانبين، يريد هو الجمع بينهما.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.